به نقل از «مهر»

تبیین مطالبات قانونی شهرداری‌ها از دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۶۳۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سکینه اشرفی در بیست و نهمین نشست معاونان برنامه‌ریزی شهرداری کلانشهرهای کشور، با اشاره به لزوم پیگیری ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبات شهرداری‌ها اظهار کرد: جریمه‌های رانندگی، عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به توسعه حمل و نقل ریلی و یارانه بلیت بخشی از مواردی است که در قوانین موضوعه یا قوانین بودجه سنواتی به عنوان تکالیف دولت در قبال شهرداری‌ها برشمرده شده است و شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ تمامی این موارد را لیست و به دولت ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اشرفی در ادامه به یک تبصره ویژه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: هم در قانون بودجه پارسال و هم در قانون بودجه امسال، بندی گنجانده شده که بدهی دولت به شهرداری‌ها از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت تهاتر شود که در این راستا، در سال ۹۷ شهرداری تهران با پیگیری ویژه معاونت مالی و اقتصاد شهری موفق شد بخشی از طلب بانک‌ها را از همین محل تسویه و تهاتر کند.

شهریار آل شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد هم در این جلسه با اشاره به تبصره بودجه سنواتی کل کشور گفت: شهرداری مشهد نیز موفق شده است تا از همین محل، حدود ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی به بانک‌ها را تسویه کند و به نظر می‌رسد که سایر شهرداری‌های کشور هم می‌توانند از این محل به خوبی بهره ببرند.

آل شیخ ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تا یک کارگاه آموزشی با مشارکت شهرداری‌های تهران و مشهد برگزار شود تا سایر شهرداری‌ها هم بتوانند از این امکان بودجه استفاده کنند.

در ادامه این جلسه، موسوی قائم‌مقام مجمع شهرداری‌های کلانشهرهای کشور هم در خصوص آخرین وضعیت طرح شهرداری‌ها و لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارشی ارائه کرد و مقرر شد تا شهرداران در رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح این طرح و لایحه تلاش کنند.

در این جلسه در خصوص آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری، تبصره‌های بودجه ۹۸ کل کشور و هوشمندسازی شهرها بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر 4593589

منبع: مهر

کلیدواژه: سکینه اشرفی شهرداری تهران هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام