به نقل از «تسنیم»

متهم پتروشیمی خواستار اسناد دریافت پورسانت از شرکت ام‌تی‌ان شد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۰۱۳۶

احمدیان با رد دریافت پورسانت از شرکت ام‌تی‌ان از قاضی مسعودی‌مقام خواست تا با استفاده از قوه قهریه اسناد پرداخت را از این شرکت بگیرد. ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۸ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه چهارمین جلسه محاکمه متهمان مفاسد مالی در پتروشیمی وکیل محسن احمدیان در دفاع از موکل خود با اشاره به اینکه کل ارز حاصل از صادرات مطابق با دستورالعمل ان‌پی‌سی در جای خودش کارسازی شده و عملا جرمی محقق نشده است گفت: اگر هم جرمی محقق شده است، جایگاه موکل من در شرکت دخالت در اخذ یا تبدیل ارز نبوده و در اقداماتش خودسر عمل نکرده بلکه براساس دستور هیئت مدیره عمل کرده است و اگر توزیع غیرعادلانه‌ای انجام شده باشد متوجه او نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل احمدیان در مورد اتهام تحصیل مال نامشروع موکلش نیز گفت: این اتهام با توجه به اقاریر مقدماتی به او تفهیم شده  است که با فرض درست بودن آن باید دید آیا این مبلغ داخل در مبلغ مربوط به ام‌‌تی‌ان بوده یا نه و با توجه به اینکه تمام ارز حاصل از فروش داخل کشور شده چنانچه ام‌تی‌ان پورسانتی پرداخت کرده باشد رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه نیست. 

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه موکلش در حضور دادگاه راه‌های رسیدن به واقعیت را اعلام کرده و با توجه به اینکه منکر اقاریر اولیه خود است، اثر قانونی بر آن اقاریر جاری نیست، افزود: هیچ دلیلی نسبت به اتهامات موکل غیر از اقاریر او وجود ندارد که آن اقاریر را یکماه پس از آن رد کرده است.

در ادامه این جلسه حسینی نماینده دادستان تهران در مورد صلاحیت دادگاه گفت: با توجه به اینکه این موضوع توسط وکلای محترم تکرار می‌شود باید بگویم که پرونده‌ها طبق استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری و آئین‌نامه تدوین شده برای آن با تشخیص معاون اول قوه قضائیه به شعب ویژه ارجاع می‌شود. تشکیل این شعب نیز برای جرائمی نبوده که ارتکاب نیافته باشند، بلکه در مورد جرائمی بوده که واقع شده‌اند و قوانین مربوط به صلاحیت هم عطف به‌ماسبق می‌شود.

قاضی مسعودی مقام نیز با اشاره به اینکه صلاحیت دادگاه‌های ویژه مربوط به تمام جرائم مالی است، گفت: در آئین‌نامه مربوط به استجازه نیز آمده است که اگر در پرونده‌ای حکمی هم صادر شده باشد دیوان عالی کشور می‌تواند آن را نقض کند و به دادگاه ویژه بفرستد.

نماینده دادستان در رابطه با علت انتساب جرم متهمان پرونده هم گفت: 6.6 میلیارد ارزی که می‌توانسته وارد کشور شود نشده و معادل ریالی آن و یا با استفاده از ارز داخلی پرداخت شده است. تردیدی در اینکه 200 میلیون درهم و 495 میلیون یورویی که به حساب ام‌تی‌ان واریز شده و معادل ریالی آن در داخل کشور تسویه شده هم وجود ندارد. خانم دُری در مورد آن 200 میلیون درهم می‌گوید، با توجه به اینکه قبل از واریز شدن آن شرکت ام‌تی‌ان معادل ریالی را به پی‌سی‌سی داده بود من در عمل انجام شده قرار گرفتم و با تاکید و دستور آقای احمدیان این کار صورت گرفت.

حسینی در خصوص اقرارهای احمدیان نیز با بیان اینکه اگر اقرارها پرت و پلا باشد قابل ترتیب اثر نیست افزود: ایشان علاوه بر اینکه نزد ضابطان اقرار کرده نزد بازپرس هم اقرار کرده و اقرارهای او با دستخط بازپرس و امضای او نوشته شده است و اینکه می‌گوید نزد بازپرس اقرار نکرده کذب محض است و همچنین اظهارات بعدی‌اش با اقاریرش انطباق حداکثری دارد.

وی سپس از احمدیان پرسید: آقای احمدیان اگر 6.6 میلیارد ارز حاصله در داخل کشور به ریال پرداخت شود و یا از داخل ارز تهیه و پرداخت شود آیا ارز حاصله وارد کشور شده است؟ خانم دری می‌گوید به دستور شما با پرداخت 200 میلیون درهم به ام‌تی‌ان موافقت کرده است.

احمدیان نیز در پاسخ مدعی شد که اولا این پول متعلق به دولت نبوده و حاصل فروش محصولات غیردولتی است و ثانیا هیئت مدیره می‌گوید پول دولت را کامل داده است و اسناد و مدارک آن موجود است.

قاضی از متهم پرسید غیردولتی بودن آن را چگونه می‌خواهید اثبات کنید؟ که متهم در پاسخ گفت: با سوئیفت‌هایی که نزد هیئت‌مدیره موجود است.

احمدیان در خصوص 200 میلیون درهم پرداخت شده به شرکت ام‌تی‌ان نیز گفت: خانم دری دستوربگیر من نبوده است. مدیر مالی گفته بود که این پول را استفاده کرده من هم به خانم دری گفتم اگر مدیر مالی اینگونه می‌گوید خب پرداخت کنید.

متهم سپس با اشاره به اینکه به او اتهام مالی زده شده است و او متهم فکری نیست، گفت: از قوه قضائیه می‌خواهم تا از قوه قهریه استفاده کند و با بلوکه کردن ام‌تی‌ان مستندات پرداخت من را از آنها مطالبه کند هرچند که ذیحسابش می‌گوید پولی پرداخت نشده و اتفاقی نیفتاده است.

پرونده مدیران بانک سرمایه به اجرای احکام ارجاع شداحمدیان شکایت هلدینگ خلیج فارس را "فرار به جلو" دانست`پاسخ نماینده دادستان به ادعای وکیل مرجان شیخ‌الاسلام: اگر موکل‌تان به دور زدن تحریم کمک کرد، چرا از کشور گریخت؟

انتهای پیام/

R1397/P/S2,20/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۰۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه مداخله جویی واشنگتن؛ کاخ سفید خواستار آزادی خواننده رپ ایرانی شد

به گزارش همشهری آنلاین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز شنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) در تداوم مداخله جویی و ادعاهای حقوق بشری آمریکا در امور سایر کشورها درباره حکم بدوی دادگاه درباره توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی ایران نوشت: «حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را به شدت محکوم می کنیم.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه درباره سرکوب دانشجویان آمریکایی در روزهای اخیر در دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم غزه و مخالفت با کمک ها و حمایت های نظامی و امنیتی آمریکا از اسرائیل سکوت کرده است، درباره توماج صالحی نوشتن هشتگ نام او به انگلیسی، همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از این نظام بعنوان رژیم یاد کرد و مدعی شد: «صدای او آرزوهای مردم ایران و همه کسانی را که توسط رژیم ساکت شده اند تقویت می کند. ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»

پیش از این نیز، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم بدوی اعدام توماج صالحی اتهام افساد فی الارض در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: «ما این گزارش های نگران کننده را دیده ایم. این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و فراگیر حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»

این مقام آمریکایی مدعی شد: ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم را محکوم می کنیم. ما همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد.

دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز عصر چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری این دفتر در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق مدعی شد: «حکم اعدام توماج صالحی و حکم ۵ سال زندان برای سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم. اینها آخرین شواهد از آزار بیرحمانه حکومت علیه شهروندان خود و نشانه نادیده گرفتن حقوق بشر و هراس از مطالبات مردن ایران برای تغییرات دموکراتیک است».

بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.

گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.

به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد. متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده بود: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

کد خبر 847617 برچسب‌ها خبر ویژه ایران و آمریکا