دلایل حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۲۹۳۶
ساعت24 -حذف 4 صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد دولت به جریان افتاد. براساس اعلام دفتر هیات دولت، بررسی اخیر نشان می‌دهد که حذف 4 صفر بر نرخ تورم، نرخ ارز و سپرده‌های بانکی اثر واقعی و محسوسی نخواهد داشت و تنها در قالب ظاهری، موجب حیثیت پول ملی می‌شود.
هدف اصلی رفرم پولی، احیای ابزارهای نقدی مبادله در کشور است که این هدف نیز در صورت وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، پس از مدتی از دست خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف 4 صفر از پول ملی به دفتر هیات دولت رسید. روز گذشته این دفتر در یک گزارش، اعلام کرد که با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است. این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی کارشناسی است. پس از بررسی نهایی، باید رای مثبت هیات دولت و سپس نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیز جلب شود. صاحب‌نظران این حوزه معتقدند اگرچه تا اجرای نهایی این لایحه، 2 سال زمان می‌برد، اما سیاست‌گذار پولی باید سریع‌تر مقدمات اجرای بهینه این سیاست را آغاز کند؛ چراکه اگر فرصت 2 ساله به اتمام رسد و تورم به‌صورت مزمن موجود باشد، حذف 4 صفر تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای احیای ابزارهای نقدی پرداخت خواهد شد.
** واحد پولی جدید
بر اساس طرح پیشنهادی بانک مرکزی، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود؛ هر تومان نیز معادل 10 هزار (10000) ریال فعلی و 100 (100) ریال جدید خواهد بود. به زبان ساده و عامه مردم، هزار تومانی فعلی تبدیل به یک تومان می‌شود که برابر با 100 «ریال جدید» خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه گذشته، اعلام کرده بود که برنامه اصلاح پولی، دو سال زمان می‌برد. پروسه قانونی اجرای این لایحه، ابتدا تصویب در هیات دولت و سپس تصویب در صحن علنی مجلس است. بعد از نهایی شدن قانون، اجرا بدین شکل است که به تدریج پول‌های جدید وارد چرخه و جایگزین اسکناس‌های فرسوده می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که هزینه این اقدام، قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. از زمانی که قانون نهایی ابلاغ شود، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و بر مبنای نرخ برابری در دفاتر و اسناد جایگزین می‌شود. هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
** دلایل تصمیم
یکی از اهداف اولیه تصمیم مذکور این است که با حذف 4 صفر، پول ملی تبدیل به ابزار مبادله راحت‌تری برای مردم شود. تصمیم‌گیران معتقدند که با استفاده از این رویکرد می‌توانند نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی را تسهیل و بازیابی کنند و هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک را کاهش دهند. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت گزارش کرده، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران بهبود وضعیت پول ملی در برابر اسعار خارجی است. در گزارش دفتر هیات دولت آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است.» همانطور که در این گزاره آمده است، ریشه این ناکارآیی و افت حیثیت ظاهری پول ملی، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (1395=100) در سال 1350 معادل 0.056 واحد بود که در آبان ماه سال 1397 به 153.6 واحد رسیده است؛ این یعنی طی این مدت شاخص بهای مصرفی 2743 برابر شده است. همین عامل موجب شده تا از ارزش اسکناس‌های موجود روز به روز کاسته شود. طی این بازه زمانی، بزرگ‌ترین قطع اسکناس 50 برابر (از 10 هزار ریال به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که تناسبی با نرخ تورم و رشد شاخص بهای مصرف‌کننده ندارد. در نتیجه به نظر می‌آید که اصلاح نظام اقتصادی و به‌کارگیری هدفمند ابزارهای پولی برای کنترل تورم، محقق نشود، حذف 4 صفر تنها در بازه‌ای کوتاه‌مدت بر اهدافش جامه عمل می‌پوشاند و در میان مدت و بلندمدت، بار دیگر این کاستی‌ها، رشد خواهند کرد؛ چراکه تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران درمان نشود، کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن کارآیی ابزارهای پرداخت نقدی، دائمی خواهد بود. این داستان باعث می‌شود تا در دوره‌های بعدی بار دیگر، بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه، حس شود و بار دیگر صفرهای جدیدی از پول ملی حذف شوند. این موضوع را می‌توان در تجارب کشورهای موفق و ناموفق در حذف صفر دید. کشورهای زیادی تاکنون دست به این اقدام زده‌اند. از سال 1923 تاکنون بیش از 50 کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند. این طرح هم در برخی کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است. رکورددار حذف صفر زیمبابوه با رکورد حذف 10 و 12 صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های 2008 و 2009 است. این کشور نمونه بارزی از به‌کارگیری ناصحیح این ابزار است، چرا که در سال 2008 بدون اینکه اصلاحات لازم اقتصادی در این کشور اجرا شود، حذف 10 صفر در دستور کار قرار گرفت، اما به‌دلیل وجود تورم بالا، یک سال بعد بار دیگر 12 صفر از پول ملی این کشور حذف شد. در مقابل نمونه موفق آن، ترکیه است. در ترکیه در سال 2002، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال 2006 ادامه یافت. برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور، انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. به همین دلیل حذف 6 صفر از پول ملی در این کشور موفق بود. در این راه بانک مرکزی در درجه اول باید استقلال کامل در اتخاذ تصمیمات و دولت عزم جدی در کاهش کسری بودجه داشته باشد.
** آثار احتمالی حذف صفر بر متغیرهای اقتصادی
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در گزارشی که ارائه کرده، آثار احتمالی حذف صفر بر 3 متغیر نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و نرخ ارز را بررسی کرده است.
تاثیر بر نرخ تورم: در این باره بانک مرکزی معتقد است که در مورد نرخ تورم، صرفا تغییر واحد سنجش ارزش رخ می‌دهد و اثری بر شاخص تورم ندارد. البته در این باره، تاثیر حذف صفر بر سطح عمومی قیمت‌ها، از منظر گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. ممکن است برخی از فروشندگان از ناتوانی خریداران در تطبیق واحد پول جدید و قدیم سوءاستفاده کنند. یا برخی قیمت‌ها که اکنون زیر هزار تومان است، در واحد پول جدید همگی به یک تومان جدید یا همان هزار تومان قبلی برسند.
از این دو طریق، افزایش مقطعی نرخ تورم قابل پیش‌بینی است اما اثر میان مدت بر نرخ تورم چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نخواهد داشت. تاثیر بر سپرده‌ها: حذف 4 صفر از پول ملی، اثری بر مانده سپرده‌های بانکی اشخاص نخواهد داشت. در واقع تنها مقیاس سپرده‌ها تغییر می‌کند و تمامی ارقام کوچک به یک نسبت برای عموم سپرده‌گذاران تغییر خواهد کرد. در این مورد تکلیف بانک‌ها، محاسبه و ثبت میزان ریالی سپرده اشخاص بر حسب واحد پول جدید در حساب بانکی آنها خواهد بود.
تاثیر بر نرخ ارز: در ظاهر حذف صفر از پول ملی، قدرت آن را در برابر سایر ارزها افزایش می‌دهد، اما این تنها در ظاهر است. قدرت خرید پول ملی در بعد داخلی، تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی و در بعد خارجی(نرخ ارز) تحت تاثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور خواهد بود. در نتیجه حذف صفر، تنها حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها را بهبود خواهد بخشید و حیثیت واقعی آن را.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بانک جهانی برای ایران
گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.
با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیشتر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.
روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانیبه گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.
در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیشتر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.
با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.
این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405) خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.
همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولیکارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.
حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟
کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد