به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۰۰۷۳

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ، هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دردیدار با مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد به حیاتی بودن نقش پرداخت مالیات در تامین منابع مالی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مقوله کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی نیازی ضروری است، باید رویکرد وصول مالیات به شناسایی منابع و فعالیت‌های غیرنفتی باشد درحالی که هنوز بخش زیادی از درآمد‌های مالیاتی مربوط به نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه جذب سرمایه و اجرای طرح‌های جدید لازمه حرکت در مسیر توسعه اقتصادی افزایش درآمد و وصول مالیات است که در شرایط کنونی محدودیت‌های زیادی برای تحقق این اهداف وجود دارد.

صیدالی  بیان کرد: کمک به رونق تولید، توسعه خدمات رفاهی و عمرانی منطقه از اولویت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است.

وی نبود مراکز بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های توانمند در بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد را یادآور شد و اظهار داشت که این خلاء توقعات زیادی را برای جبران نیاز‌های دیگر بخش‌ها متوجه شرکت بهره برداری نفت و گاز کرده است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از شرکت‌های مهم زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران است.

این شرکت با بهره گیری و توانمندی از ۱۰ واحد بهره برداری، پنج کارخانه نمک‌زدایی در مدار، ۲ کارخانه نمک‌زدایی در دست اقدام، ۱۱ ایستگاه فشار و تزریق گاز، سه مجتمع بزرگ پالایشگاهی گاز و گازمایع، سیستم گاز آغار و دالان مشتمل بر ۱۲ دستگاه شیرگاه و لخته گیر مایع و چندین واحد آزمایشگاه شیمیایی، ۶ واحد آبرسان، حدود ۱۱۰ تفکیک گر سرچاهی و بوستری، ۳ ایستگاه برق فشار قوی و بیش از ۶۷۰۰ کیلومتر خطوط لوله از قطر ۴ تا ۵۲ اینچ دارد.

مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این دیدار گفت: اگرچه شکوفایی اقتصاد غیرنفتی مهمترین اولویت و نیاز کشور است، اما نفت هنوز مهمترین شریان حیاتی اقتصادی کشور است.

محمد علی غفازی افزایش درآمد‌های مالیاتی درسال جاری را یادآور شد هنوز بخش زیادی از وصول مالیات این استان مربوط به نفت است.

وی با اشاره به تعامل خوب دو مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و امورمالیاتی افزایش درآمد‌های مالیاتی از منابع غیرنفتی را از برنامه‌های امور مالی دانست.

دراین نشست راهکار‌های همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز و اداره کل امورمالیاتی با حضور مدیران و کارشناسان این دو مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

امروز همچنین فرماندار گچساران و مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با هم دیدار داشتند.

فرماندارگچساران در این نشست یکی از بحث‌های مهم تامین منابع مالی کشور را مالیات دانست و گفت: ضرورت قطع وابستگی کشور به نفت دستیابی به منابع غیرنفتی ازجمله مالیات یک ضرورت حیاتی است.

علی خوان پایه افزود:این امر ضرورت اصلاح ساختار‌ها و پیشگیری از فرار مالیاتی، شفافیت بخشی، عدالت مالیاتی با رصد درآمد‌ها و وصول مالیات بویژه از درآمد‌های نجومی را دو چندان کرده است.

وی اظهار داشت: هر فعال و مجموعه اقتصادی به میزان بهره مندی از خدمات و درآمد باید سهم دولت را درقالب مالیات پرداخت کند.

فرماندار گچساران اضافه کرد:اقتصادکشور دست مردم و بخش خصوصی است و آنچه که درقالب مالیات بعنوان حقوق دولت پرداخت می‌شود، هرگز متناسب با آنچه که باید پرداخت شود نیست و این امر بازنگری درامر فرآیند وصول مالیات را می‌طلبد.

وی تغییرنگاه فرهنگی را لازمه حصول موفقیت درزمینه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی دانست

فرماندار گچساران عنوان کرد: بخش زیادی از اقتصادجامعه دست بخش خصوصی است و این پتانسیل اقتصادی دست حدود۱۰درصد از جمعیت است که این مولفه پیامد‌های سوئی برای اقتصاد عمومی عادلانه دارد که باید تلاش شود مالیات دانه درشت بیشتر رصد و وصول شود.

وی رسالت امورمالیاتی در تامین منابع مالی کشور را حساس و مهم توصیف و از فعالیت این مجموعه تقدیرکرد.

مدیرکل امورمالیاتی در دیدار با فرماندار گچساران نیز با اشاره به نقش مالیات در تامین رفاه عمومی همکاری و هم افزایی مدیران برای کمک به تحقق اهداف مالیاتی تاکیدکرد.

محمد علی غفاری به پرداخت میلیارد‌ها ریال اعتبارسالانه از محل مالیات برارزش افزوده و عوارض آلایندگی به شهر‌های کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این مهم با تلاش مجموعه تلاشگر امورمالیاتی ممکن می‌شود.

انتهای پیام/غ

رسالت امورمالیاتی در تامین منابع مالی کشور

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نفت مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.