مقررات ملی ساختمان اصلاح می‌شود

تین‌نیوز | 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تمهیدات معاونت مسکن و ساختمان را برای افزایش تاب‌آوری ساختمان‌های پراهمیت در بحران‌های طبیعی، تشریح کرد و از تغییر در روش‌های ساخت و اصلاح مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های آن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی، در خصوص تمهیداتی که معاونت مسکن و ساختمان در خصوص نظارت بر ساخت و سازه ساختمان‌های پراهمیت همچون بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، ورزشگاه‌ها و سایر ساختمان‌های عمومی به جهت اهمیتی که در مواقع بحران برای کشور ایفا می‌کنند، در دستور کار دارد به ارایه توضیح پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی یکی از سازمان‌های باتجربه و قدیمی در امر ساخت و ساز است که پروژه‌های با کیفیتی را نیز به اجرا درآورده است، گفت: زمانیکه نظام ساخت وساز بر مبنای نظام آسیب تعریف شود، نتیجه‌اش به غیر از آسیب نخواهد بود.

تغییر در منطق طراحی ساختمان‌های با اهمیت

حسینی یادآور شد: روشی که مقررات ملی ساختمان برای طراحی بیمارستان‌ها دارد، روش نیرو است که طراحی با روش نیرو موجب می‌شود تا ساختمان‌های پراهمیت حتما دچار آسیب شوند. به همین دلیل نیز برای بیمارستان‌ها باید منطق و استراتژی طراحی تغییر یابد و با استفاده از المان‌هایی همچون جداسازهای لرزه‌ای، میراگرها که امروز دانش و تکنولوژی آن در کشور وجود دارد، بیمارستان‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی شناخته و طراحی شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: چنانچه بیمارستان‌ها با اصلاح روش احداث شوند قطعا در زمان زلزله و مواقع بحرانی اشکالی برای آنها ایجاد نخواهد شد و امکان ارایه خدمات را خواهند داشت.

آیین‌نامه‌ها و فعالیت‌های مهندسی بازنگری می‌شوند

وی از ایجاد تغییرات در مقررات ملی ساختمان خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای که با شورای تدوین مقررات ملی داشت این را به صراحت بیان کرد که باید آیین‌نامه‌ها و فعالیت‌های مهندسی بازنگری شوند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ساختمان‌ها چه شخصی‌ساز و چه دولتی‌ساز، سرمایه ملی است و باید از آنها حفاظت کرد، افزود: ساختمان‌های کنونی متاسفانه مصرف انرژی بالایی دارند و در عین حال از عمر کوتاهی نیز برخوردارند و همه اینها موید این مطلب است که ساخت و ساز در ایران نسبت به دنیا عقب‌تر است که باید تلاش کنیم تا با راهکارهایی که در دست داریم این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. بنابراین آیین نامه‌های ملی ساختمان تغییر می‌یابند.

حسینی گفت: اصلی‌ترین مساله این است که بتوان فاصله ساخت و ساز در کشور را با ساخت و ساز در دنیا که هم مصرف انرژی پایین‌تر و هم کیفیت بالاتری دارد و در عین حال، سرعت ساخت وساز در آن بالاست، کاهش داد. به همین دلیل تلاش می‌شود تا سیل اخیر به فرصت تبدیل شود و ساختمان‌هایی که بعد از سیل احداث می‌شوند نمونه و الگو باشند.

وی استحکام‌بخشی به بیمارستان‌ها را به ویژه در مواقع بحران ضروری برشمرد و گفت: تغییر در روش‌های ساخت، موجب می‌شود تا ساختمان‌های پراهمیت در مواقع بحران همچون زلزله بتوانند سرویس‌دهی مناسبی داشته باشند. در عین‌حال حفاظت از تجهیزات بیمارستانی و نیروی انسانی شاغل در بیمارستان‌ها نیز که جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند در مواقع بحران حائز اهمیت است که با ایجاد تغییر در روش‌های ساخت محقق می‌شود.  

حسینی با اعلام اینکه در خصوص رویارویی با سیل علاوه بر توجه به احتمال وقوع آن باید مکانیابی‌ها مناسب باشند، گفت: مکانیابی مناسب و تغییر در شیوه ساخت و ساز از مواردی است که در رویارویی با سیل باید موردتوجه قرار بگیرد. در عین حال، موضوع صنعتی سازی ساختمان و ارتقای تکنولوژی ساخت که هم زمان را کوتاه می‌کند و هم کیفیت را بالا می‌برد، جزو دستورکارهای اساسی معاونت مسکن و ساختمان است.

 

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انرژی بیمارستان مسکن وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319