نرخ تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي سه ونيم درصد است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۸۳۰۹
خبرگزاري آريا - بندرعباس - ايرنا - عضو هيأت عامل و قائم مقام رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي گفت: نرخ سود تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاران بخش هاي عادي سه و نيم درصد است که از اين حيث در دنيا بي نظير يا کم نظير است.
به گزارش ايرنا، عليرضا صالح عصر سه شنبه در آيين پاياني سومين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در هرمزگان با بيان اينکه نرخ تسهيلات ارزي بخش نفت و گاز با ساير بخش ها متفاوت و 6 درصد است، اظهار داشت: 80 درصد منابع صندوق بايد براي بخش خصوصي واقعي استفاده شود که اين در اساسنامه ذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: همچنين براساس اساسنامه استفاده دولت از تسهيلات صندوق توسعه ملي ممنوع است و نهادهاي عمومي تنها مي توانند تا 20 درصد منابع صندوق استفاده کنند.
عضو هيأت عامل و قائم مقام رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي اضافه کرد: اعتبار خريدار ظرفيت ديگري است که مي توان براي تامين منابع مالي استفاده کرد.
صالح گفت: در اين روش اگر سرمايه گذاري يا صادر کننده اي در کشورهاي ديگر بازاريابي کند صندوق توسعه ملي مي تواند پول در اختيار شرکت يا کشور خارجي طرف قرارداد بگذارد که در اين روش آن شرکت و کشور خارجي بدهکار مي شود.
وي با بيان اينکه براي هرمزگان در برنامه سوم توسعه داراي جايگاه خاصي لحاظ شده بود، افزود: اين به دليل داشتن ظرفيت دريا و سواحل مکران و اتصال آن به شبکه ريلي سراسري بود.
عضو هيأت عامل و قائم مقام رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي خاطر نشان کرد: سرمايه گذاري هايي که در اين استان انجام مي شود بايد رويکرد صادراتي داشته باشد.
سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري هرمزگان از روز دوشنبه با حضور 500 نفر از مهمانان داخلي و خارجي در تالار شهيد آويني بندرعباس آغاز شد.
در اين همايش 2 روزه که مهمانان زيادي از داخل و خارج کشور در حوزه هاي اقتصادي، انرژي، گردشگري، شيلات و کشاورزي حضور دارند، در بخش اول نخستين روز از همايش هفت مقام داخلي و خارجي سخنراني کردند.
اين همايش با 6 محور صنعت و معدن، انرژي، حمل و نقل و عمران شهري، شيلات و کشاورزي، گردشگري و مناطق آزاد برگزار شد.
در اين همايش بين المللي رييس سازمان جهاني آتيک، انصاري معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه، رسولي معاون وزير و مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران و موسوي رييس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران سخنراني کردند.
در بخش عصر گاهي اين همايش نيز پنل هاي مختلف سرمايه گذاري حمل و نقل و عمران شهري، صنعت، معدن و تجارت و مناطق ويژه اقتصادي، سرمايه گذاري گردشگري، شيلات و کشاورزي توسط مديران کل دستگاه هاي اجرايي استان ارائه شد. برپايي نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان در هتل هرمز از بخش هاي جانبي عصرگاهي دومين روز اين همايش بود.
مراسم پاياني و دومين روز سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري هرمزگان نيز امروز سه شنبه در هتل هرمز برگزار شد.
3219 /6048
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۸۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند