به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حق بیمه قرارداد؛ سدی در برابر رونق تولید/ تامین اجتماعی یا تامین منافع سازمانی؟!

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۴۰۴۴

کسب‌وکارهای کوچک بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، شریان‌های حیاتی رونق اقتصادی کشور است، اما سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده 41 قانون تامین اجتماعی و تعیین نرخ بیشتر به نفع خود سدی در برابر این شریان‌ها شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، زهرا میرزاده- تجربه دیگر کشور‌ها ثابت کرده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر وقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیداکرده به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی افتاده‌اند و موفق شده‌اند؛ کشور ایران  باید در شرایط حاضر که ازنظر صادرات نفت و گاز در تحریم است از این تنگناها برای پیشرفت استفاده کند.

 مشکلات اقتصادی تحت تأثیر چه عواملی است؟

وابستگی کشور به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، نه گفتن به توان و ظرفیت داخلی، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت‌ها ازجمله مشکلاتی است که در طی این چند سال اخیر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید با آن دست‌به‌گریبان است.  با اینکه نمی‌توان تحریم‌های غرب را در مشکلات اقتصادی کشور نادیده گرفت، اما اگر میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی را با یک ترازو سنجید، مطمئناً کفه عوامل داخلی سنگین‌تر است.

حق بیمه قرارداد سدی در برابر رونق تولید

 یکی از قوانینی که به تولیدی‌های متوسط و کوچک آسیب‌زده، حق بیمه قرارداد است. بر اساس ماده 14 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» تأمین اجتماعی مکلف شد تا حق بیمه کارکنان قرارداد‌های ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه قرارداد منع کرد. اما تأمین اجتماعی قانون را به نفع خود تفسیر کرده است. طبق ماده41، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به‌کل کار انجام‌شده، تعیین و حق بیمه را به همان نسبت دریافت کند؛ که در اینجا تعداد کارگران بیمه‌شده مدنظر نیست. اگر مشکلات داخلی نظیر حق بیمه قرارداد را بتوان رفع کرد همین تولیدی‌های کوچک می‌توانند در برابر تحریم‌های خارجی مقاومت کنند.

تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان خود، باعث ایجاد تعارض منافع در سازمان شده‌اند. به این صورت که هرچه ضریب بالاتر باشد، درآمدحاصل از حق بیمه قرارداد برای سازمان تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود. در واقع اجرای قوانین مربوط به بیمه و حق بیمه قرارداد  توسط کارشناسان تامین اجتماعی, خود این سازمان است. یعنی بااستفاده از بخش نامه های ارسالی و تفسیر به رای از ماده 41، قوانین را ارائه، تصویب و اجرایی می‌کنند و از منافع آن برخوردار می‌شوند!

شرط رونق تولید

از شروط رونق تولید کمک به تولیدکننده، تلاش در جهت بهبود فضای کاری سالم و... است. اما تأمین اجتماعی در این سال‌های اخیر نه‌تنها فضایی رابرای هرچه بیشتر رونق یافتن تولیدداخلی فراهم نکرده، بلکه با حق بیمه قراردادی که دریافت می‌کند مانعی نیز برسرراه تولیدکننده‌گان شده است.

سازمان تامین اجتماعی باگرفتن پول اضافه ازطریق حق بیمه قرارداد، باعث بیشتر شدن قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان شده است. صاحبان فضای کسب‌وکار برای توازن در نقدینگی مجبور به فروش با قیمت بالاتر می‌شوند. از طرفی وجود کالاهای وارداتی که قیمت پایین‌تری دارند، رقابت را سخت‌تر می‌کند. درهرصورت تولیدی‌های کوچک رو به ورشکستگی می‌نهند. با توضیحاتی که در بالاداده شد یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای رفع این مانع از جلوی راه تولید ملی، حذف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حق بیمه قرارداد تامین اجتماعی تولید ملی بیکاری کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی بیماران خاص از حمایت‌های دارویی خاص

دکتر فرهاد خدایی با اشاره به اینکه ارتباط الکترونیکی تأمین‌اجتماعی‌ و بیمه سلامت، ارتباطی دائمی است و اطلاعات بیمارانی که تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و در دسته بیماران مشمول حمایت از صندوق بیماران خاص هستند، به‌صورت مستمر به بیمه سلامت ارسال می‌شود، اظهار کرد: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، در دولت سیزدهم  و در سازمان بیمه سلامت برای حمایت مؤثرتر از همه آحاد جامعه در برابر هزینه‌های بیماری‌های پرمخاطره و بیماری‌های مزمن تشکیل شده است. هر ساله اعتبار مشخصی در بودجه برای حمایت از این بیماران پیش‌بینی می‌شود و در اختیار این صندوق قرار می‌گیرد. بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش تأمین‌اجتماعی نیز با معرفی و ارائه اطلاعات از سوی این سازمان، علاوه بر خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی؛ مشمول حمایت‌های مورد تعهد صندوق یادشده و کاهش سهم فرانشیز پرداختی هستند.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل این بیماران که بیشترین مراجعات آنان را در پی دارد مربوط به هزینه‌های داروهای مورد مصرف آنان است. تا پیش از این، بیماران خاص تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، بعد از تهیه داروهای تجویزی باید به واحدهای خسارات متفرقه مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی در استان خود مراجعه می‌کردند تا مابه‌التفاوت سهم مورد تعهد این صندوق در مورد داروهای مشمول را دریافت کنند. با جلسات و نشست‌های متعددی که میان تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت برگزار شد در حال حاضر، ارتباط برخط داروخانه‌ها با سازمان بیمه سلامت برقرار شده است. به این ترتیب سهم موردتعهد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در همان لحظه نسخه‌پیچی در داروخانه محاسبه و از فرانشیز پرداختی بیمه‌شده کسر می‌شود. درواقع دیگر نیازی به مراجعه حضوری این بیماران به واحدهای خسارات متفرقه نیست. در خصوص اتصال سایر مراکز پاراکلینیک مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن، ام.آر.آی و ... به این سامانه نیز هماهنگی‌ها و جلسات بین این دو سازمان هنور در حال پیگیری است.

معاون خرید راهبردی اداره‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: بیماران خاص و صعب‌العلاج از این پس در هنگام مراجعه به داروخانه‌ها برای دریافت داروهای تجویزی، چنانچه داروی تجویزی برای آنان از داروهای مشمول حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باشد، به‌صورت برخط و خودکار از حمایت این صندوق در زمینه فرانشیز دارو بهره‌مند خواهند شد و نیازی به اقدام خاصی از سوی این بیماران نیست.

وی همچنین گفت: در مورد بیماران مبتلا به بیماری‌های پرمخاطره مانند هموفیلی، تالاسمی، ام.اس، سرطان، اوتیسم و  بیماری‌های ژنتیک و برخی دیگر از بیماری‌ها، بهره‌مندی از حمایت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، منوط به تشکیل پرونده در مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی استان‌ها است. در مورد بیماری‌های مزمن دیابت و فشار خون نیز امکان نشان‌دار شدن بیماران به عنوان بیمار مشمول این حمایت‌ها، توسط پزشکان متخصص و در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم شده است.

خدایی در مورد هزینه‌های بستری بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز گفت: طبق ابلاغ وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها ملزم شده‌اند مقررات مربوط به حمایت‌های صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج را در سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) ثبت کنند. به این ترتیب در بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه‌های پایه، سهم این صندوق از هزینه‌های درمان بیمار به‌صورت برخط و خودکار محاسبه می‌شود. در بیمارستان‌های خصوصی غیرطرف قرارداد بیمه‌های پایه نیز این بیماران می‌توانند بعد از ترخیص و با ارائه اسناد و مدارک هزینه‌های بیمارستانی به واحدهای خسارات متفرقه، سهم صندوق یادشده را دریافت کنند.

گفتنی است طبق بند (ن) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ حمایت‌های ویژه‌ای برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در نظر گرفته شده و صندوق ویژه‌ای برای حمایت از این بیماران در دولت سیزدهم تشکیل شده است. موضوع فعالیت این صندوق، فراهم‌آوردن زمینه تأمین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت‌محور مرتبط با بیماری خاص و صعب‌العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل و نظایر آن است فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا