دولت نمی تواند خود را از پرونده فساد پتروشیمی مبرا کند
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۶۶۶۴
امتداد-عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :دولت نمی تواند خود را از پرونده فساد پتروشیمی مبرا کند زیرا شریک ۴۵ درصدی شرکت بازرگانی پتروشیمی دولت است که همه مصوبات این شرکت توسط او تایید شده است.
هدایت الله خادمی با اشاره به برگزاری دادگاه فساد پتروشیمی گفت: متاسفانه ناآگاهی رسانه ها موجب شد در مورد دادگاه اول رقم هایی عنوان شود که بعد از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد اصلا وجود نداشته است و حتی گفتند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است که تمام این ارقام کذب بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: ماجرای دادگاه از این قرار است که یک شرکت پتروشیمی فعال بوده است که کالاهای پتروشیمی را صادر می کرد و ۵۵ درصد سهام این شرکت در فرایند خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد و ۴۵ درصد سهام نیز در اختیار بخش دولتی است بنابرای اگر هم موضوعی در این پرونده اتفاق افتاده است، دولت نمی‌تواند خود را از آن مبرا کند زیرا بالاخره شریک ۴۵ درصدی شرکت بازرگانی پتروشیمی دولت است که همه مصوبات این شرکت توسط او تایید شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در دوره تحریم ها، اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی مصوب کردند که برای مقابله با تحریم ها، یک شرکت تراستی تاسیس کنند که در این فرایند مشکلاتی پیش آمد و به همین دلیل یک شرکت دیگر را تاسیس کردند که بنابراین ایجاد شرکت های تراستی در شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجوز خود هیات مدیره بوده و در ذیل تصمیم کلی وزارت نفت برای دور زدن تحریم ها صورت گرفته است که به شرکت های مربوطه ابلاغ شده است.
خادمی ادامه داد: معمولا درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی توسط این شرکت برای دور زدن تحریم ها به حساب هایی واریز و سپس به صورت غیر مستقیم به ایران وارد می شد و امروز در دادگاه این بحث مطرح است که چه مدت طول کشید تا ارز از حساب های شخصی به ایران وارد شود و مابه التفاوت ریالی این مدت چقدر است؟
وی بیان داشت: از سوی دیگر این پرونده در سال ۹۱ و در دولت قبلی تشکیل شده است. لذا اینکه می گویند موضوع را وزیر نفت فعلی کشف کرده و اختلاس ۶ میلیارد یورویی اتفاق افتاده به هیچ عنوان صحت ندارد. زیرا اساسا شکایت این موضوع توسط خود بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است و بخش خصوصی بدنبال شفاف سازی در قسمت بازرگانی شرکت خریداری شده در مرحله اول بوده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی افزود: در این پرونده کسی دست دارد به نام احمدیان که همان سلطان پتروشیمی معروف است که اتفاقا وی ارتباطاتی دوستانه با دوستان و نزدیکان برخی از مسئولان فعلی صنعت نفت دارد.
به گفته خادمی باید بررسی شود که چرا ناگهان آمدند گفتند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است و بعد گفتند اساسا اختلاس نبوده و اختلاف حساب بوده است. معلوم است که موضوع فراتر از یک دادگاه است. و هر روز یک موضوع جدید را فضاسازی می کنند ،معلوم است که افراد مختلف بدنبال مقاصد سیاسی خود هستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید با فساد برخورد قاطع صورت گیرد، گفت: مشکل ما این است که به این مسائل به صورت سیاسی نگاه می کنیم.
خادمی گفت: به طور قطع این مسائل بر انگیزه بخش خصوصی اثر منفی می گذارد و نمی توان منکر این موضوع شد بخش خصوصی چرا باید به کمک دولت بیاید و بعد قربانی سیاسی کاری شود.
وی ادامه داد: شرایط فعلی به نحوی است که احساس می کنیم یک حالت مافیایی ایجاد شده و گروه های سیاسی و اقتصادی سعی در تخریب و از رده خارج کردن رقبا دارند و دائما برای هم پرونده سازی می کنند که این موضوع باید در دستور کار رئیس دستگاه قضا قرار گیرد.
منبع : فارس
true برچسب ها : فساد- پرونده پتروشیمی- بازرگانی- پتروشیمی- دادگاه - امتداد نیوز- trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۶۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکر : از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد/ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند + فیلم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.
حجت‌السلام سید سلمان ذاکرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : در جلسه ای که با حضور کارشناسان و اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تعطیلی شنبه و جمعه به طور کامل بررسی شد.
وی افزود: هدف از این لایحه، افزایش نشاط مردم، پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی، و رونق اقتصادی است.
ذاکر اظهارداشت : تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی به زودی با استعلام مجدد از مراجع عظام و دفتر مقام معظم رهبری، نظر نهایی را خواهد گرفت.
ذاکر اظهارداشت : نظر نهایی پس از بررسی نظرات کارشناسی، مردم و مراجع عظام اعلام خواهد شد و نظر مردم از طریق نظرسنجی‌ها جمع‌آوری خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد : اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد