به گزارش ایکنا؛ به نقل از سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این معاونت با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی، با پیش‌شرط ۱۰‌گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده‌است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ۱۰ گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.

تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده‌است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.

بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می‌گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن بوجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد.

به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجوددارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات کند از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت کند در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد‌بود.

شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست

سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادرکند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.

از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجوددارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.

موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی:

در حال حاضر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال ۹۱ حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان به شرح ذیل است:

طلاق به اراده شوهر (ماده ۱۱۳۳) قانونی مدنی که هر وقت می‌توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال ۱۳۸۱ از نظر ادبیات نگارش تغییر کرد مبنی بر اینکه مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.

به موجب مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می‌گیرد:

ـ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه

ـ عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور

ـ غیبت شوهر پیش از ۴ سال

ـ وکالت زن در طلاق

ـ توافق زوجین طبق مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی

در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.

از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می‌کردند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق دادگاه و حکمین که برگزیده دادگاه‌اند حل و فصل نمی‌شد، دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می‌فرستاد.

در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می‌رسد قاعده عسر و حرج قاعده‌ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می‌تواند مستند محاکم قرار‌گیرد در ماده واحده سال ۷۱ دلیلی بر نفی مقررات ماده ۱۱۳۰ وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر و حرج مفاد ماده ۱۱۳۰ حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می ‌کند.

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ علیرغم اینکه نوآوری‌های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده ۱۱ آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده‌است.

طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می‌شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره‌ای از این شرایط را درطلاق تکرارکند مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد، اما قانون شرایط خاص را دارد و شرط کرده‌است. مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی.

متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»:

مرد می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.

۱ـ توافق زوجین برای طلاق

۲ـ استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.

۳ـ سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.

۴ـ ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.

۵ـ ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد.

۶ـ نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک

۷ـ محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.

۸ـ صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.

۹ـ اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی

۱۰ـ در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)

انتهای پیام 

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا اجتماعی جامعه تقاضای طلاق طلاق از سوی قانون مدنی سوی زوج برای طلاق عسر و حرج برای زوج

روایت ظریف از دلایل عدم انهدام مرکز "فردو" از سوی آمریکا| چه دلیلی دارد که با منطق نظامی با دنیا رو به رو شویم؟

نماینده کهنوج: هر کس ترامپ را بکشد، به نیابت از مردم کرمان ۳ میلیون دلار جایزه می‌گیرد/باید موشک‌هایی با بُرد زیاد و حمل کلاهک‌های نامتعارف بسازیم

موج ردصلاحيت‌ها و آینده یک انتخابات مهم| مهره‌چینی اصولگرایانه برای مجلس

مداح مشهور: انتقام سخت شامل داخل کشور هم بشود

بازداشت خواننده لس آنجلسی در تهران

منبع این خبر، وبسایت iqna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۲۵۸۸۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت از برنامه‌های کاهش طلاق در قم

استاندار قم گفت: در استان از برنامه‌هایی که به کاهش طلاق کمک می‌کند، حمایت صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، بهرام سرمست ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: مخاطبان این بیانیه بزرگان و جوانان بودند و رهبر معظم انقلاب 44 بار نام جوانان را در بیانیه گام دوم انقلاب آوردند.

وی ادامه داد: باید جوانان حضور پررنگی در جلسات ساماندهی امور جوانان داشته باشند و نباید بدون حضور جوانان برای آن‌ها در جلسات برای قشر جوان تصمیم گیری انجام بدهیم.

استاندار قم افزود: یکی از امور مربوط به سند تحول اجتماعی بحث کاهش طلاق و تحکیم خانواده است و در این راستا در استان از برنامه‌هایی که به کاهش طلاق کمک می‌کند، حمایت صورت می‌گیرد.

 

اجرای طرح پیشگیری از طلاق در قم 

رضا ملک زاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در ادامه این جلسه گفت: عمده طلاق‌ها در پنج سال ابتدای ازدواج صورت می‌گیرد و به دنبال اجرای طرحی خاص برای پیشگیری از طلاق در خانواده‌های مستعد طلاق هستیم تا در میان مدت نتیجه مطلوب گرفته شود.

انتهای پیام/78004*40

دیگر خبرها

  • عامل اصلی طلاق مادر شوهر است!
  • نفقه به چه کسانی تعلق میگیرد؟
  • بررسی اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در کمیسیون قضایی مجلس
  • دشتی: عامل اصلی طلاق مادر شوهر است
  • خروج لوایح FATF از مجمع؟
  • چگونگی طلب اجرت‌المثل از شوهر
  • طرح‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور که در مجلس دهم بی‌نتیجه ماند
  • تکذیب پایان و بسته شدن پرونده رسیدگی به لوایح FATF در مجمع / تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و رایزنی‌ها ادامه دارد
  • تکذیب بسته شدن پرونده رسیدگی به لوایح FATF در مجمع/ رایزنی‌ها ادامه دارد
  • راز جیغ های زنانه در شب برفی مشهد / شوهر در اتاق چه صحنه ای دید
  • درمان ۳ میلیون زوج نابارور در اولویت دولت قرار بگیرد
  • CFT به سرنوشت پالرمو دچار شد/ پایان مهلت قانونی مجمع برای بررسی/لوایح جنجالی FATF بایگانی می‌شود؟
  • پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد؟
  • مجوزهای طلاق درقانون
  • پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت بسته شد
  • مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص برای بررسی پرونده لوایح مرتبط با FATF به پایان رسید
  • مهر پایان بر پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص بسته شد
  • پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد