دولت و اتاق نیم نگاهی به قانون بهبود فضای کسب و کار ندارند

 

 

کاربخش درگفتگو با «اتاق نیوز» ضمن بیان این مطلب درخصوص ارزیابی عملکرد اتاق هشتم نسبت به سایر دوره ها، گفت: آمارها و گزارش های تطبیقی و مقایسه ای که میان اتاق هشتم نسبت به دوره های گذشته صورت گرفته، نشانگر فعالیت بهتر اتاق در دوره هشتم بوده است البته گزارش های تطبیقی دبیر خانه کمیسیون هم حاکی از عملکرد مطلوب تر اتاق بوده است در راستای بهبود فعالیت اتاق هم مقارن با فعالیتم به عنوان نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران یک سری مطالبات را عنوان کردم با توجه به اینکه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی نوپا بود همواره درخواستم این بود که از پتانسیل اعضای هیات نمایندگان، کمیسیون و هیات نمایندگان کمیسیون در مجامع شوراهایی که منتسب با فعالیت کمیسیون هاست، استفاد شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان با تاکید بر حضور کارکنان اتاق بازرگانی در مجامع شوراها یادآور شد: اعضای هیات نمایندگان واتاق بازرگانی باید مشکلات فعالین اقتصادی را لمس کنند و از توان و دانش و تجربه هیات نمایندگان در مجامع استفاده شود، در این راستا از میان 137 مجمع شورای تشکیل شده در 12 مجمع شورا حضور داشتیم که به لحاظ ارتباط موضوعی ،مجمع مالیات، کار و تامین اجتماعی می توانست در آنها شرکت کند .

وی اظهار داشت: به عنوان پیشنهاد برای دوره نهم اتاق بازرگانی می توان به بهبود فضای کسب و کار و ورود هر چه بیشتر اتاق بازرگانی دراین مقوله و حضور نمایندگان واقعی در اتاق ها اشاره کرد، زیرا آنچنان که باید از پتانسیل فعالین اقتصادی استفاده نمی شود .

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان افزود: فضای کسب و کار ما به شدت نیازمند توجه هر چه بیشتر بوده ولی متاسفانه شاهدیم که قانون بهبود فضای کسب  کار هم در کشور آنگونه که باید اجرا نمی شود چنانچه بر اساس ماده 28 این قانون که در سال 90 تصویب شده است اتاق و دولت می توانند  دادرسی مالیاتی را مورد تجدید نظر قرار دهند(ماده28ـ دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد) که عملا در این زمینه هیچ اقدامی را شاهد نیستیم همچنین در برخی از زمینه های دیگر که براساس قانون و یا وظیفه اتاق می توانست ورود پیدا کند هم شاهد فعالیتی نبودیم و بنابراین به نظر می رسد باید در راستای اجرای هر چه بیشتر قوانین و مطالبه گری گام نهاد تا بتوان شاهد تغییرات مثبت در این زمینه بود .

این فعال اقتصادی در خصوص ویژگی های لازم برای کاندیداهای ریاست اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: رئیس تشکلی چون اتاق بازرگانی ایران در وهله نخست باید تجربه اداره بنگاه خصوصی را داشته و با مشکلات بخش خصوصی  و حوزه های تولید و تجارت و سایر حوزه های مرتبط با فعالیت بخش خصوصی آشنا باشد و در این راستا بهترین گزینه انتخاب از میان افرادی است که وصل به رانت نباشند زیرا متاسفانه عده ای از فعالین اقتصادی از رانت استفاده می کنند .

کاربخش در پاسخ به اینکه چه فردی را برای احراز سمت ریاست اتاق ایران مناسب می داند گفت: اعضا هیات رئیسه اتاق ایراندر دور قبل برخی از شاخص های را برای این سمت داشتند و مانند آقای جلال پور، همچنین شافعی هم یک سری از نقاط قوت  ضعف داشته ولی در وهله اول ملاک انتخابم فردی است که قوی تر از روسا و هیات قبلی بتواند عملکرد داشته باشد .

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: اتاق کرمان اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/