به نقل از «ناطقان»

جزئیات پیشنهادجدیدبرای تنظیم بازار

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۳۰۸۱

تلاطم در خرید و فروش کالاهای اساسی سبب شد تا دولت راهکارهای مختلفی از جمله ارایه کالا با کد ملی یا ارسال آن از طریق پست را مدنظر قرار داده و اکنون هم به عرضه این اقلام در بورس کالا فکر کند. ناطقان: تلاطم خرید و فروش کالاهای اساسی و به خصوص آن دسته از اقلامی که با ارز دولتی و تحت یارانه دولت وارد کشور شده و برای رفاه حال مردم، باید با قیمت مناسب عرضه شوند، این روزها به یکی از معضلات اصلی تنظیم بازار در کشور تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس دولت تاکنون روش‌های متفاوتی را برای عرضه کالاهای اساسی در نظر گرفته است که از جمله آن، ارائه کالاهای اساسی به مردم از طریق دریافت کارت ملی و بر اساس کد ملی و یا حتی ارائه کالاها از طریق پست مطرح شده است.

حال دولت و مجلس به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی برای توزیع متعادل کالاهای اساسی میان توزیع‌کنندگان اصلی، اقدام به بررسی طرحی کرده است که بر مبنای آن، کالاهای اساسی بتوانند در بورس کالا عرضه شده تا خرید و فروش آن از سمت واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده، شفاف شده و این کالاها به دست جامعه هدف اصلی برسد.

بر این اساس به تازگی جلسه‌ای میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و رؤسای بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار شده که یکی از راهکارهای مطرح شده در آن، در خصوص عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا بوده است. در این رابطه، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موارد مطرح شده در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور اقتصاد و دارایی، رؤسای بانک‌ها و بیمه‌ها و معاونان وزارت اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که دوشنبه هفته جاری انجام شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی از قبیل راهکارهای تحقق شعار سال (رونق تولید)، بورس کالا، کسری‌ها و نیازهای وزارتخانه و دستگاه‌ها، قیمت ارز، ثبات قیمت‌ها، ثبات قوانین مصوب در اجرا، بهبود شرایط کسب و کار و مباحث پولی و بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه در کشور شاهد رانت‌ها و فسادهای گسترده در حوزه کالاهای اساسی هستیم، بر همین اساس به وزیر اقتصاد پیشنهاد شد تا از ظرفیت‌ها و ساز و کارهای علمی و کارشناسی بورس کالا برای ورود تمامی کالاهای اساسی استفاده شود که وزیر نیز بر این موضوع تاکید داشت.

انارکی ادامه داد: به طور یقین با معامله کالاهای اساسی در بورس کالا نه تنها شاهد واقعی شدن قیمت‌ها و شفافیت در معاملات خواهیم بود، بلکه خریدار و فروشنده به عنوان هر دو طرف معامله به دلیل واقعی بودن قیمت‌ها به دور از دخالت‌های دستوری، رضایت خواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وزیر اقتصاد در این نشست اعلام کرد با برگزاری جلسات کارشناسی، راه را برای ورود تمامی کالاهای اساسی در بورس کالا به منظور تحقق رونق تولید هموار می‌کند.

محمدی انارکی در ادامه با تاکید بر اینکه رونق تولید در فضای غیرشفاف و از طریق بازارهای غیررسمی محقق نخواهد شد، گفت: اقتصاد کشور از چند جبهه همچون تحریم، نوسانات ارزی و وجود واسطه‌های مخرب مورد فشار است که این عوامل می‌تواند به طور مستقیم کالاهای اساسی و مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو داد و ستد کالاهای اساسی در بازارهای غیررسمی که امکان نظارت بر آنها وجود ندارد، بر مشکلات می‌افزاید و باید زمینه عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا که دارای شفافیت آماری است را فراهم کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: بورس کالا در تلاش است تا با معرفی ابزارهای مالی جدید، خدمات متنوعی را به فعالان صنعت ارائه دهد که این ابزارهای در دنیا پرکاربرد و برای اقتصاد مفید هستند؛ به این ترتیب باید فرهنگ استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا به منظور حمایت از تولید، تأمین نیاز آسان مواد اولیه و پوشش ریسک نوسانات قیمتی در بین صنایع نهادینه شود که این امر همکاری همزمان مجلس، دولت و تشکل‌های تولیدی را می‌طلبد. منبع: مهر برچسب ها: پیشنهاد جدید ، تنظیم بازار ، کالاهای اساسی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: پیشنهاد جدید تنظیم بازار کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۳۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.