راي منفي مجلس به طرح اصلاح قانون پيگيري تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۱۱۷۷
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به کليات طرح اصلاح قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي راي منفي دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي با 59 رأي موافق، 88 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر با کليات طرح اصلاح قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحيم زارع سخنگوي کميسيون ويژه حمايت ازتوليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس گفت: يکي از دلايلي که سياست هاي اقتصاد مقاومتي اجرا نمي شود و در قانون نيز ديده نشده، اجرا نشدن فراقوه اي آن است.
وي افزود: دولت ستاد اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را تشکيل داده، نايب رييس مجلس و معاون قوه قضاييه در اين ستاد شرکت مي کنند اما در تنظيم قوانين، نحوه اجرا و ارزيابي عملکرد مطلوبي نيست.
سخنگوي کميسيون ويژه حمايت ازتوليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس ادامه داد:
در قانون اصلاح شده، شورايي تشکيل مي شود که در آن حوزه تنقيح قوانين برعهده مجلس و قوه قضاييه قرار مي گيرد، هيچ وزيري در ستاد اقتصاد مقاومتي نقش ندارد و اگر بخواهيم خروجي ستاد سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را داشته باشيم، هيچ وزارتخانه اي مکلف و موظف به پاسخگويي نيست.
در اين طرح آمده است: دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار دهد و در لوايح ارسالي به ويژه لوايح برنامه پنجساله و بودجه سنواتي، اين سياست ها و احکام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد، همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي مکلف است شاخص هاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده است به صورت مستمر پايش کند و نتايج آن را به صورت سالانه و شش ماهه ارائه کند.
سيام**9121** 1336
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۱۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس میرود
سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیتها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گرانفروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.
واردات خودرو دنبال میشود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بینالمللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آییننامهای ارتقای مهارتآموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاههای مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخشهای مختلف دولت دریافت کرد و این آییننامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
انتهای پیام/