به نقل از «ایرنا»

حذف چهار صفر به جریان افتاد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۱۲۷۱

تهران- ایرنا- حذف 4 صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد دولت به جریان افتاد. براساس اعلام دفتر هیات دولت، بررسی اخیر نشان می‌دهد که حذف 4 صفر بر نرخ تورم، نرخ ارز و سپرده‌های بانکی اثر واقعی و محسوسی نخواهد داشت و تنها در قالب ظاهری، موجب حیثیت پول ملی می‌شود.

هدف اصلی رفرم پولی، احیای ابزارهای نقدی مبادله در کشور است که این هدف نیز در صورت وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، پس از مدتی از دست خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو پیش‌نیاز اجرای مطلوب رفرم پولی، کنترل نرخ تورم خواهد بود.

حذف 4 صفر از پول ملی به دفتر هیات دولت رسید. روز گذشته این دفتر در یک گزارش، اعلام کرد که با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است. این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی کارشناسی است. پس از بررسی نهایی، باید رای مثبت هیات دولت و سپس نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیز جلب شود. صاحب‌نظران این حوزه معتقدند اگرچه تا اجرای نهایی این لایحه، 2 سال زمان می‌برد، اما سیاست‌گذار پولی باید سریع‌تر مقدمات اجرای بهینه این سیاست را آغاز کند؛ چراکه اگر فرصت 2 ساله به اتمام رسد و تورم به‌صورت مزمن موجود باشد، حذف 4 صفر تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای احیای ابزارهای نقدی پرداخت خواهد شد.

** واحد پولی جدید
بر اساس طرح پیشنهادی بانک مرکزی، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود؛ هر تومان نیز معادل 10 هزار (10000) ریال فعلی و 100 (100) ریال جدید خواهد بود. به زبان ساده و عامه مردم، هزار تومانی فعلی تبدیل به یک تومان می‌شود که برابر با 100 «ریال جدید» خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه گذشته، اعلام کرده بود که برنامه اصلاح پولی، دو سال زمان می‌برد. پروسه قانونی اجرای این لایحه، ابتدا تصویب در هیات دولت و سپس تصویب در صحن علنی مجلس است. بعد از نهایی شدن قانون، اجرا بدین شکل است که به تدریج پول‌های جدید وارد چرخه و جایگزین اسکناس‌های فرسوده می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که هزینه این اقدام، قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. از زمانی که قانون نهایی ابلاغ شود، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و بر مبنای نرخ برابری در دفاتر و اسناد جایگزین می‌شود. هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

** دلایل تصمیم
یکی از اهداف اولیه تصمیم مذکور این است که با حذف 4 صفر، پول ملی تبدیل به ابزار مبادله راحت‌تری برای مردم شود. تصمیم‌گیران معتقدند که با استفاده از این رویکرد می‌توانند نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی را تسهیل و بازیابی کنند و هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک را کاهش دهند. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت گزارش کرده، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران بهبود وضعیت پول ملی در برابر اسعار خارجی است. در گزارش دفتر هیات دولت آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن،‌ خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است.» همان‌طور که در این گزاره آمده است، ریشه این ناکارآیی و افت حیثیت ظاهری پول ملی، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (1395=100) در سال 1350 معادل 0.056 واحد بود که در آبان ماه سال 1397 به 153.6 واحد رسیده است؛ این یعنی طی این مدت شاخص بهای مصرفی 2743 برابر شده است. همین عامل موجب شده تا از ارزش اسکناس‌های موجود روز به روز کاسته شود. طی این بازه زمانی، بزرگ‌ترین قطع اسکناس 50 برابر (از 10 هزار ریال به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که تناسبی با نرخ تورم و رشد شاخص بهای مصرف‌کننده ندارد. در نتیجه به نظر می‌آید که اصلاح نظام اقتصادی و به‌کارگیری هدفمند ابزارهای پولی برای کنترل تورم، محقق نشود، حذف 4 صفر تنها در بازه‌ای کوتاه‌مدت بر اهدافش جامه عمل می‌پوشاند و در میان مدت و بلندمدت، بار دیگر این کاستی‌ها، رشد خواهند کرد؛ چراکه تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران درمان نشود، کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن کارآیی ابزارهای پرداخت نقدی، دائمی خواهد بود. این داستان باعث می‌شود تا در دوره‌های بعدی بار دیگر، بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه، حس شود و بار دیگر صفرهای جدیدی از پول ملی حذف شوند. این موضوع را می‌توان در تجارب کشورهای موفق و ناموفق در حذف صفر دید. کشورهای زیادی تاکنون دست به این اقدام زده‌اند. از سال 1923 تاکنون بیش از 50 کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند. این طرح هم در برخی کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است. رکورددار حذف صفر زیمبابوه با رکورد حذف 10 و 12 صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های 2008 و 2009 است. این کشور نمونه بارزی از به‌کارگیری ناصحیح این ابزار است، چرا که در سال 2008 بدون اینکه اصلاحات لازم اقتصادی در این کشور اجرا شود، حذف 10 صفر در دستور کار قرار گرفت، اما به‌دلیل وجود تورم بالا، یک سال بعد بار دیگر 12 صفر از پول ملی این کشور حذف شد. در مقابل نمونه موفق آن، ترکیه است. در ترکیه در سال 2002، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال 2006 ادامه یافت. برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور، انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. به همین دلیل حذف 6 صفر از پول ملی در این کشور موفق بود. در این راه بانک مرکزی در درجه اول باید استقلال کامل در اتخاذ تصمیمات و دولت عزم جدی در کاهش کسری بودجه داشته باشد.

** آثار احتمالی حذف صفر بر متغیرهای اقتصادی
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در گزارشی که ارائه کرده، آثار احتمالی حذف صفر بر 3 متغیر نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و نرخ ارز را بررسی کرده است.

تاثیر بر نرخ تورم: در این باره بانک مرکزی معتقد است که در مورد نرخ تورم، صرفا تغییر واحد سنجش ارزش رخ می‌دهد و اثری بر شاخص تورم ندارد. البته در این باره، تاثیر حذف صفر بر سطح عمومی قیمت‌ها، از منظر گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. ممکن است برخی از فروشندگان از ناتوانی خریداران در تطبیق واحد پول جدید و قدیم سوءاستفاده کنند. یا برخی قیمت‌ها که اکنون زیر هزار تومان است، در واحد پول جدید همگی به یک تومان جدید یا همان هزار تومان قبلی برسند.

از این دو طریق، افزایش مقطعی نرخ تورم قابل پیش‌بینی است اما اثر میان مدت بر نرخ تورم چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نخواهد داشت. تاثیر بر سپرده‌ها: حذف 4 صفر از پول ملی، اثری بر مانده سپرده‌های بانکی اشخاص نخواهد داشت. در واقع تنها مقیاس سپرده‌ها تغییر می‌کند و تمامی ارقام کوچک به یک نسبت برای عموم سپرده‌گذاران تغییر خواهد کرد. در این مورد تکلیف بانک‌ها، محاسبه و ثبت میزان ریالی سپرده اشخاص بر حسب واحد پول جدید در حساب بانکی آنها خواهد بود.

تاثیر بر نرخ ارز: در ظاهر حذف صفر از پول ملی، قدرت آن را در برابر سایر ارزها افزایش می‌دهد، اما این تنها در ظاهر است. قدرت خرید پول ملی در بعد داخلی، تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی و در بعد خارجی(نرخ ارز) تحت تاثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور خواهد بود. در نتیجه حذف صفر، تنها حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها را بهبود خواهد بخشید و حیثیت واقعی آن را.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،01،28
گروه اطلاع رسانی **1699**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد رفرم پولي كميسيون اقتصاد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولی که آمریکا برای اوکراین اختصاص داده ممکن است به کی‌یف نرسد

سرهنگ ژاک بو، افسر اطلاعاتی سابق سوئیس و مشاور ناتو در مصاحبه با کانال یوتیوب دیالوگ ورکز گفت: پولی که آمریکا برای اوکراین اختصاص داده است ممکن است به کی یف نرسد.

او گفت: اگر به این بسته کمک مالی نگاه کنیم، خواهیم دید که در درجه اول برای مجتمع نظامی-صنعتی ایالات متحده مفید است. این بدان معنی است که وجوه حاصل از آن نه به اوکراین، بلکه در وهله اول به ظاهر به ایالات متحده برای کمک به تولید تسلیحات بیشتر اختصاص خواهد یافت. 

این افسر اطلاعاتی ادامه داد سیاست خارجی ایالات متحده با هدف حمایت از یک یا آن طرف در درگیری‌ها در سراسر جهان به همین منوال است؛ هزینه کمک مالی را تصویب می‌کند و سپس آن را به مجتمع صنعتی خود برای تولید تسلیحات و ارسال آن به مناطق جنگ زده به کار می‌برد.

در عین حال، این کارشناس به این واقعیت توجه کرد که در نتیجه وقفه‌های طولانی در حمایت از کی یف توسط متحدان غربی، نیرو‌های مسلح اوکراین اخیراً متحمل خسارات قابل توجهی شده اند. بنابراین، به گفته وی، مبالغ کمکی که غرب در حال حاضر آماده انتقال به اوکراین است، قادر به معکوس کردن وضعیت کنونی آن نیست.

بو گفت: "روسیه موفقیت ثابتی از خود نشان می‌دهد و این روند افزایش خواهد یافت، زیرا اکنون توانایی‌های اوکراین بیش از پیش کاهش یافته است. آنها حتی افراد و تجهیزات کمتری دارند. هر چه غرب به آنها ارائه کند، نمی‌توانند با روسیه برابری کنند. "

روز قبل، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفت که از آغاز عملیات نظامی ویژه، نیرو‌های اوکراینی تقریبا ۵۰۰ هزار نفر را از دست داده اند. وی تاکید کرد که اکنون یگان‌های روسی ابتکار عمل را در کل خط تماس دارند و به بیرون راندن دشمن ادامه می‌دهند. شویگو یادآور شد که ارتش پروومایسکه، بوگدانوفکا و نوومیخایلوفکا را آزاد کرد و در حال گسترش منطقه کنترل در بردیچ و گئورگیوکا است.

پیش از این، هر دو مجلس کنگره آمریکا لایحه کمک خارجی به متحدان واشنگتن از جمله اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کردند. علاوه بر این، نمایندگان کنگره مصادره دارایی‌های حاکمیتی روسیه به نفع اوکراین را تصویب کردند.

به گفته دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، تصمیم برای تخصیص کمک‌های اضافی به کی یف انتظار می‌رفت، این امر اوکراین را بیشتر ویران می‌کند و ایالات متحده را غنی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا