تشکیل کارگروه برای هماهنگی دستگاه های دولتی در حوزه آب!/رئیس جمهور، غایب بزرگ در شورای عالی آب
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۲۱۹۷
در جلسه شورای عالی آب که ظهر امروز، دوشنبه ۲۶ فروردین و به ریاست ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بر ضرورت صیانت از حریم طبیعت و تقویت تجهیزات سازمان هواشناسی برای بهبود پیش بینیها تاکید شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به بارش های اخیر کشور و بحران سیل در برخی استان ها، گفت: وقوع سیلاب در کنار همه مشکلات و سختی ها، با درس هایی نیز همراه بود تا از این پس از تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها به طور جدی جلوگیری شود و مردم نیز از این موضوع آگاه شدند که ساخت و سازها در حریم رودخانه ها تا چه حد می تواند خطر آفرین باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جهانگیری از وزارت نیرو خواست به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، ضمن برنامه ریزی برای لایروبی بستر رودخانه ها، بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها را نیز به طور ویژه در دستور کار قرار دهد تا از حریم طبیعت، به خصوص رودخانه ها، صیانت شود و شاهد تکرار وقوع اینگونه خسارات و آسیب ها نباشیم.
او همچنین با قدردانی از حضور دستگاه ها و نهادهای مختلف نظیر نیروهای مسلح، هلال احمر، بسیج و نهادهای مدنی برای مدیریت بحران سیل در کشور، تصریح کرد: نقش مردم سراسر کشور نیز در کمک رسانی و مدیریت بحران بسیار پر اهمیت بود که باید از همت، ایثار و حضور خودجوش مردم قدردانی کنیم.
ضرورت تقویت سازمان هواشناسیمعاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه، از تلاش ها و اطلاع رسانی سازمان هواشناسی در خصوص بارش ها و وقوع سیلاب در استان های مختلف کشور قدردانی کرد و گفت: یکی از بهترین روش ها برای پیشگیری از خطرات این است که توانمندی کشور را برای دقت و سرعت در پیش بینی ها افزایش دهیم.
به گفته جهانگیری، سازمان هواشناسی باید با اطلاع رسانی علمی و به موقع درخصوص وضعیت آب و هوای کشور، از اظهار نظرهای غیرعلمی و غیرکارشناسی توسط دیگران جلوگیری کند و تعامل و همکاری خوبی با دستگاه های اجرایی مرتبط داشته باشد، زیرا دستگاه های اجرایی مکلف شده اند براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی برنامه ریزی و اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست منابع مالی مورد نیاز برای مجهزتر شدن سازمان هواشناسی را تامین کند تا پیش بینی های این سازمان با سرعت و دقت بیشتری در اختیار مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه میزان بارش ها و روان آب های کشورهای همسایه نظیر افغانستان و ترکمنستان نیز که تاثیر مستقیمی بر میزان آب رودخانه های برخی از استان های کشور دارد، افزود: سازمان هواشناسی باید با تقویت تجهیزات و توسعه فعالیت ها، وضعیت بارش های این کشورها را نیز مدنظر قرار دهد تا پیش بینی ها برای اقدامات پیشگیرانه هر چه بهتر و دقیق تر انجام شود.
جهانگیری پیشنهاد مطرح شده در جلسه مبنی بر تشکیل کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای عالی آب برای هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه های مرتبط را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و جمعی از صاحب نظران دانشگاهی می تواند در افزایش هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با مدیریت آب و پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب نقش مهمی ایفا کند.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۲۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیتالله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیتالله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206