نقش روستا‌ها در افزایش رونق تولید کشور/ از لزوم توسعه تولیدات سنتی تا راه اندازی صنایع تبدیلی

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بنابر مطالعات انجام شده، قریب به ۹۰ درصد از محصولات کشاورزی، بواسطه زراعت در روستا‌ها تامین می‌شود و همین عدد و رقم به تنهایی برای به تصویر کشیدن اهمیت روستا‌ها در اقتصاد و نظام تولیدی کشور کفایت می‌کند.

در ابتدای انقلاب با نگاه ژرف و حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی، دستور تاسیس جهاد سازندگی و بنیاد مسکن صادر و بواسطه آن، موفقیت های بسیاری در عرصه روستایی کشور رقم خورد، حوزه‌ای که متاسفانه تا پیش از آن و در دوران ستم شاهی با غفلت‌های بسیاری مواجه بود و همین کم توجهی ها، مسبب تحمیل آسیب‌ها و خسارات بسیاری به اقتصاد و تولید کشور شد و چه بسیار فرصت سوزی‌هایی که در سایه شوم این کم توجهی متوجه کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با مطالعه گزارش و مقالات منتشر شده در ارتباط با روستا‌ها و اهمیت آن در اقتصاد و تولید کشور این واقعیت عیان می‌شود که سرچشمه و نقطه ابتدایی بسیاری از نارسایی‌ها، نابرابری‌های اقتصادی، عقب ماندگی ها، بیکاری‌ها و در یک کلام، چالش‌های اقتصادی از روستا‌ها آغاز می‌شود، طرح این موضوع به معنای هزینه ساز یا دردسر ساز بودن حوزه‌های روستایی نیست، بلکه کم توجهی به این مناطق به مثابه خشت اولی است که با تعبیه نادرست آن، تا ثریا دیوار را کج خواهد کرد، به تعبیر دیگر، روستا‌ها فرصتی بالقوه و بسیار موثر محسوب می‌شوند که غفلت از آنها، باعث بروز تهدید‌های جدی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی و تولیدی خواهد شد.

تجربه سالیان گذشته و مطالعه بررسی‌های موجود نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از فقرای کشور در مناطق روستایی سکونت دارند و اساسا یکی از عوامل اصلی در رشد و گسترش حاشیه نشینی را نیز باید در مهاجرت از روستاها، جستجو کرد، مهاجرتی که علت آن کمبود امکانات، توزیع نامتوازن ثروت میان شهر‌ها و روستا‌هاست و به تبع در چنین شرایطی، روستانشینان برای برخورداری از فرصت‌ها و امکانات مطلوب‌تر به ناچار عطای سکونت در روستا‌ها را به لقایش می‌بخشند و همین خروجِ از مناطق روستایی، سرمنشاء بروز و تحمیل آسیب‌هایی جدی به اقتصاد کشور می‌شود.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد کشور‌های در حال توسعه (همچون ایران) به شدت متکی به کیفیت اقتصاد روستایی است، بیش از پیش به اهمیت روستا‌ها و نقش کلیدی حوزه‌های جغرافیایی اینچنینی در فراز و فرود‌های اقتصادی کشور پِی خواهیم بُرد.

آنچنان که آمار و ارقام منعکس شده در اخبار و گزارش های رسانه‌ها نشان می‌دهد بیش از سه میلیارد نفر از جمعیت موجود در دنیا، در مناطق روستایی سکونت دارند که البته احصاء معدل برای این آمار امری علمی و صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا ضریب سکونت مردم در مناطق روستایی به فراخور کشور‌ها و میزان توسعه یافتگی آن‌ها بسیار متفاوت است، اما آنچه که در این خصوص قابل کتمان نیست به اهمیت روستا‌ها در فراز و فرود‌های یک کشور در تمامی عرصه‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، فرهنگی، کشاورزی و حتی سیاسی باز می‌گردد.

این اصل و قاعده در خصوص کشور ایران نیز مصداق دارد و با این تعبیر و اوصاف هر آنچه برای توسعه روستا‌ها تلاش شود به همان میزان ضرباهنگ توسعه کشور در عرصه‌های گوناگون از جمله اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد.

باید به تلخی اذعان کرد با وجود توجه ویژه امام راحل (ره) از ابتدای انقلاب به مناطق روستایی و نگاه ویژه و ژرف مقام معظم رهبری به این عرصه، ضریب اقدامات انجام شده با ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی کشور همسان نیست، البته انصاف حکم می‌کند، میزان اقدامات عمرانی و تلاشی که برای آبادانی روستا‌ها از حیث زیرساختی در طول چهار دهه اخیر عملیاتی شده (در راستای تاکیدات و رهنمود‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری) نادیده انگاشته نشود، اما با همه این اوصاف و با وجود تاکیدات دلسوزان نظام و انقلاب، از حیث تولیدی به روستا‌ها به میزانی که باید توجه نشده است.

روستا‌ها کانون و قطب مُوَلِد کشور در عرصه‌های زراعی و باغی

در میان تولیدات مورد نیاز یک کشور، تامین و تولید محصولات زراعی کشاورزی و باغی که در دایره اقلام غذایی قابل تعریف است از اهمیت بسزایی برخوردار است و به واقع از روستا‌ها می‌توان به عنوان بستری تاثیر گذار در تامین استقلال، سلامت و امنیت غذایی کشور یاد کرد.

بدون تردید، ایجاد رونق در نظام تولیدی کشور که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری برگزید شده، صرفا به تولیدات صنعتی خلاصه نمی‌شود و در این دایره گسترده، تولیدات زراعی و باغی نیز قرار می‌گیرد.

تولیداتی که تقریبا اکثر قریب به اتفاق کشور‌های توسعه یافته، در این حوزه، به توانمندی‌ها و موفقیت‌های بسیاری نائل شده اند و اساسا پیشرفت در حوزه تولیدات روستایی به عنوان پیش نیاز یک توسعه تمام عیار و همه جانبه مطرح است.

مصطفی قره چائی، یکی از فعالان حوزه زراعی و باغی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به روستا‌ها از سوی دستگاه‌های ذی ربط و مسئولان و مدیران استانی و کشوری اظهار کرد: سیر و روند طی شده در خصوص روستا‌ها موید این واقعیت تلخ است که متاسفانه به دلایل گوناگون، بسیاری از روستا‌های کشور در طول سالیان و دهه‌های اخیر با معضل مهاجرت و خالی شدن از سکنه مواجه شده اند، امری که از آن تحت عنوان گام نخستین اضمحلال مناطق روستایی یاد می‌شود.

وی افزود: تردیدی وجود ندارد که پایه اصلی و محوری فعالیت و کسب و کار روستانشینان بر دو حوزه کشاورزی و دامداری استوار می‌شود و فعالیت‌های مرتبط با این عرصه به فراخور شرایط حاکم بر مناطق روستایی و پتانسیل‌ها و ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی با تنوع و تکثر قابل توجهی همراه است و هرکدام از این عرصه‌ها به نوبه خود سهمی ویژه در تامین امنیت غذایی کشور ایفاء می‌کند.

قره چائی در ادامه بیان کرد: به دلایل گوناگون همچون خشکسالی، تغییرات اقلیمی، واردات بی رویه، برخی بی برنامگی‌ها و ... حوزه‌های روستایی کشور و به تبع آن روستانشینان با معضلات اقتصادی بسیاری مواجه شده اند و همین عارضه انگیزه خروج روستانشینان از مناطق روستایی  و بروز تغییر کاربری‌های بسیار در اراضی روستایی را فراهم کر ده است.

این فعال زراعی و کشاورزی در غرب استان تهران در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلیِ اقتصادی جامعه و در مقطعی که دشمن جنگ اقتصادی با ایران اسلامی را در دستور کار قرار داده است، ضرورت اهمیت و توجه به مناطق روستایی (و به تعبیر صحیح‌تر، اقتصاد روستایی) فزاینده‌تر از قبل شده و می‌طلبد با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در راستای بهبود اقتصاد روستایی و توسعه و رشد هر چه بیشتر آن تلاش افزون تری در دستور کار قرار گیرد.

چندی پیش، مسعود گودرزی، نماینده شهرستان‌های ممسنی و رستم آباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از روستای سراب بهرام، اظهار کرد: خشکسالی‌های تجربه شده در سال‌های گذشته و کم آبی، کیفیت زندگی روستانشینان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود با عمران و بازسازی هر چه بیشتر روستا‌ها برای ایجاد درآمد، کارآفرینی و ارتقای معیشتی روستانشینان برنامه ریزی شود.

وی در ادامه می‌افزاید: بسیاری از روستا‌های کشور، از استعداد‌ها و توانمندی‌های طبیعی بسیاری برای پیشرفت و توسعه برخوردار هستند، اما به دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی ها، استعداد‌های بالقوه موجود رها شده اند و متاسفانه بسیاری از مردم ساکن در روستا‌ها در فقر، تنگدستی و محرومیت به سر می‌برند و برای برون رفت از این وضعیت دشوار به مهاجرت و عزیمت به مناطق شهری مبادرت می‌ورزند.

از لزوم توسعه تولیدات سنتی تا راه اندازی و افزایش صنایع تبدیلی در حوزه‌های روستایی

یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی به عرصه گردشگری معطوف می‌شود، حوزه‌ای که با برنامه ریزی مدون و اصولی قادر به میزبانی از خیل عظیمی از توریسم‌ها و گردشگران خواهد بود که با توجه به موضوعیت این امر در قالب میراث فرهنگی و گردشگری از طرح و واکاوی هر چه بیشتر آن در این گزارش اجتناب می‌ کنیم.

تولیدات سنتی و ظرفیت ویژه این صنعت در اشتغالزایی از دیگر استعداد‌های نهان و آشکار در مناطق روستایی به شمار می‌رود که می‌باید با برنامه ریزی دقیق‌تر و فراهم سازی بازار مناسب عرضه و فروش و بازاریابی حرفه ای، بستر رونق تولید در این عرصه را بیش از گذشته فراهم کرد.

راه اندازی و توسعه مراکز و کارخانجاتی که در قالب صنایع تبدیلی و تکمیلی قابل تعریف هستند در این مناطق، از دیگر ضروریاتی است که به موازات برخورداری این عرصه‌ها و حوزه‌های جغرافیایی از قابلیت‌های زراعی و باغی، نقش قابل توجهی در حصول رونق تولید ایفاء می‌کنند و قطعا با تامین و عملیاتی ساختن موارد ذکر شده در این گزارش، توسعه روستایی به نحو هر چه مطلوب و شایسته تری محقق خواهد شد، توسعه‌ای که قطع به یقین به ایجاد رونق تولید هر چه بیشتر در کلان اقتصاد کشور منتهی می‌شود و بدون تردید از منافع و مزایای چنین موفقیتی، کلیت اقتصاد کشور و تمامی آحاد جامعه، (بصورت مستقیم و غیر مستقیم) منتفع خواهند شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رونق تولید رونق تولید اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‎رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‎کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.

  نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور می‌شود.   وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه می‌شود.   حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده می‌شود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است.   وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است.   حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع می‌شود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند.   وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت.    وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد.   حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود.    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.