دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات مالی؛ متهم ردیف اول: حتی یک روز متواری نبودم/ تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را به شما دادم/ به اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید کافر نیستیم
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۸۵۳۲
ساعت24 -سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات مالی امروز به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این جلسه نماینده سازمان تعاونی روستایی به ارائه شکایت خود از این موسسات پرداخت و متهم ردیف اول نیز دفاعیات خود را مطرح کرد.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، ولی عصر، فردوسی و آرمان صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای دادگاه قاضی از نماینده سازمان تعاونی روستایی خواست برای ارائه شکایت خود از این موسسات در جایگاه حاضر شود.
نماینده این سازمان گفت: شرکت ولیعصر اقدام به خروج سرمایه از سازمان تعاونی روستایی کرده که این سرمایه صرف خرید املاکی در مشهد تهران و آمل شده است.
وی تاکید کرد: این اقدامات بدون توجه به تذکر مدیران سازمان صورت گرفته و به جای ارائه خدمات به کشاورزان و روستائیان سرمایه آنها را در مکان‌های دیگری صرف کرده‌اند و بر اساس فصل ۲۱ قانون شرکت‌های تعاونی خواستار صدور حکم علیه متخلفان شد.
کیفرخواست مبتنی بر حقیقت نیست و احتمالا تسویه حساب سیاسی با برخی افراد مدنظر است
با پایان قرائت شکایت سازمان تعاونی روستایی توسط نماینده این سازمان قاضی از امیرحسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
آزاد در ابتدای اظهارات خود با ذکر این موضوع که بنده هیچ اتهامی را قبول ندارم، گفت: بنده اساسا تخلفی انجام ندادم و تمام تلاشم برای صیانت از مال مردم بود.
وی ادامه داد: معتقدم کیفرخواست مبتنی بر حقیقت نیست و احتمالا تسویه حساب سیاسی با برخی افراد مدنظر است.
صریح بگویید اتهام شخص من چیست
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: در دو جلسه گذشته برخی اعداد را اشتباه خواندید شما به جای ۱۳۰۰ میلیارد، ۱۳ هزار میلیارد اعلام کردید که این رقم بیشتر از کل نقدینگی کشور است.
متهم ردیف اول همچنین در خصوص علنی بودن دادگاه گفت: می‌دانم که بر اساس قانون دادگاه‌های اقتصادی باید علنی برگزار شود اما این به معنای پخش دادگاه بوده نه اینکه برخی رسانه‌ها گزارش خلاف واقع بدهند.
آزاد افزود: همیشه از لفظ متهمان استفاه می‌شود صریح بگویید اتهام شخص من چیست مگر نه اینکه حرمت آبروی مومن از خانه کعبه بیشتر است بنده از روز اول سعی کردم از بانک مرکزی مجوز بگیرم اینجا در دادگاه انقلاب هر کس بخواهد شخصی مثل قاضی دادگاه را ببیند می‌تواند اما در بانک مرکزی شما دربان را هم نمی‌توانید به سادگی ببینید بانک مرکزی می‌گوید به من نامه زده این نامه چه تاریخی بوده که حالا بعد پنج سال آمده‌اید و می‌گویید شما نامه ما را پاسخ ندادید.
تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را به شما دادم
وی ادامه داد: بانک مرکزی بگوید که من صدها نامه به آنها زدم تا مجوز بگیرم و زمانی که به نتیجه نرسیدم در این خصوص به مسئولان قوه قضائیه نامه زدم. نماینده بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای بنده می‌کند چرا برای هفت هزار موسسه دیگری که آمارش را آقای سیف داد تقاضای مجازات نمی‌کنی؟ چرا مثل سایر موسسات که در بانک‌ها ادغام شدند باموسسه ما برخورد نشد؟ من گفتم حاضر هستم هر کاری بانک مرکزی بگوید انجام دهم اما در بانک مرکزی همه حرف‌ها شفاهی هست و هیچ نامه مکتوبی نمی‌دهند تا هر وقت خواستند زیر حرف‌شان بزنند.
آزاد خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: من تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را به شما دادم آیا بانک ملی به شما کپی سرور می‌دهد من اگر متخلف بودم سامانه آنلاین تشکیل نمی‌دادم من بیشترین همکاری را با بازرسان شما داشتم.
حتی یک روز متواری نبودم
وی ادامه داد: من با آقای کمیجانی که قائم مقام بانک مرکزی بودند جلسه داشتم ایشان پرسید درخواست شما چیست و من هم پاسخ دادم تکلیف ما را مشخص کنید در بازپرسی از من پرسیدند چرا کار را ادامه دادی چه کار می‌کردم پول مردم دست من بود من باید می‌ایستادم تا مساله حل شود.
این متهم با تاکید بر این موضوع که من حتی یک روز متواری نبودم افزود: شما ۹ ماه بدون آنکه تغییری در پرونده ایجاد شود من را بازداشت کردید شعبه‌های ما را بستید و وقتی مردم به خیابان‌ها ریختند گفتید اینها می‌خواستند فرار کنند من با ابلاغ خود شما مراجعه کردم و بازداشت شدم چه کسی می‌خواست فرار کند. من بارها تلفنی به دادگاه مراجعه کردم و آخرین نامه‌ای که به آقای سیف ارسال کردم مربوط به ۱۴ اسفندماه بود یعنی تا ۲ روز قبل بازداشت در حال پیگیری امور بودم.
به اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید کافر نیستیم
متهم ردیف اول این پرونده گفت: وظیفه راهنمایی و رانندگی فقط جریمه کردن نیست باید اول راهنمایی کند بانک مرکزی هیچ راهنمایی و نظارتی ندارد بعد اینجا درخواست اشد مجازات می‌کند. مگر می‌شود بگویید ما از فعالیت این موسسات اطلاع نداشتیم الان یک چهارچرخ در خیابان راه بیفتد صد بار پلیس متوقفش می‌کند.
وی مجددا خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: ما هم آدمیم و به اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید کافر نیستیم ما هم روزی مثل شما کت و شلوار تن‌مان بود درست نیست اینجا بنشینید و مطالب خلاف واقع بگویید. من دو سال است که در زندان هستم و این مجازات من برای ورود به یک سیستم کثیف است. درست است شما به من مجوز ندادید اما الان باید بگویید تخلف من چیست، می‌گویید مکاتبات متعدد با من داشتید حالا یکی را ارائه دهید من ۴۸ زونکن مدارک به شما تحویل دادم چطور می‌گویید از فعالیت من اطلاع نداشتید. بانک مرکزی به رغم غیرقانونی بودن با ما تماس می‌گرفت و شفاهی مطالبی را مطرح می‌کرد تا سند دست ما ندهد.
تا پیش از بازداشت با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم
وی در ادامه دفاعیات خود گفت: من تا پیش از بازداشت با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم شما می‌گویید این پرونده ۶ هزار شاکی دارد این افراد که پولشان را از بانک تجارت دریافت کرده و شکایتشان را پس گرفته‌اند چرا کیفرخواست را تصحیح نکردید؟ نماینده دادستان به من می‌گوید ما تغییر نمی‌دهیم تو صحبتت را در دادگاه مطرح کن.
وی در پایان دفاعیات خود به دستور قاضی پرونده به قرائت لایحه کتبی خود پرداخت.
بخش قابل توجهی شکایت خود را پس گرفتند
امیرحسین آزاد با اعلام این موضوع که بنده حدود ۲۸ ماه است که در بازداشت هستم، گفت: پرونده بنده متعلق به سال ۹۲ با عنوان اختلاف با بانک مرکزی بود یعنی این پرونده پیش از وقوع اتفاقات اخیر در خصوص سکه و ارز و پیش از صدور استجازه رهبری بود.
وی ادامه داد: در پرونده حاضر نیاز به ارائه اعداد دقیق است اما هیچ کارشناسی دقیقی صورت نگرفته همچنین بسیاری از اموال معرفی شده به دلایل واهی مورد ارزیابی کارشناسی صورت نگرفته است.
وی افزود: پیشتر نیز مطرح کردم که در کیفرخواست تعداد شکات ۶۰۳۵ نفر ذکر شده که بخش قابل توجهی شکایت خود را پس گرفتند اما در کیفرخواست این مساله تصحیح نشده است که باید تعداد دقیق ذکر شود.
آزاد تصریح کرد: همچنین بازپرس پرونده باید در تعیین قرار تامین میزان املاک توقیفی را در نظر می‌گرفت و بعد شکایت بانک مرکزی مکاتبات موجود بین بنده و این نهاد را بررسی می‌کرد اما ایشان در نقش وکیل مدافع بانک مرکزی وارد شد و کلیه اظهارات آنها را تایید کرد.
در کیفرخواست به نقش کلیدی آقای ابراهیم بای‌سلامی اشاره نشده است
وی ادامه داد: بر مبنای انتقال دارایی‌های موسسه البرز به بانک تجارت و تشکیل لاین اعتباری باید قرار وثیقه بر مبنای آن تشکیل می‌شد.
امیرحسین آزاد گفت: در کیفرخواست به نقش کلیدی آقای ابراهیم بای‌سلامی اشاره نشده است چرا که در مواجهه حضوری نقش ایشان اثبات شده و بحث جعل امضای ایشان دیگر مطرح نیست.
وی در خصوص اتهامات منتسب به خویش در کیفرخواست گفت: در خصوص اتهام کلاهبرداری نه تنها بنده سوء نیت نداشتم بلکه کلیه تلاش خود را برای صیانت از سپرده‌گذاران انجام داده‌ام. همچنین هیچ مبلغی از مال سپرده‌گذاران توسط بنده تحصیل نشده است.
اینجانب هیچ حیف و میلی از اموال مردم نداشتم
آزاد در خصوص اتهام جعل امضای آقای روح اله رحمان‌زاده نیز گفت: بنده هیچ گاه امضای ایشان را جعل نکردم بلکه ابراهیم بای‌سلامی که باید به جای ایشان نامه را امضا می‌کرد به من گفت شما «از طرف» امضا کنید که بنده سعی در جعل امضای آقای رحمان‌زاده نیز نداشتم و امضای خود را انجام دادم اما متاسفانه فراموش کردم «از طرف» را بنویسم.
وی ادامه داد: در خصوص اتهام جعل مهر هم باید بگویم تهیه این مهرها اساسا در زمان مسئولیت بنده نبوده است همچنین در خصوص اتهام خیانت در امانت لازم است توضیح دهم که اساسا شرط وقوع این جرم سوء نیت است و بازپس ندادن مال امانت به صاحبش دلیل وقوع جرم نیست بلکه باید اتلاف صورت گرفته باشد اینجانب هیچ حیف و میلی از اموال مردم نداشتم و خرید خودروهای لوکس در جهت سرمایه‌گذاری بوده و سفرهای خارجی بنده نیز هیچ کدام با منابع مالی سپرده‌گذاران صورت نگرفته است.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۸۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم رسیدگی به پرونده اعضای گروهک تروریستی منافقین
قاضی رسیدگی کننده پرونده اعضای گروهک منافقین خطاب به مردم آلبانی و برخی کشورهای میزبان اعضای این گروهک تروریستی خواست تا استرداد و خروج این افراد از کشورشان را مطالبه کنند.
به گزارش ایرنا، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر از نخست وزیری توسط مجلش، به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است. کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.
در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام مقام معظم رهبری، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است از این روی دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات این گروهک از سال گذشته آغاز شده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات و اقدامات اعضای گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد و تاکنون ۱۰ جلسه از دادگاه متهمان این پرونده برگزار و کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی رئیس دادگاه در آغاز نخستین جلسه دادگاه از دور دوم رسیدگی به پرونده اعضای گروهک منافقین با قرائت آیه ۲۹ سوره مبارکه اعراف را قرائت کرد و افزود: جلسه دادگاه ادامه دادرسی نسبت به کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ متهم، با حضور هیات قضایی، نماینده دادستان، وکلای شکات و متهمان و خانواده شکات با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی کیفری، رسمی و در حال برگزاری است.
رئیس دادگاه بار دیگر خطاب به متهمان پرونده اظهار داشت: چنانچه محل سکونت یا مکان مشخص دیگر برای دریافت اوراق قضایی دارند به دادگاه اعلام کنند.
قاضی دهقانی درباره علت تاخیر در برگزاری این جلسه دادگاه توضیح داد و افزود: یکی از وکلای دادگستری که وکیل متهمان ردیف اول تا بیستم است و همچنین وکالت شخصیت حقوقی گروهک را برعهده دارد، در حضور برای این جلسه دادگاه تاخیر داشت و نظر به اینکه‌عدم حضور وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه است، جلسه با تاخیر آغاز شد و از همین جا تذکر داده می‌شود از این پس وکلای دادگستری طبق زمان‌بندی اعلام شده در دادگاه حضور یابند.
در ادامه قاضی دادگاه گفت: باتوجه به اینکه قرائت کیفرخواست براساس بند الف ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری توسط نماینده دادستان انجام شده است، امروز شکات یا وکیل آنها برای استماع اظهارات در دادگاه فرصت خواهند داشت.
قاضی دهقانی اظهار داشت: پیش از اظهارات شاکی از این جایگاه مطلبی را با سازمانهای بین‌المللی و برخی کشورهای میزبان متهمان اعلام می‌دارم و اکنون برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند و چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهادهای صالح را از حضور او مطلع می‌کنند اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد، بمبگذاری‌ها هستند نباید پیشگام شوند و از نهادهای صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.
قاضی دادگاه منافقین افزود: به مردم آلبانی و برخی کشورهای اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آنها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی در وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشورها آنها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.
رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آنها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.
در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.
اسناد تاریخی با شما سخن میگویداین وکیل دادگستری ضمن حضور در جایگاه نسخه‌ای از دفاعیات خود را به رئیس دادگاه تقدیم کرد و گفت: جلسه اولی است که فرصت بیان جهت‌گیری سازمان مجاهدین خلق در دهه ۵۰ و سلطه‌ای که نظام پهلوی بر این سازمان داشت، فراهم شده است و امروز اسناد تاریخی با شما سخن می‌گوید.
حکیم زاده حسینی ادامه داد: درباره اینکه مسعود رجوی چه شد که توسط ساواک بازداشت و به اعدام محکوم شد و چگونه از بند زندان رهایی پیدا کرد، در جلسه قبل مقدماتی مطرح شد، که من در تکمیل آن و بر اساس مستنداتی که در کتب خاطرات و مورخین تهیه شده است، عنوان خواهم کرد.
وی از قاضی دادگاه در خواست کرد که مستندات او در زمان قرائت لایحه‌اش در دادگاه نمایش داده شود و گفت: در کتاب احمد احمد خاطرات یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که از این سازمان جدا شده آمده است که دانشجویان عدالت خواه در دهه ۵۰ با تغییر رویکرد این سازمان مواجه شدند.
وی با اشاره به اظهارات نخستین قاضی دادگاه مبنی بر اینکه مردم و مسئولان کشورهای میزبان باید از جنایات منافقین آگاه شوند، گفت: رسیدگی به این پرونده با چنین ابعاد، جنایاتی که در سطح ملی و بین‌المللی انجام داده است، رسالتی است که برعهده اصحاب رسانه قرار دارد و رسانه‌ها باید این جنایات را منتشر کنند. در جلسه امروز به اینکه سازمان مجاهدین خلق جوانان پاک نیت را جذب خود کرده بود، تغییر روش داد که البته این تغییر روش به مذاق رژیم سابق (پهلوی) خوش آمد.
قاضی دادگاه طی تذکری به وکیل گفت: بنده از واژه اتهامات استفاده کردم، نه جنایات. دادگاه بی‌طرف است. در حدود لایحه صحبت کنید.
وکیل برخی از شکات پرونده در پاسخ به پرسش قاضی دادگاه با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.
وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است چرا به رغم محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا اما رجوی نه تنها اعدام نشد بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعدها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آنها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.
در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند.
قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟
وکیل پاسخ داد: بله.
با دستور قاضی، صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی به عنوان مطلع معرفی شده وکیل برخی شکات در جایگاه قرار گرفت. تبراییان در معرفی خود گفت: فارغ‌التحصیل رشته شرق‌شناسی از دانشگاه سن ژوزف بیروت، صاحب تالیف ۳۵ جلد کتاب، برنده جایزه کتاب برتر سال و جلال آل احمد و برترین کتاب در حوزه مقاومت هستم و در کتاب خوابگردها به موضوع سازمان مجاهدین خلق و ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهادهای اطلاعاتی و نظامی عراق پرداخته‌ام.
تبراییان به تبیین مستندات شکات در زمینه ارتباط رهبران سازمان، نحوه شکل‌گیری این سازمان، مبنای فکری تشکیل سازمان، جریان‌های انقلابی و اجتماعی و سیاسی که از زمان تشکیل سازمان در جهان رخ دادند، پرداخت.
این پژوهشگر تاریخی افزود: شروع کار سازمان مجاهدین خلق با تایید عالمان و دانشمندانی بزرگی مانند ربانی شیرازی، لاهوتی، مطهری، طالقانی و شریعتی همراه بود اما با اعدام رهبران سازمان در سال ۱۳۵۰ ساختار رهبری سازمان دچار تغییر شد هرچند رهبران قبلی کشاورزی و شیمی و فنی درس خوانده بودند و اطلاعات آنها از جامعه‌شناسی و دین و مذهب و شریعت بسیار کم بود.
وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ رهبران سازمان شروع به تحریف تفسیر آیات قرآن کردند و حتی بین چگوارا و هوشی مینه و امام حسین (ع) تفاوتی قائل نبودند. آنها کفر آمده در قرآن را معادل امپریالیسم می‌دانستند و روحانیون را بلای جان اسلام و مسلمین می‌دانستند.
تبراییان با بیان اینکه اولین بار از سوی حاکمیت پهلوی دوم به گروه نادر شایگان و شعاعیان، لقب مارکسیست اسلامی داده شد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که اسلام ابزار دست مجاهدین بود زیرا ۹۵ درصد جمعیت کشور شیعه بودند و نمی‌شد که با نهضت مارکسیستی برانگیخته شد و اسلام مارکسیستی را پیش برد؛ در حقیقت رگه‌های مارکسیسم در جزوه‌های رهبران و کادر اصلی سازمان وجود داشت.
تبراییان با استناد به سوابق تاریخی و جراید و مطبوعات آن دوره زمانی به نحوه فعالیت و تغییر رویکرد سازمان مجاهدین خلق پرداخت و اقدامات مسعود رجوی و همکاری وی ساواک را تشریح کرد.
اظهارات عضو سابق گروهک تروریستی منافقین
پس از آن علی اکرامی به عنوان مطلع و از اعضای جداشده گروهک با دستور قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۵۸ تحت تأثیر شعارهای فریبنده و پرجاذبه این سازمان قرار گرفتم و در حالی که دانشجوی رشته نفت بودم به عضویت سازمان درآمدم.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جوان آرمان خواهی بودم و خانواده فقیر و ضعیفی داشتم و همزمان با تحصیل در بندر امام خمینی در اسکله‌ها کار می‌کردم و با شعارهای فریبنده این سازمان احساس می‌کردم کلید خوشبختی ملت ایران هستند.
عضو سابق گروهک تروریستی منافقین افزود: در سال ۶۰ پس از اعلام مبارزه مسلحانه گروهک چون در ذهنم ارادت به امام راحل داشتم، با گروهک همراهی نکردم و در اختفا به زندگی عادی پرداختم اما در سال ۶۵ دوباره جذب شدم و از طریق پاکستان به عراق رفتم و به عضویت شورای مرکزی ردیف ۵۶ اعضای مرکزی درآمدم.
اکرامی ادامه داد: از سال ۶۶ به عضویت شورای مرکزی سیاست خارجی و ارتباط با عراق درآمدم و دفتر این ستاد در بغداد قرار داشت و یکی از اعضای هماهنگی ارتباط با عراق و بخشی از استخبارات عراق بودم.
وی اضافه کرد: یکی از افراد هماهنگ کننده برای دیدار حبوش و مسعود رجوی بودم و فیلم دیداری که منتشر شده توسط استخبارات عراق گرفته شده بود.
عضو سابق گروهک تروریستی منافقین گفت: اطلاعات به دست آمده‌ای که از داخل ایران به استخبارات عراق و رژیم بعث ارائه می‌شد از طریق شنود و تخلیه تلفنی تهیه می‌شد و ۴۰۰ نفر مستشار نظامی در پادگان اشرف آموزش می‌دیدند و عمدتا در همه عملیات‌ها از جمله عملیات چلچراغ شناسایی و مهمات از طریق رژیم بعث تهیه می‌شد.
وی با اشاره به بمباران‌های عراق در دوران جنگ تحمیلی در شهرهای ایران گفت: مجاهدین از اعضای خود که ساکن این شهرها بودند می‌خواست که با خانواده خود تماس بگیرند و اطلاعات میزان تخریب‌ها و خوف و وحشت مردم را جویا شوند و این در حالی بود که در این سازمان ارتباط اعضا با خانواده منع شده بود و در واقع سازمان از اعضای خود می‌خواست تا با فریب خانواده‌های خود و به بهانه ابراز نگرانی از آنها اطلاعات بگیرند.
در ادامه جلسه دادگاه، تبراییان مطلع معرفی شده از سوی شکات نیز بار دیگر با دستور قاضی برای ارائه مستندات در جایگاه قرار گرفت و گفت: این گروهک جسد یکی از اعضای خود را تکه تکه و سوزاندند و دفع کردند یا شکم دیگر اعضای خود را پاره کردند و داخلش محلول بنزین ریختند و بعد جسد را سوزاندند. کاری که جریان تکفیری می‌کند، آنها عضو خودشان را می‌کشند.
قاضی خطاب به او گفت که مستنداتتان چیست؟
تبراییان پاسخ داد: مجموعه جنایات آنها در جراید آن دوره موجود است و در فیلم سیانور هم آماده است همچنین بخشی در کتاب خوابگردها هم هست.
وی گفت: کلاس‌های مسعود رجوی در دانشگاه شریف برگزار می‌شد و حضور چشمگیر مردم در شب‌های ماه رمضان این ذهنیت را برای آنها ایجاد کرد که میان مردم پایگاه اجتماعی و مقبولیت پیدا کرده‌اند و فکر می‌کردند در چندماه می‌توانند نظام نوپای ایران را منهدم کنند.
این پژوهشگر تاریخی با توضیح ازدواج‌های متعدد مسعود رجوی که به ازدواج با همسر مهدی ابریشمچی (مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی) منجر شد، گفت: او مدتی با فیروزه بنی‌صدر ازدواج سیاسی کرد که دو سال تداوم داشت. او در پاریس به فیروزه علاقمند شد. منزل زعفرانیه که در آن ۲۰ نفر از جمله اشرف ربیعی، همسر بنی‌صدر کشته شدند و فقط پسر یک‌ساله مسعود رجوی زنده ماند.
وی با بیان اینکه طلاق‌های ایدیولوژیک در دهه ۱۳۶۰ در سازمان رخ داد، افزود: کسانی مانند ابریشمچی که اینطور بی‌ناموسی می‌کنند برای صدام هم جاسوسی می‌کنند.
در این زمان قاضی دادگاه با اعلام ختم این جلسه از دادگاه اظهار داشت: دو هفته دیگر روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه بعدی برگزار می‌شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت