سهامداران خرد بانک هاي نظامي بر سر دوراهي

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- ادغام بانک هاي نظامي در بانک سپه با وجود اينکه از تصميمات سازنده براي ساماندهي نظام بانکي کشور به شمار مي رود، براي سهامداران خرد بويژه آنهايي که نماد بانکشان در بورس در چند ماه گذشته متوقف شده و از قافله رشد قيمت ها جا مانده است، چندان خوشايند نيست.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، روند اجرايي ادغام پنج بانک و موسسه اقتصادي نظامي (بانک هاي انصار، مهر اقتصاد، حکمت ايرانيان، قوامين و کوثر) در بانک سپه از 18 فرودين امسال با خريد سهام آنها آغاز شد؛ قرار است خريد سهام اين بانک ها تا 29 ارديبهشت امسال تداوم يابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين مرحله، اشخاص حقيقي و حقوقي غيروابسته به نيروهاي مسلح مي توانند سهام خود را بر اساس نرخ تعيين شده به فروش برسانند.
با وجود اينکه کارشناسان از ادغام اين بانک ها و موسسه هاي مالي حمايت کرده و آن را گامي مهم براي ساماندهي و منظم کردن شبکه بانکي کشور مي دانند، اما انتقاداتي نيز درباره روند قيمت گذاري سهام اين بانک ها و تضييع حقوق سهامداران خرد مطرح شده است؛ بطوري که برخي آن را ناعادلانه مي دانند.
بي توجه به نظرات اکثريت سهامداران، قيمت گذاري ناعادلانه، عقب ماندن سهام از رشد قيمتي ماه هاي گذشته و نحوه خريد و انتقال سهام به شرکت هاي تعيين شده از مهم ترين انتقادات مطرح شده در فرايند ادغام پنج بانک و موسسه نظامي است.
** قيمت گذاري سهام بانک هاي ادغام شده
نمادهاي بانک هايي که مشمول طرح ادغام شده اند، در بورس متوقف بوده و امکان تعيين قيمت روز آنها وجود ندارد، بنابراين براي تعيين قيمت خريد سهام، از آخرين نرخ هر سهم پيش از توقف نماد و نيز قيمت اسمي استفاده شده است.
از جمله مهم ترين انتقادات مطرح شده اين است که مدت زمان طولاني از بسته شدن نماد آنها مي گذرد که اين موضوع باعث شده اين سهام از رشد قيمت شرکت هاي بورسي در ماه هاي گذشته جا بمانند. به نظر منتقدان در صورتي که نماد آنها در بازار سرمايه بسته نمي ماند، قطعا قيمت سهام آنها بالاتر مي رفت.
نگاهي به نوسان قيمت سهام بانک هاي مشابه در بورس نشان مي دهد که ادعاي اين افراد دور از واقعيت نيست، بهاي سهام برخي از بانک هاي بورسي از تابستان پارسال (همزمان با بسته شدن نمادهاي مورد اشاره) چند برابر شده است.
بر اساس اطلاعيه هاي منتشر شده، قيمت هر سهم بانک انصار 2086 ريال قيمت گذاري شده است. بهاي هر سهم بانک قوامين نيز يک هزار ريال و قيمت هر سهم بانک حکمت ايرانيان براي سهامداران حقيقي يک هزار ريال و براي سهامداران حقوقي 788 ريال تعيين شده است.
هر سهم موسسه اعتباري کوثر نيز به نرخ يک هزار ريال خريداري مي شود. همچنين قرار شده است که هر سهم مهر اقتصاد نيز براي سهامداران حقيقي يک هزار ريال باشد.
سهامداران اين بانک ها مي توانند به شعب منتخب يا کارگزاري هاي تعيين شده مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست فروش سهام اقدام کنند.
برخي سهامداران، انتقاداتي را نسبت به قيمت هاي تعيين شده براي سهام اين بانک ها و همچنين شرکت هاي متولي خريد، مطرح کرده و آن را ناعادلانه دانسته اند.
البته بايد توجه داشت که برخي از اين موسسه و بانک هايي که قرار است ادغام شوند داراي زيان انباشته بالايي بوده و سهامداران آنها ادعايي ندارند، اما برخي ديگر از اين بانک ها از صورت مالي خوبي برخوردار هستند بطوري که قيمت اعلام شده براي خريد که بر اساس نرخ تابلو در زمان توقف نماد است، جذابيتي ندارد.
** بازي دو سر باخت سهامداران بانک هاي نظامي
اکنون سهامداران آن دسته از بانک هاي مشمول ادغام که قيمت سهامشان از رشد ماه هاي اخير بازار سرمايه عقب مانده است، بر سر دوراهي قرار گرفته اند؛ با وجود اينکه نهادهاي ذيربط و خود بانک ها و موسسه هاي مشمول فرايند ادغام اعلام کرده اند که اجباري در فروش سهام نيست و سهامداران را مختار کرده اند، اما شرايط تعيين شده براي فروش سهام آنها جذابيتي نداشته و بنابراين آنها براي فروش و يا نگاهداري سهام دچار تريد هستند.
در واقع اين دسته از سهامداران، از يکسو مي بينند که قيمت تعيين شده با توجه به مدت زمان توقف نمادها، جذابيتي براي آنها ندارد و از سوي ديگر پاسخ شفافي درباره قيمت گذاري اين سهام در آينده داده نمي شود.
بر اساس اطلاعيه هاي بانک ها و موسسه هايي که مشمول فرايند ادغام شده اند، چنانچه سهامداراني که در مهلت تعيين شده نسبت به ارائه دستور فروش اقدام نکنند، مي‌توانند تا زمان ارزش‌گذاري سهام آنها توسط گروه کارشناسان رسمي صبر کرده و بر اساس آن و به ترتيبي که در آينده اعلام خواهد شد، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
البته اين بانک ها تاکيد کرده اند که تضميني مبني بر اينکه ارزش ذاتي تعيين شده در آينده بيشتر از ارزش قابل خريد در حال حاضر باشد را نخواهند داد.
در ميان پنج موسسه و بانک نظامي مشمول ادغام، يک بانک بيشتر از بقيه با حاشيه و اعتراض مواجه شده که مسوولان آن تاکنون در مقابل اعتراضات سکوت اختيار کرده اند. مهم ترين گلايه منتقدان به رقم قيمت تعيين شده براي سهام آن بانک باز مي گردد که به اعتقاد کارشناسان کمتر از ارزش واقعي سهام اين بانک است.
حتي برخي از سهامداران خرد با انتقاد نسبت به اين موضوع ادعا مي کنند که سهامداران اصلي و بزرگ اين بانک در حال جمع آوري و خريد سهام خرد به قيمت پايين هستند، تا در آينده و پس از ارزش‌گذاري سهام توسط گروه کارشناسان، بتوانند سهام در اختيار خود را با قيمت بالا واگذار کنند.
بايد توجه داشت که به دليل مشخص نبودن زمان دقيق ادغام و ارزشگذاري قيمت سهام، سهامداران خرد کنوني در نگاهداري سهام خود ترديد دارند زيرا امکان دارد که اين روند بسيار طولاني شده و آنها نتوانند به پول خود برسند، بنابراين گروهي از سهامداران اقدام به فروش سهام اين بانک با قيمت ارزان کرده و گروه ديگر با پذيرفتن ريسک، تصميم گرفته اند که تا تعيين تکليف نهايي، سهامدار اين بانک ها باقي بمانند.
با وجود پيگيري خبرنگار ايرنا، مديران بانکي که در فرايند ادغام، بيشترين حاشيه و سوال را درباره نحوه قيمت گذاري سهام به خود اختصاص داده اند پاسخي به حاشيه هاي مطرح شده ارايه نکردند.
بدين ترتيب سهامداران خرد بانک هاي مشمول ادغام، ناخواسته وارد يک بازي شده اند که در آن، اختياري از خود نداشته و از روند تحولات و تصميمات به روشني آگاهي ندارند و نمي دانند که در صورت فروش يا نگهداري سهام ، بازنده خواهند بود يا برنده؟
اقتصام**2022**9189
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا