به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لزوم همدلي پزشكان با مردم در شرايط سخت اقتصادي/ تعرفه هاي پزشكي را كاهش دهيد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۶۳۱۳

لارگانی درخصوص تلاش پزشکان برای افزایش تعرفه خدمات درمانی سال ۹۸ گفت: با توجه به اینکه مردم در حال حاضر با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، پزشکان باید کمی با آن‌ها همراهی و همدردی کنند. به نظر من حتی با توجه به اینکه زمانی درآمد‌های میلیاردی و چند میلیونی داشتند، امروز بنا به شرایط اقتصادی، تعرفه خود را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۹ اسفندماه ۹۷ بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و افزایش ۱۳ درصدی در بخش خصوصی خبر داد. وزیر بهداشت در بخش‌های دیگر از صحبت‌های خود با بیان اینکه ملاک تعیین تعرفه‌های پزشکی این بود که دچار بحران در پرداخت هزینه‌ها نشویم و سال ۹۸ را با چالش کمتر سپری کنیم افزود: «در نشست‌های متعددی که با همکاران بخش خصوصی داشتیم توافق شد، بنابر جمیع شرایط سال ۹۸، بخش خصوصی در شرایط تحریم و فشار‌های اقتصادی، با مردم همراهی کنند».
همزمان با موافقت هیئت وزیران و رسانه‌ای شدن این موضوع، مخالفت‌ها و اعتراضات شدیدی از سوی جامعه پزشکی به وجود آمد. محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت شد. علاوه براین در اقدامی مهندسی شده و هماهنگ، روسای نظام پزشکی شهرستان‌های، اردبیل، بابل، اسلامشهر، تنکابن، آمل، رشت، گنبد وآزادشهر، تبریز، میناب، نور، ساری، مهاباد و رودسر با انتشار بیانیه‌های مراتب اعتراض خود را به عمل آوردند.
در همین راستا، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی با. درخصوص اعتراض پزشکان به تعرفه‌های سال ۹۸ داشته که متن آن به شرح زیر است.
پزشکان باید تعرفه‌های خود را کاهش دهند
لارگانی با بیان اینکه در وضعیت فعلی کشور پزشکان باید با دولت همراهی کنند، گفت: با توجه به اینکه مردم در حال حاضر با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، پزشکان باید کمی با آن‌ها همراهی و همدردی کنند. به نظر من حتی با توجه به اینکه زمانی درآمد‌های میلیاردی و چند میلیونی داشتند، امروز بنا به شرایط اقتصادی، تعرفه خود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: افزایش ۱۰ درصدی تعرفه پزشکان به معنای افزایش ۱۰ دردصدی حقوق آن‌ها نیست. وقتی یک پزشکی در روز ۳۰ بیمار را ویزیت کند از هر بیمار ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل پول می‌گیرد؛ بنابراین از نگاه من در حق مردم و مراجعه کننده اجحاف میشود. ما باید سعی کنیم هزینه‌های مردم در زمانی که رکود و مشکلات اقتصادی وجود دارد کاهش دهیم نه اینکه افزایش دهیم.
افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه پزشکان پس از اجرای طرح تحول سلامت
لازم است ذکر شود، در سال ۱۳۹۳ و در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه خدمات درمانی افزایش ۱۲۰ درصدی داشته است. با اجرای طرح تحول سلامت به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k)، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد. مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۱۳۹۲، سه و نیم برابر گردید.

موضوعی که محسن ایزدخواه، استاد اقتصاد سلامت و عضو اندیشکده مطالعات دین و اقتصاد درخصوص آن گفت: «متأسفانه در زمان تصویب و اجرای طرح تحول سلامت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توان کارشناسی لازم را نداشت و عواقب و پیامد‌های چنین افزایشی که واقعاً تا چند صد برابر در بعضی از خدمات بود را پیش‌بینی نکرد. البته تعارض منافعی هم بین بعضی از تصمیم‌گیران وجود داشت. برای مثال، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیر عامل بیمه سلامت، مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و وزیر بهداشت همگی پزشک بودند».
پافشاری پزشکان برای افزایش هزینه‌های مردم
درحال حاضر و با توجه به آمار‌های موجود، سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، ۷۵ درصد بار مالی افزایش خدمات پزشکی را متحمل شده‌اند و در آستانه ورشکستگی هستند. بدیهی است که افزایش خارج از چارچوب تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸ وضعیت فعلی را بحرانی‌تر می‌کند و دو بیمه‌گذار اصلی، عملاً نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. اگر این دونهاد نتوانند به وظایف خودشان عمل کنند، قطعاً هزینه افزایش تعرفه‌های پزشکی متوجه مردم خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال خواهد داشت.

جمع‌بندی:
افزایش خارج از چارچوب تعرفه پزشکان، افزایش سرسام آور هزینه‌های سلامت مردم، ورشکستگی مالی دولت و ورشکستگی نظام بهداشت و درمان را به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود، وزارت بهداشت به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌های بخش بهداشت و درمان برنامه پنجم توسعه همچون، سیستم پزشک خانواده، سیستم ارجاع، استانداردسازی، تدوین راهنما‌هایی بالینی و ... را دنبال کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تعرفه های درمانی افزایش سرسام آور ویزیت دکتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید:
نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی