مشاهده اخبار داغ روز

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط اختصاصی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کردند.

از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن نمایندگان  ۱۲۱ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به این مصوبه دادند.

به موجب ماده ۱۲ اصلاحات کمیسیون در مورد این طرح، ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

در ماده ۲۸ آمده است که نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط  اختصاصی ذیل باشند:

ب- شرایط اختصاصی 

۱ - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مصوب و مورد تائید وزارتین علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه های علمیه و مدرک تحصیلی دارای ارزش استخدامی و تائید سازمان امور استخدامی و  داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در بخش خصوصی و دولتی ( حکومتی نهادهای مختلف نظامی و غیر نظامی ) و عمومی

۲- حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام ( در هنگام ثبت نام) 

تبصره- ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سد جلدی است  و تغییرات بعدی به استثنای تغییرات در حکم قضائی ملاک عمل نمی باشد 

عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده ۲۹ این قانون

تبصره ۱- هیأت های اجرایی و نظارت مکلف هستند شرایط فوق در این قانون را برای کاندیدا از مراجع ذی ربط استعلام کنند

تبصره ۲ - درصورتی که هیأت اجرایی نامعتبر بودن مدارک ارائه شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت نام احزار نماید ثبت نام وی کان لمیکن تلقی می شو 

تبصره ۳ - دستگاه ها  و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظف هستند از زمان صدور دستور شروع انتخابات حسب  درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز گواهینامه های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون به درخواست کننده تحویل ددهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت استعلامات مراجع اجرایی و نظارتی ثبت نام نمایند

تبصره۴ - مراکز ثبت نام در وزارت کشور و واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک ، اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام ، رسید ارائه می دهد .

اطلاعات ثبت نام و نسخه ای از مدارک واصل شده بلافاصله به شورای نگهبان ارائه می شود.

منبع: ایلنا

تصور این نباشد که ماجرای اعتراضات بنزینی تمام شد| هشدار درباره تبدیل جامعه به «انبار باروت» و اعتراض پابرهنه‌ها و محرومین| اشتباه‌ مسئولان این است که دنبال پیداکردن دشمن خارجی هستند

مطهری لیست اموال خود را اعلام کرد/ یک خانه ۵۷۶ متری؛ یک پژو پارس و...

عکس| اعتراض مردمی در فرانسه، اغتشاش و آشوب در ایران!

وزیر کشور: افزایش قیمت کالاها بخاطر بنزین طبیعی است!+فیلم

«استراماچونی» با استقلال فسخ کرد

منبع این خبر، وبسایت www.ilna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۳۲۳۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: انتخابات انتخابات مجلس جلسه علنی قانون انتخابات

خبر بعدی:

تغییری در اجرای ماده ۴۷۷ قانون دادرسی ایجاد نشده است

حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم روز شنبه در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که از سوی رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده، افزود: تغییر خاصی ایجاد نشده و قانون سر جای خود باقی است و اگر موردی وجود داشته باشد پذیرفته می‌شود.
وی ادامه داد: این دستورالعمل فقط شیوه پذیرش تقاضاها را تعیین کرده و اصل قانون سر جای خود است.

رئیس قوه قضائیه پیگیر برخورد با قضات متخلف است
مرتضوی مقدم در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با قضات متخلف نیز گفت: دستگاه قضایی اقداماتی را در این راستا آغاز کرده و رئیس قوه قضائیه نیز پیگیر است.
دهم آذر ماه، دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
در متن دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجرا احکام خلاف شرع بیّن، «دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱ - بررسی آرا قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۲ - رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳ - قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرا احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴ - رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده ۵ - دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶ - با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷ - معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸ - چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹ - در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره - با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجرا حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰ - با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره - دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱ - این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

برچسب‌ها حقوقی و قضایی قانون اساسی قوه قضاییه

دیگر خبرها

  • رقابت و مشارکت، گام دوم اصفهان برای شور انتخاباتی
  • دستگاه‌های مشمول پرداخت عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مشخص شدند
  • قانون شکنی فدراسیون فوتبال در انتخابات گیلان درماههای پایانی ریاست تاج
  • ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بارها
  • سرور مجازی اختصاصی چه فوایدی دارد؟
  • دریافت کپی مدارک هویتی در بانک‌ها در زنجان ممنوع است
  • جزئیات بودجه ۹۹|تکالیف اشتغالی دولت در تبصره ۱۸ بودجه
  • رأفت اسلامی مدنظر رهبری را از رئیس دستگاه قضا تا زندان‌بان‌ها باید رعایت کنند/ یکی از مصادیق رأفت اسلامی حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است
  • مصوبه‌ای برای خالی کردن زندان‌ها در ازای افزایش طلاق
  • دریافت کپی مدارک هویتی در بانک‌ها ممنوع است
  • اختصاصی| استفساریه‌ نمایندگان مجلس برای الزام دولت جهت استخدام معلمان حق‌التدریسی
  • بودجه سالانه کل کشور چگونه در مجلس بررسی می‌شود؟
  • نگرانی یک استقلالی ؛ استقلال به‌خاطر مدارک جعلی از آسیا حذف می شود؟!
  • رئیس دیوان عالی کشور: قانون اعمال ماده ۴۷۷ تغییری نکرده است
  • ۱۳۷ فقره تسهیلات تبصره ۱۶ به مددجویان قزوین پرداخت شد
  • پارک حاشیه ای زیان ده یا سودده مسأله این است!
  • استفاده تبلیغاتی نامزدهای انتخابات از امکانات دولتی ممنوع است
  • احداث نخستین پیست اختصاصی مجهز کشور در همدان
  • جلسه پرسش و پاسخ از نامزدهای انتخاباتی از احزاب بریتانیا در «مسجد آبردین»