اجرای قرارداد خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس به سود طرفین است
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۰۴۰۵
قرارداد خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس در جریان سفر 'لامبرتو دینی'(وزیر امور خارجه وقت ایتالیا) به تهران و هیات همراه در 22 شهریور سال 1377 به امضای دو طرف رسید.
شهرداران دو شهر اصفهان و فلورانس، این قرارداد را طی مراسمی در شهر اصفهان امضا کردند.
تبادل هیات های فرهنگی و گردشگر، همکاری در زمینه کارشناسی فرهنگی و همکاری های اقتصادی از مهمترین محورهای این قرارداد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا، 'ویتو روساری پتروچلی' روز دوشنبه در دیدار با استاندار اصفهان افزود: پیشنهاد استاندار مبنی بر اجرایی شدن قرارداد خواهرخواندگی را به مسئولان ذیربط در ایتالیا، منعکس و تلاش خواهیم کرد تا مفاد آن که تاکنون اجرایی نشده و بر روی کاغذ مانده است، اجرایی شود.
وی گفت: یکی از اهداف سفر ما به ایران این است که اجرای قراردادهای همکاری بین دو کشور را پیگیری کنیم زیرا برای گسترش روابط دو کشور، گفتمان کافی نیست بلکه مذاکرات باید عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس سنای ایتالیا اظهار داشت: نمایندگان مجلس ایتالیا معتقدند که برای عقد قرارداد با سایر نقاط جهان، ابتدا باید شناخت لازم را از آن منطقه داشته باشیم.
وی افزود: به همین دلیل به اصفهان سفر کردیم تا شناخت بیشتری از این شهر و ظرفیت های آن پیدا کنیم و واقعیت های آن را از نزدیک ببینیم.
پتروچلی با اشاره به اینکه هیات پارلمانی ایتالیا در تهران، مذاکرات خوبی با مقام های ایران انجام داده است، گفت: در این دیدارها ضمن بررسی مسائل مهم و بین المللی، بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط بین دو کشور تاکید شد و مجلس سنای ایتالیا نیز بر این موضوع تاکید دارد.
به گزارش ایرنا، 'ویتو روساری پترو چلی' رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس ایتالیا که به همراه چند نفر از نمایندگان مجلس سنای این کشور به کشورمان سفر کرده است، صبح دوشنبه به منظور دیدن آثار تاریخی و دیدار و گفت وگو با مسئولان اصفهان، وارد این شهر شد.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس ایتالیا، روز گذشته در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدار و گفت و گو کرد.
2093/6027
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 اصفهان ایتالیا رئیس مجلس شورای اسلامی کارشناسی وزیر امور خارجه 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟