به گزارش ایکنا؛ به نقل از سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این معاونت با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی، با پیش‌شرط ۱۰‌گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده‌است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ۱۰ گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.

تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده‌است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.

بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می‌گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن بوجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد.

به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجوددارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات کند از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت کند در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد‌بود.

شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست

سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادرکند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.

از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجوددارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.

موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی:

در حال حاضر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال ۹۱ حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان به شرح ذیل است:

طلاق به اراده شوهر (ماده ۱۱۳۳) قانونی مدنی که هر وقت می‌توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال ۱۳۸۱ از نظر ادبیات نگارش تغییر کرد مبنی بر اینکه مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.

به موجب مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می‌گیرد:

ـ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه

ـ عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور

ـ غیبت شوهر پیش از ۴ سال

ـ وکالت زن در طلاق

ـ توافق زوجین طبق مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی

در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.

از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می‌کردند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق دادگاه و حکمین که برگزیده دادگاه‌اند حل و فصل نمی‌شد، دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می‌فرستاد.

در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می‌رسد قاعده عسر و حرج قاعده‌ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می‌تواند مستند محاکم قرار‌گیرد در ماده واحده سال ۷۱ دلیلی بر نفی مقررات ماده ۱۱۳۰ وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر و حرج مفاد ماده ۱۱۳۰ حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می ‌کند.

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ علیرغم اینکه نوآوری‌های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده ۱۱ آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده‌است.

طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می‌شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره‌ای از این شرایط را درطلاق تکرارکند مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد، اما قانون شرایط خاص را دارد و شرط کرده‌است. مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی.

متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»:

مرد می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.

۱ـ توافق زوجین برای طلاق

۲ـ استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.

۳ـ سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.

۴ـ ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.

۵ـ ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد.

۶ـ نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک

۷ـ محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.

۸ـ صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.

۹ـ اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی

۱۰ـ در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)

انتهای پیام 

منبع: ایکنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

لایحه منع حیوان آزاری در حال تکمیل‌شدن است

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه فعالان حقوق حیوانات پیگیر جامع‌تر شدن لایحه منع حیوان‌آزاری هستند، گفت: بنابر این درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرصتی برای تکمیل این لایحه درنظر گرفته است.
به گزارش فارس، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه لایحه منع حیوان آزاری  آذرماه سال گذشته در کمیسیون زیربنایی مجلس نهایی شده بود گفت:پس از آن جلسه‌ای با حضور فعالان حقوق حیوانات برای بررسی ابعاد آن برگزار شد.
ظهرابی افزود: فعالان حقوق حیوانات پیگیر این مسأله بودند که این لایحه به صورت جامع‌تری تدوین شود.
وی اظهار داشت: باتوجه به این درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌ای را با حضور فعالان حقوق حیوانات تشکیل داد و تصمیم بر این شد که فرصتی برای تکمیل این لایحه درنظر گرفته شود.
لایحه منع حیوان‌آزاری که از سال 91 فرایند تدوینش آغاز شده بود به مرحله نهایی رسید و پس از گذشت مراحل تصویب این لایحه در دولت، این لایحه به مجلس ارائه شد.
 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی ناظر بر این لایحه  به این قانون افزوده شده بود و در این مواد در خصوص حیوان‌آزاری، فشار آوردن به حیوانات، جنگ انداختن میان آنها، بهره‌کشی و گرسنه نگه داشتن حیوانات، قانون تدوین شده و به عنوان جرم قابل پیگیری می‌شد.
 جرایم و مجازات‌هایی برای این تخلفات پیش‌بینی شده و سعی شده مجازات‌ها در حد جرم‌های رده 7 در قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود. 
شایان ذکر است که سازمان محیط زیست متولی حیوانات اهلی نیست، اما نگاه‌های عمومی در این حوزه به این سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرده بود، به همین دلیل این لایحه از سوی سازمان محیط زیست پیگیری شده است.
 این قانون برای کسانی که ضمن حیوان‌آزاری اقدام به تهیه تصویر و انتشار آن  که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود نیز مجازات‌های مجزا در نظر خواهد گرفت و دو مجازات در پی خواهد داشت.
به گفته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست این سازمان در صدد است در کنار این لایحه یک «لایحه جامع برای ساماندهی و مدیریت حیوانات» در سطح کشور تهیه کند که مسائل این حوزه به صورت کامل دیده شود.
موضوعاتی همانند سگ‌گردانی در این لایحه پیشنهادی بررسی شده و بر طبق آن سرنوشت حیوانات بی‌سرپرست و نحوه مدیریت آنها به صورت جامع مشخص شده و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.
ظهرابی علت ارائه لایحه حمایت از حیوانات که یک لایحه جزئی‌تر نسبت به ساماندهی مدیریت حیوانات است را کندی فرایند پیگیری لوایح در دولت و مجلس  عنوان کرده و گفته است: تصمیم گرفتیم این لایحه جزئی که مورد توجه اذهان عمومی بود را به سرعت به  مجلس ارائه دهیم تا لایحه جامع‌تر با مطالعه دقیق فرایندهای موردنظر را طی کند.
لازم به یادآوری است درجه 7 مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشمول : حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال،  شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  است.

نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ دولت موظف به اقدام متقابل و قاطع با آمریکا شد| وزارت اطلاعات موظف به شناسایی حامیان اقدام آمریکا درباره سپاه

ماجرای قبض‎های نجومی همراه اول چیست؟| توضیح وزیر

هیچ ارتباطی بین قتل حاجیان و حسین هدایتی وجود ندارد

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا اجتماعی جامعه

منبع این خبر، وبسایت iqna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۲۵۸۸۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • روش‌های دلبری کردن برای مادر شوهر
  • اشتباهی در آمار طلاق مشهد اتفاق افتاده که باید جلوی آن را گرفت
  • آیت‌الله علم‌الهدی: عمده آمار طلاق مشهد مربوط به زوار است
  • دلیل بررسی با طمأنینه لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص
  • نقشه دشمن، دلیل کندی در روند بررسی لوایح چهارگانه بود
  • مکارم شیرازی در دیدار با رئیس قوه قضائیه: مشکلات اساسی قوه قضائیه مرتفع شود/ با پرداخت قسط اول مهریه، زوجه باید تمکین کند
  • آخرین وضعیت لایحه منع حیوان آزاری
  • شورای عالی فضای مجازی: محدودسازی اینستاگرام فعلاً در دستور نیست
  • مشکلات اساسی قوه قضائیه مرتفع شود/ با پرداخت قسط اول مهریه، زوجه باید تمکین کند
  • بسته شدن پرونده اصلاح قانون انتخابات در مجلس
  • لوایح دولت در مجلس اولویت بندی می شود
  • آخرین وضعیت محدودسازی اینستاگرام
  • دبیر شورای عالی فضای مجازی: محدودسازی اینستاگرام فعلا در دستور نیست
  • دبیر شورای عالی فضای مجازی: رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست
  • عدم تصویب لوایح FATF به ضرر، فعالیت بانک‌ها است/تحریم‌ها تأثیر عملی ندارد
  • فیلترینگ تلگرام ناموفق بود/ محدودسازی اینستاگرام فعلا در دستور کار نیست
  • محدودسازی اینستاگرام فعلا در دستور نیست
  • فیروزآبادی:محدودسازی اینستاگرام فعلا در دستور نیست
  • محدودسازی اینستاگرام فعلاً در دستور کار نیست