با سازوکار موجود، مشکل سیل و زلزله زدگان حل نمی‌شود؛ چه باید کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۰۹۸۳
بارش های سنگین اخیر خسارت های بسیاری را به بار آورده است. خسارت های ناشی از سیل 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تامین این میزان از عهده دولت خارج بوده و به همین منظور جهت تامین آن راهکارهایی چون دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد گردیده که با مخالفت های گسترده ای همراه شده است. از این رو تابناک دو راهکار را برای تامین خسارت های ناشی از بلایای طبیعی ارائه نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک اقتصادی»، در انتهای روزهای اسفند ماه سال گذشته بارش های سنگین باران در کشور ما آغاز شد و دامنه این بارش ها به فروردین ماه سال جاری نیز کشیده شد. این بارش های سنگین باعث ایجاد سیل های ویرانگر و متعاقب آن خسارت های سنگینی شد که برآوردهای گوناگونی در مورد این هزینه ها از سوی مسئولین صورت گرفته است. برآوردها حکایت از آن دارد که این هزینه ها بسیار سنگین می باشد و تامین آن از عهده دولت در شرایط فعلی خارج است. به عنوان نمونه محمد رضا تابش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تابناک در خصوص میزان خسارت های ناشی از سیل اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مجموعا در استان های سیل زده خسارت وارد شده است، اما برآوردهای ما، نشان می دهد که دامنه خسارات به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می رسد.
شاید یکی از دلایلی که مردم در معرض خطر سیل، هم اکنون دستور تخلیه خانه های خود از سوی مسئولین را اجرا نمی کنند این است که آن ها دریافته اند دولت در شرایط کنونی قادر به تامین خسارت های ناشی از سیل به آن ها نیست و یا وقتی ماجرای تامین خسارت های ناشی از بلایای طبیعی دیگر چون زلزله کرمانشاه را مرور می کنند، ترجیح می دهند در منازل خود بمانند و محل سکونت خود را حتی به قیمت از دست دادن جانشان ترک نکنند. همچنین از همه مهمتر اینکه در بودجه سال 1398 اصلاً ردیفی برای جبران خسارت های ناشی از سیل دیده نشده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در همین رابطه طی مصاحبه ای ضمن تاکید بر موضوع حجم خسارت های سیل بر زیر ساخت ها، منازل، دارایی های مردم، بخش کشاورزی و دام ها گفت: بودجه 98 امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی مصاحبه دیگری اعلام کرد که پیش بینی نمی کردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال 98 برای جبران خسارت های سیلاب کشور در نظر بگیریم.
حالا که دولت طبق مصاحبه مسئولین از تامین این خسارت های ناشی از سیل عاجز است و از طرفی بودجه 98 نیز امکان پاسخگویی به این مسئله را ندارد پس راه حل چیست؟
همان گونه که ملاحظه گردید یک راه حل دست انداختن به منابع صندوق توسعه ملی است. موضوعی که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه مورخه 20 فروردین ماه 1398 آن را تایید کرد و گفت: احتمالا دولت «برای جبران خسارت های سیل» اخیر در کشور، از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. راهکاری که عده ای بسیار زیادی با آن مخالف می باشند و می گویند این کار دلار فروشی و صرف دلارهای صندوق به منظور هزینه های جاری دولت می باشد که با اهداف صندوق سازگار نیست.
راهکار دیگر که معمولا دولت برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه این چنینی بر می گزیند روی آوردن به چاپ پول است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می شود.
راهکار سوم این است که دولت بخشی از 14 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی را به جبران خسارت های ناشی از سیل اختصاص دهد. برخی این راهکار را نیز مصداق همان دلار فروشی توسط دولت دانسته و در شرایط ارزی فعلی آن را به صلاح کشور نمی دانند.
اما راهکار چهارم به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی تابناک، این است که با توجه به اینکه کشور ما کشوری حادثه خیز محسوب می شود و سالانه با بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می کند دولت باید یک ردیفی را در بودجه به صورت دائم برای جبران خسارت های ناشی از این حوادث اختصاص دهد. این ردیف همان گونه که گفته شد باید هر ساله و به صورت مستمر در بودجه لحاظ شود، بنابراین مبلغ آن باید از محلی تامین شود که مستمر باشد. حالا پرسش این است که منبع تامین بودجه این ردیف از کجا باشد که به صورت مستمر و دائمی باشد؟ فروش بنزین و درآمدهای حاصل از آن می تواند منبع تامین بودجه ردیف مذکور باشد.
اما بودجه این ردیف، چگونه از محل فروش بنزین حاصل شود که دارای آسیب های کمتری برای اقشار آسیب پذیر باشد؟
طبق مصاحبه مورخه 30 بهمن ماه 1397 علیرضا صادق‌آبادی - معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متوسط میزان مصرف روزانه بنزین در سال 1397، 87 میلیون لیتر بوده است. حالا اگر فرض بگیریم که میزان مصرف روزانه بنزین در سال 98 نیز همان 87 میلیون لیتر به صورت متوسط باشد، با افزایش نرخ بنزین از 1000 تومان به 2000 هزار تومان، درآمد روزانه این ستاد 87 میلیارد تومان می شود و میزان درآمد سالانه ستاد به رقمی حدود 32 هزار میلیارد تومان می رسد. این روش باعث افزایش نرخ تورم می شود و دولت می تواند برای جبران آسیب های ناشی از افزایش نرخ تورم به اقشار آسیب پذیر، بخشی از این درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به اقشار آسیب پذیر اختصاص دهد و بخشی را نیز برای همین بودجه جهت بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی اختصاص دهد.
این راهکار به دلیل آنکه اولاً منبعی مستمر برای تامین خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و عدم بلاتکلیفی اقشار آسیب دیده از این بلایا می شود، ثانیاً تا حدودی می تواند باعث اصلاح الگوی مصرف بنزین گردد به نظر راهکاری منطقی است. همچنین با توجه به اینکه بخشی از این افزایش قیمت بنزین به موضوع جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی اختصاص خواهد یافت، احتمالاً میزان مشارکت مردم افزایش خواهد یافت.
راهکار پنجم به عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی تابناک تامین خسارت های ناشی از سیل از محل یارانه های پرداختی است. در بودجه 98 میزان یارانه نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده 41.1 هزار میلیارد تومان می باشد. این رقم درست برابر میزان یارانه پرداختی سال 97 می باشد. بنابراین دولت قرار بود در سال 98 به تمام کسانی که در سال 97 یارانه پرداخت می کرد، یارانه پرداخت کند. حالا دولت می تواند یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، تحت پوشش بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، دهستان های کم برخوردار و بیماران خاص را در سال 98 پرداخت کند و یارانه باقی افراد در سال 98 را به خسارت های ناشی از سیل اختصاص دهد. حالا بیایید محاسبه کنیم دولت چقدر درآمد از محل حذف یارانه به دست می آورد؟
طبق اطلاعات موجود تعداد افراد تحت کمیته امداد امام خمینی (ره) حدود 4.7 میلیون نفر، تحت پوشش بهزیستی 3.7 میلیون نفر، زنان سرپرست خانوار 3 میلیون نفر و دهستان های کم برخوردار 8 میلیون نفر و بیماران خاص 1 میلیون نفر می باشد. مجموع جمعیت این افراد، 20.4 میلیون نفر می باشد. یارانه ماهانه این افراد مبلغی در حدود 928 میلیارد تومان و یارانه سالانه این افراد حدود 11.1 هزار میلیارد تومان می شود. با کسر این رقم یارانه سالانه از رقم 41.1 هزار میلیارد تومان به رقم 30 هزار میلیارد تومان می رسیم که پیشنهاد می شود دولت آن را برای خسارت های ناشی از سیل بردارد.
با توجه به اینکه در چند سال اخیر حذف یارانه ها یکی از وظایف دولت بوده است اما دولت بخاطر در پیش داشتن انتخابات و تاثیر حذف یارانه افراد بر نتایج انتخابات واهمه داشته است، می تواند حالا که انتخاباتی در پیش رو ندارد و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد دست به انجام چنین کاری بزند و این راهکار را اجرایی کند. هر چند که شاید عده ای با دانستن این موضوع که یارانه هایشان صرف بازسازی مناطق سیل زده می شود، خود برای حذف یارانه پیش قدم شوند.
اما مکانیزم و ساختار کارآمد جهت اجرای دو راهکار بالا چگونه باشد؟
گرچه تامین بودجه نقش مهمی در بازسازی و جبران خسارات دارد ولی عامل مهم دیگر اجرای صحیح وکارآمد با بهره وری بهینه در مدیریت این فرآیند می باشد. تجربه و شواهد نشان می دهد که نه دولت فعلی و نه دولتهای گذشته که میراث اداری و بورکراسی گذشته را اداره می کنند و بعد از انقلاب هم تحولی در این ساختار ناکارآمد که چشمگیر باشد اتفاق نیفتاده در اداره امور و مدیریت صحیح در شرایط عادی هم کارنامه موفقی نداشته اند چه برسد در شرایط ویژه و خاص. لذا سپردن این منابع به سیستم سنتی و ناکارآمد دولتی جز به هدر رفتن بخش عمده منابع و تبدیل شدن به هزینه های انحرافی وجبران کسری های دستگاه های دولتی نتیجه ای عاید آسیب دیدگان نخواهد کرد. پس پیشنهاد چیست؟
پیشنهاد این است که ستادی بعنوان ستاد بازسازی و جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی با نام اختصاری جهاد سازندگی (احیای نام آن نهاد مقدس و خدمتگزار) تشکیل و بودجه پیش بینی شده در حساب خاص و ویژه ای در خزانه و فقط برای مصرف مستقیم جبران خسارات و بازسازی در نظر گرفته شود و هیچ مدیری حق تصرف دیگری در آن نداشته باشد و مورد مصرف آن هم در ستاد فقط ردیف های عملیاتی و عمرانی باشد و صرف هیچ مورد جاری دیگر از قبیل حقوق پرسنل، خرید ساختمان، خرید خودرو، لوازم اداری، ردیف های استخدامی و ... نشود. و این نوع نیازمندی های ستاد از طریق پرسنل فعلی دستگاه های دولتی و با استفاده از ساختمان و امکانات دستگاه های دولتی و با ردیف بودجه ای مستقلی از این حساب از ردیف های مربوط به بودجه در لایحه سالانه بودجه تامین شود. فرهنگ حاکم بر این نهاد باید مدیریت جهادی کارآمد کم هزینه و با استفاده از ظرفیت کامل نیروهای جوان و مردمی و جهادگر باشد.
شایان ذکر است جهت جلوگیری از موازی کاری با سایر نهادها، این ستاد هیچگونه مسئولیتی در پیشگیری از وقوع بلایای طبیعی چون سیل و زلزله نداشته و همچنین هیچگونه مسئولیتی در حین وقوع حادثه نیز ندارد، بلکه کار این ستاد تنها جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و بازسازی مکان های آسیب دیده می باشد.
شاید تشکیل این ستاد موجب شود تا مردم دیگر منتظر عمل به وعده های داده شده توسط دولت نباشند و کارهای بازسازی بعد از وقوع حادثه نیز سریعتر پیش رود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سیل خسارت منابع مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشمولان طرح کالابرگ فجرانه این خبر مهم را حتما بخوانند
اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.
با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروههای کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
منبع: ایسنا
tags # یارانه سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت