پيشرفت ايران بالاتر از ميانگين کشورهاي توسعه يافته است

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در نشست تخصصي اقتصاد سياسي ايران در دهه پنجم انقلابي اسلامي گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته ، پيشرفت ايران در زمينه هاي مختلف در چهل سال گذشته بالاتر از متوسط نرخ پيشرفت کشورهاي توسعه يافته است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، روز سه شنبه نشست تخصصي «اقتصاد سياسي ايران در دهه پنجم انقلاب؛ فرصت ها و چالش ها» با حضور حجت الله عبدالملکي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سيد شمس الدين حسيني وزير اسبق اقتصاد به همت انجمن علمي جامعه شناسي سياسي ايران در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين نشست عبدالملکي با اشاره به پيشرفت هاي ايران در چهل سال گذشته گفت: عليرغم پيشرفت هاي صورت گرفته هنوز با انتظاراتي که مردم بعد از انقلاب براي پيشرفت داشته اند فاصله وجود دارد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) که با موضوع «واقعيت هاي جنگ اقتصادي و روش مقابله با آن در نظريه اقتصاد مقاومتي» سخنراني مي کرد ادامه داد: در يک پروژه تحقيقاتي با همت بيش از 30 نفر از پژوهشگران کشور به بررسي پيشرفت هاي چهل سال گشته ايران و کشورهاي جهان پرداخته شده است. اين مطالعه اثبات مي کند که پيشرفت کشور بعد از انقلاب که با شاخص هايي مثل اقتصاد، جمعيت، فرهنگ و علم، امور زيربنايي و رفاه عمومي سنجيده شده بالاتر از ميانگين پيشرفت 20 کشور پيشرفته است.
وي با بيان اينکه در اين پژوهش وضعيت ايران قبل از انقلاب، ايران بعد از انقلاب و وضعيت کشورهاي پيشرفته جهان از نظر پيشرفت در چهل سال گشته مورد توجه قرار گرفته است، افزود: با وجود اين نرخ رشد انتظارات مردم برآورده نشده است و اين امر منجر به شکل گيري سطحي از نارضايتي در بين مردم شده است.
اين استاد اقتصاد با بيان اينکه بين پيشرفت هاي کشور و ظرفيت کشور براي پيشرفت شکاف وجود دارد، گفت: اقتصاد ايران اين ظرفيت را دارد که جزو 10 اقتصاد برتر دنيا باشد که تا به امروز محقق نشده است. بنابراين در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد به دنبال تئوري پردازي براي از بين بردن اين شکاف باشد و مهم ترين برنامه ريزي که در گام دوم انقلاب بايد اتفاق بيفتد برنامه ريزي براي حرکت از وضعيت فعلي به سمت وضعيت مطلوب است.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي با اشاره به اين نکته که دشمن به دنبال القاء پسرفت در چهل سال گذشته است افزود: شکافي که بين انتظارات مردم و پيشرفت هايي که در کشور اتفاق افتاده باعث شده است بخشي از مردم اين ترفندهاي تبليغاتي دشمن را باور کنند. بنابراين مسئولان کشور اگر مي خواهند اميد احياء شود بايد پيشرفت ها را براي مردم تبيين کنند چرا که خيلي از مردم از اين پيشرفت ها و وضعيت ايران در مقايسه با کشور هاي ديگر آگاه نيستند.
عبدالملکي با اشاره به رويارويي ايران و غرب گفت: غرب به سردمداري آمريکا به دنبال نابودي تمدن اسلامي است و از ناحيه ايران احساس خطر مي کند و مسائلي مثل هسته اي، قدرت منطقه اي و... بهانه هستند. اين در حالي است که ما هنوز در بخش اقتصادي که لازمه رسيدن به يک تمدن نوين اسلامي است دچار مشکل هستيم.
« تمدن نوين اسلامي سه رکن دارد که رکن اقتصادي هنوز در ريل خود قرار نگرفته است اما رکن فرهنگي و علمي در ريل تمدن سازي قرار گرفته است و پيشرفت هاي کشور در اين زمينه مويد اين مسئله است»
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه بررسي موسسات بين المللي نشان مي دهد که با ادامه روند فعلي در حوزه اقتصاد در سال 1430 ايران از رتبه 18 به رتبه بيست و ششم اقتصاد دنيا تنزل خواهد کرد، تاکيد کرد: ايران در سال 1430 مي تواند به با فعال کردن ظرفيت هاي اقتصادي خود، مثل رشد بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن توليد ملي را تا مبلغ 45 هزار ميليار دلار افزايش دهد. البته رسيدن به چنين جايگاهي نيازمند افزايش جمعيت کشور تا 150 ميليون نفر و رواج فرهنگ اقتصادي اسلام است.
عبدالملکي سپس به تحريم هاي اعمال شده عليه ايران پرداخت و گفت: ايران در حال حاضر درگير يک جنگ اقتصادي تما عيار هست؛ اين جنگ اقتصادي از طريق دو راهبرد اعمال مي شود. اين راهبردها شامل تحريم و نفوذ هستند.
وي با بيان اينکه دشمن در راهبرد تحريم به دنبال گرفتن عناصر قدرت جمهوري اسلامي است، بيان کرد: تحريم هاي خارجي تنها عامل 20 درصد مشکلات اقتصادي کشور هستند و اين تحريم هاي داخلي يا همان عيوب ساختاري اقتصاد کشور است که 80 درصد مشکلات را ايجاد مي کنند. با توجه به همين نکته در اقتصاد مقاومتي راه حل عبور از تحريم هاي خارحي، حل مشکلات و تحريم هاي داخلي دانسته شده است.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي با تاکيد بر اين نکته که تحريم ها قابل ادامه دادن نيست چرا که کشورهاي تحريم کننده هم دچار خسارت مي شوند افزود: اگر در چارچوب اقتصاد مقاومتي مشکلات داخلي را حل کنيم اثرات تحريم هاي آمريکا هم از بين خواهد رفت و اين امر منجر به کنار گذاشتن راهبرد تحريم توسط دولت آمريکا مي شود. تحريم هاي خارجي در حوزه هاي بانکي ، نقتي، کشتيراني و کالا اعمال مي شود تا مردم را نااميد کنند وقتي ما عيوب ساختارهاي داخلي را رفع کنيم دشمن با تحريم به اين هدف خود نمي رسد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين نکته که خود اقتصاد دانان غربي معتقد هستند تحريم ها اقتصاد ايران را به دليل ظرفيت اين اقتصاد نمي توانند فلج کنند گفت: اين تحريم هاي داخلي است که مي تواند ضربه مهلک به اقتصاد کشور بزند تحريم هايي مانند؛ تحريم توليد کننده عليه مردم، تحريم مردم عليه توليد کننده، تحريم مردم عليه توليد کنندگان، تحريم دولت عليه توليد کنندگان و.. که براي اقتصاد کشور خطرناک تر هستند.
عبدالملکي در توضيح راهبرد نفوذ هم گفت: مسئله نفوذ به اين معنا نيست که مثلا يک نفر جاسوس آمريکا وارد ساختارها شود بلکه به اين معنا است که فکر ما در تسخير غربي ها است. به اين معنا که وقتي بحث ظرفيت هاي ايران مي شود يک عده تمسخر مي کنند و راه حل را فقط در غرب مي دانند اين يعني نفوذ و بايد با اين جريان مقابله کرد.
** گام دوم بايد مورد توجه مسئولان قرار بگيرد
در ادامه اين نشست وزير اسبق اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در سخناني به تشريح نکات اقتصادي بيانيه گام دوم رهبر انقلاب پرداخت و گفت: بيانيه گام دوم که در اواخر بهمن سال گذشته از سوي رهبر انقلاب صادر شد حاوي نکات مهمي در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد است که بايد مورد توجه همه مسئولان قرار بگيرد.
وي ادامه داد: در اين بيانيه ضمن توجه به مشکلاتي که تحريم ها براي کشور ايجاد مي کنند با برشمردن ظرفيت هاي کشور بيان شده است که مي توان با مديريت اين ظرفيت ها نه تنها از تحريم ها عبور کرد بلکه مي توان ايران را به کشوري با اقتصاد قوي تبديل کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: چرا وقتي ايران هفت درصد معادن دنيا را دارد نمي تواند از اين ظرفيت استفاده کند و چين و کشورهاي ديگر موارد معدني را به صورت خام از ايران خريداري مي کنند و دوباره با ايجاد ارزش افزوده به خود ايران با قيمت بالا مي فروشند.
وي با بيان اينکه براي بهبود شرايط اقتصادي کشور بايد در همه بخش ها نسبت به دغدغه هاي اقتصادي کشور حساست ايجاد شود، گفت: به عنوان مثال در حال حاضر که مسائل «FATF» مطرح است به نظر مي رسد نهادهاي امنيتي و اقتصادي نسبت به درک دغدغه هاي همديگر کوتاهي دارند
اين استاد اقتصاد با ذکر اين نکته وقتي ظرفيت هاي ايران را براي اساتيد خارجي تشرح مي کنيم همه قبول دارند و کسي مخالف اين ظرفيت ها نيست، تاکيد کرد: اکثر اين افراد از طرف هاي ايراني مي پرسند که پس اگر شما به اين ظرفيت ها آگاه هستيد چرا استفاده نمي کنيد و اقتصاد خود را تقويت نمي کنيد؟ پرسشي که نشان مي دهد ما برنامه ها و اسناد بالادستي خوبي نوشته ايم اما در حوزه اجرا دچار ضعف هاي اساسي هستيم؛ ضعفي که توجه به بيانيه گام دوم رهبري و حرکت در مسير سياست هاي اقتصاد مقاومتي آن را برطرف مي کند.
**9487**1601**
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/