به نقل از «ایکنا»

لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح دولت، چه می‌گوید

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۵۸۸۲

به گزارش ایکنا؛ به نقل از سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این معاونت با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی، با پیش‌شرط ۱۰‌گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده‌است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ۱۰ گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده‌است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.

بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می‌گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن بوجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد.

به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجوددارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات کند از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت کند در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد‌بود.

شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست

سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادرکند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.

از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجوددارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.

موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی:

در حال حاضر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال ۹۱ حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان به شرح ذیل است:

طلاق به اراده شوهر (ماده ۱۱۳۳) قانونی مدنی که هر وقت می‌توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال ۱۳۸۱ از نظر ادبیات نگارش تغییر کرد مبنی بر اینکه مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.

به موجب مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می‌گیرد:

ـ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه

ـ عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور

ـ غیبت شوهر پیش از ۴ سال

ـ وکالت زن در طلاق

ـ توافق زوجین طبق مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی

در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.

از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می‌کردند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق دادگاه و حکمین که برگزیده دادگاه‌اند حل و فصل نمی‌شد، دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می‌فرستاد.

در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می‌رسد قاعده عسر و حرج قاعده‌ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می‌تواند مستند محاکم قرار‌گیرد در ماده واحده سال ۷۱ دلیلی بر نفی مقررات ماده ۱۱۳۰ وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر و حرج مفاد ماده ۱۱۳۰ حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می ‌کند.

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ علیرغم اینکه نوآوری‌های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده ۱۱ آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده‌است.

طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می‌شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره‌ای از این شرایط را درطلاق تکرارکند مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد، اما قانون شرایط خاص را دارد و شرط کرده‌است. مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی.

متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»:

مرد می‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.

۱ـ توافق زوجین برای طلاق

۲ـ استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.

۳ـ سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.

۴ـ ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.

۵ـ ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد.

۶ـ نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک

۷ـ محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.

۸ـ صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.

۹ـ اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی

۱۰ـ در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)

انتهای پیام 

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری قرآن ایکنا اجتماعی جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: حال کارگران در دولت سیزدهم خوب شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،سیاست حمایت دولت از تولید را سبب تمجید رهبر انقلاب از دولتمردان و خوب شدن حال کارگران عنوان کرد و گفت: دولت با ابتکار عمل خود بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

ذبیح الله اعظمی ساردویی در گفت و گو با ایرنا درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران و اشاره ایشان به احیای هزاران کارگاه تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل از سوی دولت سیزدهم گفت: یکی از اولویت‌های دولت از همان ابتدا، حمایت از مردم در تمام بخش‌ها بود که در عمل آنرا اثبات کرد تا حال کارگران در این دولت خوب شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت گذشته به دلیل شرایط تحریمی، کرونا و ضعف مدیریتی، بیشتر کارگاه‌های تولیدی و حتی کارخانه‌های مهم تعطیل شدند اما دولت سیزدهم با ابتکار عملی که مسوولان آن تعریف کردند، بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند و در عمل بسیاری از کارگرانی که بیکار شده بودند به اشتغال قبلی خود بازگشته و همچنین ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

ساردویی با بیان اینکه توجه دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به رونق اقتصاد کمک شایانی کرد، یادآور شد: ۵ هزار شرکت دانش بنیان در ابتدای دولت سیزدهم فعالیت می‌کردند که این رقم در ۲ سال گذشته با عملکرد و حمایت دولت به بیش از ۱۰ هزار واحد رسید که نشان دهنده رویکرد دولت در جهش تولید و توجه به بخش خصوصی است

وی با اشاره به بازدید که از کارخانه تراکتورسازی تبریز انجام داد، تصریح کرد: طبق آماری که در این بازدید انجام شد، تولیدات این کارخانه نسبت به سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در قطعات مختلف چندبرابر افزایش یافته که گویای این واقعیت است که رشد تولید در ۲ سال اخیر برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب محقق شده است.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چگونه می‌توان از امکانات و ظرفیت مجلس برای تحقق فرمایشات رهبری استفاده کرد، توضیح داد: مجلس یازدهم در چهار سال گذشته قانون‌های مهمی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید مسکن و دیگر قوانین مرتبط با مردم و تولید را مصوب کرد و مجلس دوازدهم باید این مسیر را ادامه دهد و دولت نیز با اجرای قوانین مهم، در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب گام بردارد.

ساردویی با بیان اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته ثابت کردند هرجا به میدان آمدند موجب موفقیت شد، تصریح کرد: انقلاب، جنگ تحمیلی، حضور در صحنه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی از جمله جلوه‌های مهم حضور مردم در میدان است که این حضور همیشه به طعم شیرین موفقیت و پیروزی ختم شده است و در این مقطع هم باید کار را به مردم سپرد که قطعا نتیجه خواهد داد.

وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و مشارکت بانک‌ها در تولید، منویات رهبر معظم انقلاب برای رشد و توسعه کشور با مشارکت مردم را محقق خواهد کرد، گفت: برای اینکه این روند رو به رشد در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد، ضروری است بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت فعال داشته و تسهیلات لازم را به آنها پرداخت کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام