صدور بیش از ۱۳۰۰ رأی جایگزین حبس در یزد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۳۴۲۶
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد از صدور بیش از 1300 رأی جایگزین حبس در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد 164 رأی آن خدمت عمومی رایگان است و 80 رأی آن به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزد رسا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ضمن تأکید بر استفاده از احکام جایگزین حبس، گفت: مجازات جایگزین حبس شیوه ای متعالی در اصلاح مجرمین و مسبوق به سابقه در اسلام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدحسین رحیمی زاده در جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار های موجود در اجرای قانون مجازات های جایگزین، افزود: در حالیکه از کشور فرانسه با اجرای مجازات های جایگزین حبس از سال 1983 به عنوان پیش قراول استفاده از احکام جایگزین حبس یاد می شود، این شیوه در اسلام و توسط شخص نبی مکرم اسلام(ص) استفاده شده است و اسرا در جنگ ها به شرط آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان آزاد می‌شدند.
وی ایجاد بستر و شرایط اجرای طرح مجازات های جایگزین حبس در استان را خواستار شد و گفت: علی رغم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، هنوز اجرای دقیق و پر قدرت آن در استان شکل نگرفته است.
این مقام قضایی از صدور بیش از 1300 رأی جایگزین حبس در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد 164 رأی آن خدمت عمومی رایگان است و 80 رأی آن به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.
وی تصریح کرد: به مجازات های جایگزین و آراء خدمات عمومی رایگان باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد، گفت: قانونگذار تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون را مد نظر قرار داده و 12 وزارتخانه، 7 سازمان و 12 مؤسسه عمومی را به عنوان دستگاه های پذیرنده معرفی کرده و جنبه های نظارتی و اجرایی آن را نیز دیده است.
وی با بیان اینکه افراد معرفی شده جهت مجازات جایگزین حبس زندانی نیستند، افزود: قانونگذار برای جرائم کم اهمیت و خرد و برای افراد فاقد سابقه کیفری، مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.
رحیمی زاده بیان داشت: هدف از مجازات، اصلاح مجرم است حال اگر در برخی از جرائم خرد و کم اهمیت یک فرد بدون سابقه را به زندان معرفی نماییم هم هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرده ایم و هم جوانب اصلاح مجرمین را کاهش داده ایم چرا که ترس از مجازات حبس را از او گرفته ایم و با مجازات زندان موقعیت اجتماعی و کرامت انسانی او را نیز خدشه دار نموده ایم.
وی اخذ رضایت مجرم جهت انجام خدمات عمومی رایگان و تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مسئله دانست و گفت: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده است، می تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب نماید که در صورت حفظ کرامت انسانی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق، می تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند که این امر بسیار به نفع خود فرد مجرم و هم به نفع دستگاه پذیرنده و هم در کل به نفع کشور است.
وی اعلام نیاز دستگاه های معرفی شده جهت پذیرش اجرای احکام مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و گفت: باید با همکاری هم و نظارت صحیح، اجرای اینگونه مجازات ها را در استان نهادینه نماییم و از این ظرفیت و نیروی کار در جهت ارائه خدمت بهتر استفاده نماییم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است