مشاهده اخبار داغ روز

سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست با حضور در جایگاه شکایت خود را اعلام کند.

نماینده حقوقی این سازمان گفت: اداره امور شرکت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل می‌باشد. از جمله تخلفات مسولان شرکت ولیعصر خرید املاک در تهران و... است. مسئولین سوء استفاده کردند و در جهت سواستفاده‌های مالی اقدام کردند و مسایل مالی روستاییان را در سایر بخش‌ها در جهت مصرف اشخاص خاص به مصرف رساندند.

وی افزود: تعاونی روستایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و اداره امور شرکت‌ها و تعاونی‌ها مسولیت هیات مدیره انرا برعهده دارند تا سازمان تعاونی مرکز ایران پس از انجام حسابرسی متوجه شد که اعضای هیات مدیره منابع را از تعاونی خارج و صرف مصارف مالی بدون اجازه سهامداران در بخش‌های دیگر کرده اند مانند خرید مسکن در تهران و امل و مشهد که مغایر با اهداف تعاونی هاست.

نماینده حقوقی شرکت تعاونی روستایی ادامه داد: مسولین تعاونی ولیعصر زیر چتر تعاونی‌ها سوء استفاده کرده اند و به جای خدمات رسانی به بخش کشاورزی در جهت افزایش سود برخی افراد از منابع استفاده کردند که بعد از انجام حسابرسی شرکت تعاونی ایران اقدام به شکایت کرده است.

در ادامه قاضی از امیر حسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر -متهم ردیف اول پرونده- خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و جعل امضای روح‌الله رحمانی زاده و جعل مهر و خیانت در امانت از خود دفاع کند.

امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت: بنده هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و اصلا تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم تلاش کردم و فکر می‌کنم کیفرخواست صادره تسویه حساب سیاسی با برخی از افراد است. در جلسه قبل آقای آقامیری نماینده دادستان به اشتباه اعداد مطرح شده در کیفرخواست را بیشتر از ارقام موجود قرایت می‌کرد که امیدوارم سهوی باشد.

این متهم افزود: مطلب دیگرم در رابطه با برگزاری دادگاه بصورت علنی است و دادگاه علنی یعنی اینکه پخش عمومی داشته باشد نه اینکه خبرگزاری‌ها مطالبی را از خودشان منتشر کنند مثلا در یک رسانه عکس ساختمانی چند طبقه را منتشر کرده اند و گفتند برای من است که اینگونه نیست. من تخلفی نکردم وباید گفته شود این اتهامات بنا به چه اسنادی است. بنده با بانک مرکزی و دادگاه کمال همکاری داشتم، اما بانک مرکزی اصلا بنای ساماندهی تعاونی‌ها را ندارد.

وی افزود: من از روزی که روی کار امدم صد‌ها نامه به بانک مرکزی ارسال کردم برای اینکه مجوز بگیرم، اما جوابی ندادند. بانک مرکزی می‌گوید که به نامه‌ها جواب داده است، اما چیزی بدست ما نرسیده است، شاید نامه‌ای که ارسال کردند در کشوی میز محل کارخودشان است. من به مسئولان قضایی نامه نوشتم. آقای سیف اعلام کرده که ۷ هزار تعاونی در کشور هست که من یکی و کوچکترین آن‌ها بودم. چرا تعاونی‌های دیگر به مشکل نخوردند. بعد از ارسال نامه‌ها بانک مرکزی اعلام کرد که می‌توانید تابلوی موسسه مالی و اعتباری فردوسی را نصب کنید و بعداز آن هم گفت که اجازه تاسیس موسسه فردوسی را ندارید و از تابلوی موسسه آرمان استفاده کنید. بانک مرکزی حتی یک نامه هم به ما نزده و همه چیز را شفاهی اعلام می‌کند تا هر زمانی که خواست زیر حرفش بزند.

امیرحسین آزاد متهم پرونده ادامه داد: بنده سمتی در تعاونی ولیعصر نداشتم، کیفرخواست طوری تنظیم شده که مطالب خلاف واقع بازگو می‌شود. هر تخلفی که عنوان شده است را شفاف بگویید که من چه کار کردم. گفتید اموال را بردم. مشخص کنید چه میزان بوده است؟

اگر می‌دانستم در بانک مرکزی چه خبر است از اول وارد نمی‌شدم

وی افزود: بانک مرکزی بنایی برای حل مشکلات ندارد و سامان دادنی در کار نداشت. من تلاش کردم از بانک مرکزی مجوز گرفتم. متأسفانه در بانک مرکزی یک دربان را نمی‌شود به راحتی دید. یک مؤسسه‌ای غلط یا درست تشکیل شده است اگر می‌دانستم در بانک مرکزی چه خبر است از اول وارد نمی‌شدم. بعنوان مثال تعاونی صالحین و وحدت هم بودند و چطور آن‌ها سامان گرفتند، اما موسسه ما ساماندهی نشد.

وی تصریح کرد: چهار مؤسسه وجود ندارد بلکه همان یک مؤسسه فعالیت دارد. من تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را دادم و کدام بانک این کار را می‌کند، حتی بانک ملی هم این کار را نمی‌کند و من اگر متخلف بودم سیستم آنلاین تشکیل نمی‌دادم. چه کسی می‌گوید از موسسه بازرسی نشده است و من بار‌ها به بازرس‌ها اجازه دادم که بیایند و بازرسی کنند.

بازپرس به من گفت: چرا ادامه دادی ول می‌کردی و می‌رفتی

متهم گفت: من نه یک روز فراری بودم نه متواری. حتی پلیس آگاهی تلفنی مرا احضار می‌کرد و هر دستوری که دادند را اجرا کردم. حتی بازپرس در مراحل مختلف به من گفت: چرا ادامه دادی و ول می‌کردی و می‌رفتی. من بدون هیچ ادله‌ی و با وثیقه ۶۰۰ میلیاردی بازداشت شدم.

این متهم افزود: مشخص نیست که چه جرمی داشته ام. آقای قاضی آبروی مومن بالاتر از خانه خداست، اما اینجا ابروی من برده می‌شود. اصلا چرا سازمان تعاون روستایی خودش اقدام نکرد و مجوز‌ها را باطل نکرد؟

وی در ادامه با انتقاد مجدد از عملکرد بانک مرکزی گفت: آقای قاضی وقتی کسی بیاید جلوی دادگاه و بگوید با اقای صلواتی کار دارم. او را به داخل راه می‌دهند، اما در بانک مرکزی نمی‌شود کسی را ملاقات کرد.

این متهم گفت: خوشحالم دادگاهی است و من می‌توانم از خود دفاع کنم. به عدالت دادگاه ایمان دارم و می‌توانم اینجا مسایل را بازگو کنم.

دادسرا برای اینکه مرا فراری دهد چندبار گفت: می‌خواهیم تو را بازداشت کنیم

وی افزود: تمام مطالبم قابل استعلام است. من همه اسناد و مدارک را تحویل دادم و رسید گرفته‌ام. دادسرای پولی و بانکی چندین بار به بهانه اینکه مرا فراری دهد می‌گفت: می‌خواهیم تو را بازداشت کنیم و من را می‌ترساند، اما من قصدی برای فرار نداشتم و نهایتا مرا بازداشت کردند و شعبه‌های بانکی تعطیلی شد. من در ان ایام ۹ ماه بازداشت بودم و ۱۳۵ روز در اگاهی بودم. من را بخواهید تا از خود دفاع کنم حتی در ان مدت یک جلسه درباره بانک مرکزی از من پرسیده نشد، زیرا می‌گویند بانک مرکزی نهاد دولتی است و حرفش فصل الخطاب است.

وی افزود: من حتی دو روز قبل از بازداشت در حال مکاتبه با بانک مرکزی بودم. من از آن زمان تاکنون ۲۸ ماه در بازداشتم و رویه غلط بانک مرکزی باعث این مشکلات شده است و حتی سازمان بورس به بانک مرکزی گفت که این موسسات مالی و تعاونی‌ها زیان ده هستند، اما کسی توجه نکرد یعنی بانک مرکزی می‌دانست موسسات زیان ده هستند، اما آن‌ها را سهامدار می‌کرد. مگر می‌شود بانک مرکزی در جریان اقدامات موسسات تعاونی نباشد. اصلا موسسه کوثر کی مجوز داشته است؟ بانک مهر اقتصاد کجا ثبت شده است؟ در ثبت شرکت‌ها هنوز اسمش موسسه قرض الحسنه بسیجیان است، اما شعبه‌های زیادی را درسراسر کشور به اسم بانک مهر اقتصاد دارد. آقای رییس جمهور اخیرا گفته است که می‌خواهیم بانک‌ها را سازماندهی کنیم. چطور الان یادتان افتاده است این کار را کنید.

این بازداشت‌ها حق من است، چون وارد یک سیستم کثیف در بانک مرکزی شدم

متهم ردیف اول پرونده موسسات مالی ادامه داد: ما هم مثل شما مسلمان بوده‌ایم و اینقدر هم کافر نیستیم، ما هم کت و شلوار می‌پوشیدیم، چرا به ما توجهی نشد. ۱۰۰ بار نامه به مسئولان بانک مرکزی نوشتم، اما کسی گوش نداد. البته خودم هم مقصر هستم و این بازداشت‌ها حق من است، چون وارد یک سیستم کثیف در بانک مرکزی شدم. هرکجای دنیا بروید حساب و کتاب دارد، اما بانک مرکزی فقط یک سایت دارد که اعلام کند چه کسی مجوز دارد و چه کسی ندارد! مگر شفاف‌سازی بد است، چرا شرایط‌ها را اعلام عمومی نمی‌کنید و اگر دنبال دلال‌بازی نیستید باید شفاف‌سازی را انجام دهید.

وی گفت: کدام نامه به من زده شده است و جوابی نگرفته‌اید؟ شما اصلاً برای کارهایتان سندی به دست کسی نمی‌دادید و تلفنی درخواست‌هایتان را مطرح می‌کردید. من حدود ۴۸ زونکن را تحویل بانک مرکزی دادم و تمامی کیفرخواست از روی اطلاعات و پرونده‌های تحویلی من تهیه شده است.

با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم، از ۴۵ هزار نفر فقط ۸۴ نفر مانده‌اند

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: مگر پرونده من مالی نیست؟ پس چرا اصلاً یک بار هم حسابرسی نشده است؟ من اموالم را فروختم تا کار مردم رفع و رجوع شود، اما تمام تلاشم را کرده‌ام تا کار مردم حل شود. من با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم و از مجموع ۴۵ هزار نفر فقط ۸۴ نفر مانده‌اند که آن‌ها هم هرکدام یک میلیارد گرفته‌اند.

این متهم اضافه کرد: بازپرس پرونده به من گفته است که ۶ هزار نفر شکایت کرده‌اند، من که این را نمی‌دانم، اما از طریق بانک تجارت با همه تسویه شده است و وقتی به بازپرس می‌گویم که این موضوع را توجه کن و کیفرخواست را اصلاح کند می‌گوید به من ربطی ندارد و برو به دادگاه بگو، حتی بازپرس می‌گوید که علم من می‌گوید که اموال شما بی‌ارزش است، من بار‌ها سند داده و ملک معرفی کرده‌ام، اما کسی به آن توجه نمی‌کند.

کل پولی که از مردم دریافت کرده‌ایم ۱۶۲ میلیارد تومان بوده است

وی گفت: کل پولی که ما از مردم دریافت کرده بودیم ۱۶۲ میلیارد تومان بوده است یعنی کل پولی که در اختیار ما بوده همین عدد بوده است شما باید بروید و ببینید که از این ۱۶۲ میلیارد چه میزان ملک خریداری شده، چه میزان تسهیلات داده شده و کجا‌ها مصرف شده است.

این متهم در ادامه لایجه دفاعی خود را قرائت کرد و با توجه به ایرادات آن ادامه داد: اساس تشکیل پرونده قبل از استجازه بوده و درصلاحیت دادگاه‌های ویژه نیست، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ اخرین دفاع اعتراض کردم، اما متاسفانه به این موضوع رسیدگی نشده است.

وی، عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده را ایراد دیگر کیفرخواست دانست و تصریح کرد: صدور دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه استدعا دارم چرا که در کیفرخواست به موضوع حیف و میل اموال اشاره شده است. با وجود اخذ رضایت شکات متأسفانه تعداد دقیق آن‌ها در کیفرخواست قید نشده است و مستندات موجود و مواجهه حضوری علیرغم تقاضاهایم با بانک مرکزی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است.

بازداشت یک متهم با قرار ۶ هزار میلیارد تومانی

وی با اشاره به تأمین لاین اعتباری با بانک تجارت گفت: قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا کردم. علی ابراهیم بای سلامی که از نام مؤسسه البرز ایرانیان سوء استفاده می‌کرده است در حال حاضر با قرار ۶ هزار میلیارد تومانی در بازداشت است و با مواجهه حضوری مشخص شد که ایشان از فعالیت تعاونی البرز ایرانیان اطلاع داشته است، لذا استدعا دارم در این خصوص استعلام گرفته شود.

متهم ردیف اول پرونده در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: بنده هیچگونه سوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از سپرده‌های مردمی توسط اینجانب برده نشده و مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.

وی در ارتباط با اتهام جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و استفاده از سند مجعول گفت: هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط آقای قریانی آماده شد و قرار بود برای امضاء به علی ابراهیم بای سلامی داده شود و سپس بنده نامه را به بانک مرکزی تحویل دهم که طی تماسی گفتند ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضاء زدم، بنده امضای ایشان را شبیه سازی نکردم، اما فراموش کردم کلمه (از طرف) را بنویسم.

این متهم در ارتباط با اتهام جعل مهر البرز ایرانیان گفت: این مهر به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با فروش البرز ایرانیان توسط علی ابراهیم بای سلامی تحویل قریانی شد و اساساً در زمان سرپرستی بنده از مهر استفاده نشده است.

وی در ارتباط با اتهام جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد: استفاده از این مهر در زمان فعالیت بنده نبوده است و تصدی اینجانب از سال ۹۴ به بعد بوده است در حالیکه این مؤسسات سال ۹۲ تأسیس شد.

متهم آزاد در رابطه با اتهام خیانت در امانت گفت: اولاً سوء نیت شرط تحقق این جرم است که با منتفی بودن سوء نیت جرم خیانت در امانت نیز منتفی است. استفاده از وجوه سپرده گذاران توسط اینجانب با حسن نیت و برای سرمایه‌گذاری بوده است که وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات گردیده است.

وی در خصوص نصب تابلو‌های البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان بیان کرد: اولاً نصب هیچکدام از تابلو‌ها در حوزه مدیریت اینجانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به مؤسسه فردوسی اعلام شده است که سریعاً تابلو‌ها را تغییر دهند که نامه آن در پرونده موجود است.

وی در ارتباط با اتهام انجام مانور متقلبانه به قصد فریب سپرده گذاران و صدور اوراق خارج از میزان سپرده گفت: هیچ مالی از سپرده گذاران توسط اینجانب برده نشده است و هیچ اوراق بدون پشتوانه و هیچ ضمانت نامه‌ای در دوران مدیریت بنده صادر نشده است.

خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بود/ سفر‌های خارجی تفریحی از محل سپرده سپرده‌گذاران نبود

متهم گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده است و سفر‌های خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل سپرده سپرده‌گذاران نبوده است و ادعا‌های موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است.

وی افزود: اینجانب با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است. همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قلبی وی چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند. بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم. در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای پورمحمدی، وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی بودند و از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست، اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدسیات خود مبنی بر اعمال نفوذ بیان کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت خواست گفتی. شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورتجلسه قید شده است.

متهم گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

متهم ادامه داد: در کرمانشاه تعدادی افراد سودجو که در دادسرای کرمانشاه قصد دریافت پول‌های کلان از ما را داشتند می‌خواستند از ما اخاذی کنند که ما موضوع را به گوش مسئولان قضایی کشور رساندیم که خوشبختانه موضوع رسیدگی شد و تعدادی از قضات و کارکنان دادسرای کرمانشاه تعلیق شدند. اینکه گفته شده است که پول‌ها از موسسه البرز خارج و به حساب دیگر واریز می‌شده است را بنده اطلاعی ندارم و خروج پول از موسسه البرز و واریز آن به حساب ولیعصر را باید از آقای قریانی سوال کرد، زیرا بنده در این جابه جایی‌ها نقشی نداشته‌ام.

وی در رابطه با ترهین غیرقانونی اموال نیز گفت: در دوره مدیریتی اینجانب هیچگونه ترهین غیرقانونی صورت نگرفته است. من اصلا از صدور ضمانت نامه بانکی غیرقانونی اطلاع ندارم و اگر سندی در این رابطه موجود است ارایه شود.

این متهم به اتهام دیگر خود یعنی دادن تسهیلات کلان بدون پشتوانه معتبر، گفت: این اتهام را قبول ندارم، زیرا ما به افرادی تسهیلات می‌دادیم که خودشان در آنجا حساب داشتند و این حساب‌ها به عنوان وثیقه نزد موسسه باقی می‌ماند و این یک امر مرسوم در سیستم بانکی است. البته بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده در زمان مدیریت من نبوده است. همچنین اعطای تسهیلات در واحد تسهیلات صورت می‌گیرد و مدیریت در اعطای آن‌ها نقشی ندارد. اگر در جایی بنده نامه زدم که بدون ضمانت به کسی وامی پرداخت شود، لطفا اسناد آن را نشان دهید.

وی درباره حساب سازی و برداشت غیرقانونی وجوه، گفت: بنده در دوران مدیریتم هیچگونه برداشت غیرقانونی نداشتم و اگر در این خصوص سند و مدرکی وجود دارد به دادگاه ارایه شود تا من آن را پاسخ دهم.

این متهم با انتقاد از عملکرد بازپرس پرونده و وجود اشکالات زیاد در آن گفت: متاسفانه این عملکرد پر از ابهام است و بدون حسابرسی انجام شده است.

قاضی گفت: شما نمی‌توانید توهین کنید. شما خودت را عقل کل می‌دانی و بقیه را نه. مواظب اظهارات خود باش که متهم گفت: از شما و دیگر همکارانتان عذرخواهی می‌کنم.

مجموعه ما دولتی نبود که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند

متهم در رابطه با خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات گفت: آقای قاضی مجموعه ما دولتی نبوده که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند لذا برای خرید و فروش وانجام معاملات یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شرکت‌های خصوصی عمل می‌کردیم البته بنده هیچ نقش و سمتی در خصوص موسسه ولیعصر نداشتم و دیگر متهمان باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد مجدد از کیفرخواست صادره گفت: در این کیفرخواست دایما از الفاظ متهمین استفاده شده است که باعث سردرگمی و تشویش اذهان عمومی می‌شود و جرم و میزان ارتکاب هر فرد مشخص نشده است.

متهم ادامه داد: متاسفانه در کیفرخواست درباره اعمال نفوذ صحبت شده است که اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد باید از آن‌ها پرس وجو کرد نه من. مثلا در این پرونده از فردی به اسم سجاد لطفی به عنوان برادرزاده امام جمعه ایلام یاد شده است اگر توسط این فرد اعمال نفوذ شده است باید خودشان پاسخگو باشند. البته این را باید دانست که این فرد برادرزاده امام جمعه نیست و دارای نسبت خانوادگی دور با امام جمعه است. استخدام آقای لطفی پس از راه اندازی شعبه ایلام بوده است. لطفی در زمان ایجاد شعب بیکار بوده و بعدا به عنوان نیروی پشتیبانی استخدام شده و حقوق معمولی می‌گرفته است و طبیعتا اگر این فرد دارای اعمال نفوذ بود در جا‌های بسیار بزرگتری مثل پتروشیمی کرمانشاه استخدام می‌شد نه موسسه ما. البته این موضوع با یک استعلام ساده درباره تاریخ استخدام این فرد قابل روشن شدن بود و دیگر نیازی به آوردن اسم افرادی مثل امام جمعه نبود و من اصلا نمی‌دانم چرا اسم امام جمعه ایلام در این پرونده آورده شده است.

به جز دو یا سه مورد، تسهیلات دیگری به بستگان من اعطا نشده است

وی افزود: در کیفرخواست صادره گفته شده که تمام تسهیلات اعطایی به بستگان خودی بوده است که باید پاسخ دهند. به جز دو یا سه مورد، تسهیلات دیگری به بستگان من اعطا نشده است. البته آن دو سه تسهیلات طبق روال قانونی پرداخت شده است که می‌توانید بروید بررسی کنید.

متهم در ادامه در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمینات مناسب گفت: در جایی از کیفرخواست آمده که ۲۵۶ تسهیلات اعطا شده که اقساط آن پرداخت نشده است. باید بدانید که از آن ۲۵۶ تسهیلات اعطایی ۵۹ مورد آن در زمان مدیریت من بوده است. حتی تعدادی از آن‌ها پس از بازداشت من پرداخت شده است که این امر نشان می‌دهد برای پرداخت تسهیلات نیازی به دستور من نبوده است و پرداخت‌ها طبق روال قانونی پیش می‌رفته است.

وی افزود: از میان این پرداخت‌ها فقط ۷ مورد آن بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده است و بر اساس مصوبات موجود برای اعطای وام کمتر از ۳۰ میلیون وثیقه ملکی مورد نیاز نیست. ضمن اینکه در هر بانکی افرادی هستند که اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و واحد حقوقی آن بانک باید آن‌ها را پیگیری کند. اگر به رویه اعطای تسهیلات ما توجه می‌شد بازپرس متوجه میشدند که پرداخت تسهیلات در واحد دیگری انجام می‌شود نه در واحد مدیریت.

وی گفت: در کیفرخواست صادره آمده که سود‌های پرداختی به مردم زیاد بوده است که باید پاسخ داد و به عنوان سود خارج از سیستم یک موضوع کاملا غلط است. همه سود‌های پرداختی بر اساس رویه بانکی پرداخت شده است.

وی درباره خرید و فروش املاک بدون تشریفات، گفت: تمامی معاملات با انجام ارزیابی‌های کارشناسی انجام شده است و در تعدادی از موارد با جلب نظر مشاوران املاک منطقه بوده است و، چون موسسه ما خصوصی بود، نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نبوده است؛ لذا من این اتهام را قبول ندارم و تمام اظهارات بازپرس محترم را رد می‌کنم.

متهم درباره ملک اقدسیه مورد اشاره در کیفرخواست گفت: سوال من این است که منظور از ملک مشکل دار چیست؟ باید این را بدانید که این ملک توسط من در سال ۹۴ به قیمت ۲۴ میلیارد تومان خریداری شد که در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفت که متاسفانه به خاطر بازداشت شدن من و مشکلاتش آن را بانک اقتصاد نوین با قیمت پایه ۴۳ میلیارد به مزایده گذاشته است.

وی گفت: آقای بازپرس برای ادعا‌های خود هیچ مدرکی نداشتند و اگر مصداقی از فروش ملک با ارزش کمتر دارند اعلام کنند تا پاسخ دهم.

متهم همچنین درباره خرید ملک از فریدون چراغی گفت: دو ملک یکی در خیابان مطهری و یکی در خیابان مفتح خریداری شده است، اما با بروز مشکل نقدی تسویه حساب با این فرد با مشکل مواجه شد، که این فرد شکایت کرد و مبلغش به صورت کامل پرداخت شد.

وی در خصوص شکایت فردی به نام سید مجتبی میرحسینی هم گفت: این فرد از سرمایه‌گذاران میلیاردی ما بودند که در خصوص تعدیل سود پرداختی شکایت کردند، که پس از انجام صحبت‌ها و اقدامات دیگر نهایتاً رضایت این فرد هم جلب شده است و بازپرس محترم گفته اند که پول مردم صرف هزینه‌های شخصی شده است، اما صرف نظر از اینکه هزینه‌های غیر ضرور را چگونه می‌توان تعیین کرد باید گفت که چه مبلغی صرف هزینه‌های شخصی شده است و دقیقاً چه مقدار بوده است و بازپرس محترم از کجا فهمیدند که مثلاً با پول مردم بوده است که ماشین خریده‌ام.

این متهم درباره سرمایه گذاری انجام شده در دوبی گفت: اولاً اینکه عنوان این موضوع که بنده در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌ام از طرف خود من به بازپرس بوده و از کشفیات او نبوده است و دوماً این ملک با پول شخصی خریداری شده و در آنجا سرمایه‌گذاری شده است و پولی از مردم نبوده است و اگر اینکه الان می‌گویند آن پول حیف و میل شده است به خاطر این است که من در بازداشت بودم و نمی‌توانستم کاری کنم و وقتی این موضوع را به بازپرس می‌گفتم بیشتر باعث خوشحالی او می‌شد و می‌گفت: ما می‌توانیم این موضوع را هم به عنوان حیف و میل به کیفرخواست اضافه کنیم. همچنین خرید خودرو‌های لوکس از پول شخصی خود بوده و اگر بازپرس سندی دارد ارائه دهد. لازم به ذکر است که قبل از ورود به موسسه دارای خودروی لوکس بوده‌ام که البته آن‌ها را هم تحویل هیأت تسویه داده‌ام.

وی درباره خرید مبلمان گران قیمت نیز گفت: کلیه مبلمان موجود که بازپرس به آن اشاره کرده‌اند در اختیار هیات تسویه است البته این را هم خوب است بدانید که بازپرس محترم اصلا آن‌ها را ندیده‌اند و درمحل کار ما حاضر نشده اند.

متهم درباره پرداخت چند صد میلیونی برای اجاره خانه برای مدیران نیز گفت: این موضوع در دوران مدیریت من نبوده است و اگر هم این بوده است ودیعه بوده و پولش به موسسه بر می‌گشته است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر انجام معاملات ربوی توسط اینجانب است که من این موضوع را قویا تکذیب کرده و می‌کنم و اگر گزارش و سندی وجود دارد ارائه گردد. همچنین درباره ملک زعفرانیه گفته شده است که ما برای خرید آن چندین مبایعه نامه ساختگی نوشته ایم، اما باید گفت که این مبایعه نامه‌ها هر کدام یکی پس از دیگری بوده است که قبلی را ابطال کرده است البته این ملک هم اکنون در اختیار هیات تسویه است.

وی گفت: بازپرس محترم صرف نظر از اینکه پرونده را حسابرسی نکرده‌اند صرفا به گزارشات یک شرکت نرم افزاری استناد کرده‌اند و اعداد اعلامی توسط بازپرس کاملا غلط است. تعداد شاکیان پرونده درست نیست، زیرا بدهی و طلب مشتریان توسط بانک تجارت پرداخت شده است البته ما این اعداد و ارقام را به بازپرس اعلام کردیم و قبول کردند که اصلاح کنند، اما پس از برکنار شدن او دیگر این کار انجام نشد.

قاضی صلواتی در خصوص این اظهارات گفت: این فرد برکنار نشده است بلکه منتقل شده است که متهم گفت: کلیه مبالغی که در اختیار مدیران موسسه بوده است ۱۶۲ میلیارد تومان است که طبق توافق انجام با بانک تجارت قرار بر این بوده است که طلب کلیه مشتریان توسط این بانک پرداخت شود.

وی مدعی شد: بنده در مراحل بازپرسی تذکر داده ام که این طلب‌ها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی من اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند، اما در جواب گفتند اگر من استدلال‌های شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی. در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفته‌اند و باید اعلام کنم که با ۹۹ درصد سپرده گذاران تسویه حساب شده و از تک تک آن‌ها رضایت گرفته شده است. باید بازپرس تعداد شکات را اصلاح می‌کرد که متاسفانه نکرده است. اکنون فقط ۸۰ نفر باقی مانده‌اند که معلوم نیست چند نفرشان اصلا شکایت کرده‌اند. البته به این ۸۰ نفر هم نفری ۱ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

سفر‌های خارجی تفریحی داشته‌ام که موضوع خاصی نیست

متهم درباره انجام سفر‌های خارجی نیز گفت: بله بنده سفر‌های خارجی تفریحی داشته‌ام که موضوع خاصی نیست، اما خرید ادکلن چند ده میلیونی که بازپرس به آن اشاره کرده‌اند کذب محض است.

متهم در خصوص نامه بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا برای پلمب تعاونی‌ها گفت: این همه واقعیت نیست، زیرا پس از مکاتبه بانک مرکزی، پلیس امنیت ناجا ما را احضار کرد و کلیه مکاتبات و مدارک را برای بررسی ارائه کردیم که آن‌ها از بازداشت برخی افراد که به دریافت رشوه میلیاردی اعتراف کرده بودند به ما خبر دادند و برخوردی با ما صورت نگرفت.

وی ضمن تشکر از بازپرس شعبه ۶ دادسرای پولی و بانکی گفت: از محضر دادگاه تقاضای کارشناسی اموالی را دارم که هنوز کارشناسی نشده است. همچنین اقدامات مهمی توسط هیات تسویه انجام شده و در حال انجام است.

متهم ضمن تکذیب مجدد ادعای اعمال نفوذ که از سوی نماینده دادستان مطرح شده بود گفت: این تعاونی هیچ گاه وارد معاملات ارزی، سکه و ارزاق از مردم نشده است و نهایت همکاری را در مرحله بازپرسی داشته است و به صورت داوطلبانه درخواست تشکیل هیات تسویه کرده ام و در رابطه با کلیه اموال و دارایی‌های خود وکالت بلاعزل داده ام و در حال حاضر پس از دو سال بازداشت با اتهام افساد فی الارض تحت محاکمه قرار گرفتم و اگر برای بنده رانت و اعمال نفوذی وجود داشت ما هم مانند سایر موسسات نور چشم بانک مرکزی می‌بودیم.

متهم افزود: پرداخت سپرده‌های مشتریان موسسه توسط بانک تجارت به درخواست اینجانب از بانک مرکزی و با امضای داوطلبانه بنده با بانک تجارت و اعطای داوطلبانه وکالت بلاعزل به هیات تسویه صورت گرفته است که تقاضای استعلام آن را از محضر دادگاه دارم و روند تسویه حساب با سپرده گذاران توسط هیات تسویه و با تلاش بانک تجارت با نهایت سرعت و دقت در حال انجام است.

این متهم در خصوص شکایت بانک مرکزی گفت: بسیاری از موارد در این شکایت کذب و خلاف واقع است چرا که با اعلام ساماندهی تعاونی‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی تعاونی البرز ایرانیان اقدام به تعامل کرده است و این امر نشانگر حسن نیت است که این تعاونی تحت عنوان تعاونی فردوسی اقدام به ساماندهی نموده است.

وی افزود: در مورد نامه بانک مرکزی که خرداد ۹۲ خطاب به شخص اینجانب صادر شد، از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم برای تنویر افکار عمومی و قضات دادگاه اعلام بفرمایند که تعاونی چه تخلفی کرده است، آیا اطلاعات ارائه نشده و یا با بازپرس همکاری نشده است، دلیل این که مجموعه را غیرمجاز اعلام کرده اند عدم همکاری و باج دادن به عده‌ای سودجو بوده است و شخصی را به عنوان مدیرعامل فردوسی معرفی کردند و بانک مرکزی با او مکاتبه می‌کرد.

وی در خصوص نامه مورد ادعای بانک مرکزی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد تصریح کرد: هیچ گاه چنین نامه‌ای را رویت نکردم و در آن موقع اصلاً سرپرست مجموعه نبودم و از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم بفرمایند در صورت چنین نامه‌ای این نامه را به چه کسی تحویل داده اند و رسید آن را به دادگاه ارائه دهند.

در پایان این جلسه قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی مانده است ادامه جلسه فردا برگزار می‌شود.

منبع: فرارو

سفر مهم رئیس‌جمهور به ژاپن؛ روحانی در توکیو به دنبال چیست؟ خبری در راه است؟

محمدرضا حیاتی: خوانندگان پیش از انقلاب، به چه جرمی نمی‌توانند به کشور برگردند؟

پاسخ عباس عبدی به سردار جعفری؛ در ۴۰ سال گذشته مردم در انتخاب خود به خطا رفته‌اند؟

رونمایی از مرسدس بنز GLA مدل ۲۰۲۱+عکس

مدارس کدام استان‌ها دوشنبه ۲۵ آذر ماه تعطیل است؟

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۳۹۸۸۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: موسسه آرمان موسسه ولیعصر موسسات اعتباری پول

خبر بعدی:

۱.۴ میلیون خودروی عمومی گاز سوز می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت در امور پالایشی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه گاز سوز کردن خودروها که بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بانک ملت به امضا رسید، با بیان اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای گازسوز کردن یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی عمومی تخصیص داده می شود گفت: در نتیجه اجرای این طرح شاهد کاهش هزینه حمل و مسافری، بهبود وضعیت هوا، متنوع سازی سبد سوخت کشور و غیره هستیم. البته از سال ۹۶ با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال دنبال کردن اجرای سیاست های لازم برای توسعه بخش گازسوز کردن خودروها بودیم اما به دلیل اختلاف اندک قیمتی بین بنزین و گاز، این پیگیری ها به نتیجه نرسید.

وی افزود: امکان استفاده از تبصره ۱۲ برای ما وجود نداشت چرا که برای استفاده از این منبع، ابتدا باید میزان صرفه جویی شده سوخت به اثبات برسد و سپس از محل صرفه جویی اجازه هزینه کرد به وزارت نفت در زمینه CNG داده شود که این بسیار دشوار بود. در حالی که اکنون با توجه به اجرای نظام سهمیه بندی به طور قطع می دانیم خودروی گاز سوز سهمیه ۲۰۰ لیتری در ماه دارد در حالی که خودروی بنزینی در بخش عمومی ۴۰۰ لیتر سهمیه بنزین دارد و این اختلاف ۲۰۰ لیتری سهمیه بنزین قطعی است که می دانیم با گازسوز کردن خودرو صرفه جویی می شود.

به گفته این مقام مسئول حدود ۱۸ میلیون لیتر مصرف مابه ازای خودروهای گازسوز در مقابل بنزین است. در حال حاضر قیمت گاز از هزار تومان ارزان تومان تر است و در بدترین حالت پیش بینی می کنیم شاهد صرفه جویی ده میلیون لیتر بنزین در نتیجه احصای این طرح در روز هستیم. این در حالی است که بعد از اجرای نظام سهمیه بندی شاهد صرفه جویی ۲۳ میلیون لیتری در روز بودیم.

صادق آبادی صرفه جویی ۱۰ میلیون لیتر در روز را معادل هزینه پالایشگاه اصفهان، تهران و آبادان دانست و گفت: اگر به طور میانگین قیمت هر لیتر بنزین صادراتی را ۵۰ سنت در نظر بگیریم در ماه شاهد درآمد ۵ میلیون دلاری و در سال شاهد درآمد ۱.۸ میلیارد دلاری هستیم.

وی نتیجه اجرای این طرح را خودکفایی طولانی مدت تر کشور در زمینه تولید بنزین برشمرد و تصریح کرد: خودروسازان باید فناوری ساخت خودروی داخلی را ارتقاء دهند تا بتوانند میزان مصرف بنزین توسط خودرو را کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: سقف بازپرداخت دولت برای این وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود ماهانه حدود ۲۰۰ هزار خودروی عمومی را گاز سوز کنیم. البته سرعت گاز سوز کردن خودروها در روزهای  اولیه زیاد نخواهد بود.

کد خبر 4797950 عرفانه تاجیکی

دیگر خبرها

  • زنجیرهای نفت بر دست و پای تولید و رونق ملی «اگر به جای اروپایی‌ها با شما قرارداد ببندیم هزینه سفرهای خارجی ما را شما می‌دهید!؟...»
  • دزد خودروی شاسی بلند شناسایی شد
  • همتی: آرامش دوباره در بازار ارز ایجاد شد/ شرط اجازه صادرات از اول دی ماه اعلام شد/ پیش بینی قابل تامل از رقم کسری بودجه 99/ طعنه رئیس استاندارد: مردم برای خرید خودروی بی‌کیفیت هم صف می‌کشند!
  • دو پرونده جالب از زبان یک قاضی ‏/ تشت رسوایی مردان دو زنه ‏
  • سیاست بانک مرکزی مدیریت تجارت خارجی کشور بدون نفت است
  • توقیف خودروی حامل 10 تن چوب قاچاق در سوادکوه شمالی
  • بانک مرکزی مدیریت تجارت خارجی کشور بدون نفت را جدی پیگیری می‌کند
  • بانک مرکزی، مدیریت تجارت خارجی کشور بدون نفت را به طور جدی پیگیری می کند
  • (عکس) لاکچری‌ترین خودرو‌های بازار ایران در سال ۹۸
  • توقیف خودروی سواری با ۴۰ کیلوگرم هروئین در سرایان
  • فارس من| توضیحات «نصر» درباره سفرهای خارجی اعضای شورای شهر اصفهان
  • کاهش محسوس سفرهای زمینی به مشهد در فصل سرما
  • لوکس‌ترین قایق جهان که تبدیل به زیردریایی می‌شود+عکس
  • سفرهای پاییزی با قطار، تجربه‌ای گرانبها
  • سفرهای غیرضروری دولتمردان ممنوع شد
  • موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام خرید مسکن
  • اعلام ممنوعیت سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکتهای دولتی
  • سانسور آمارهای منفی توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت/ بودجه ۹۹ دچار کسری ۵۰ درصدی است/ ایران، بهشت مالیاتی سلبریتی‌ها
  • خالص بدهی دولت به بانک مرکزی 27 برابر شد