به نقل از «بیتوته»

رحیمی: تلاش برای منتفی کردن CFT و پالرمو موضع دشمنان را تقویت می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۳۶۱۹

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این‌که برخی تحلیلگران بخواهند تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر قراردادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی را با رسیدگی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مرتبط کنند نوعی اشتباه در برداشت است و نشان می‌دهد فاصله زیادی با واقعیت دارند؛ چرا که حرکت غیرمنطقی آمریکا قاعدتا ارتباطی با موضوع FATF ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: گروه‌های تروریستی که در کنوانسیون CFT آمده مرجع تعیین‌شان شورای امنیت سازمان ملل است و ما حق تحفظی را پیش‌بینی کردیم به این معنی که شورای عالی امنیت ملی ما صالح به تعیین گروه‌های تروریستی است. در نتیجه اولا آمریکا به عنوان یک کشور قوانینی تصویب می‌کند که جنبه الزام‌آور برای کشورهای دیگر ندارد و دیگر این‌که آمریکا در قالب کنوانسیون اقدام نکرده، بلکه این اقدام یک جانبه یک کشور است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بیش از ۱۵۰ کشور به کنوانسیون CFT و پالرمو ملحق شده‌اند، ادامه داد: هدف مبارزه با تروریسم و مقابله با تامین مالی تروریسم همچنان در جای خود برقرار است و ایران عزم قاطع خود برای مبارزه با تروریسم را دارد، لذا تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان ما در این شرایط را تقویت می‌کند که بتواند هم فشار بیشتری بیاورند و هم اتهامات تازه‌تری وارد کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی قانون‌گذاری هم پالرمو و هم CFT را صرفه‌نظر از حواشی و وجود مخالفان تایید کرد و برون‌داد نهایی مجلس شورای اسلامی تصویب این لوایح بود؛ از طرفی رهبری هم نه تنها مخالفتی نسبت به این لوایح نکردند بلکه نسبت به مسیر قانونی این لوایح تاکید داشتند که همان صلاحیت مجلس برای رسیدگی است.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما نباید تحریم آمریکایی‌ها را مستمسکی برای کمرنگ کردن رسیدگی به این لوایح قرار دهیم و از سویی دیگر از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع شود ممکن است یک عضو مجمع نظری داشته باشد ولی مهم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی تسریع کند و مخالفین نسبت به اعلام رای‌شان به یقین برسند و جدیت داشته باشند، زیرا تکلیف موافقین در مجمع روشن است و این مخالفین هستند که هنوز به لحاظ تصمیم‌گیری به قطعیت نرسیدند.

رحیمی در ادامه اضافه کرد: در این‌که تصویب CFT و پالرمو یک ضرورت برای مصلحت کشور است تردیدی نداریم، ضمن این‌که مقامات ارشد دولت، وزیر خارجه، شورای عالی امنیت ملی و رییس جمهور تاکید دارند که این لوایح مسیر تعامل سازنده با جهان را برای ما باز و ما را از مسیر طوفانی اتهامات و بهانه‌جویی دشمنان به دور می‌کند.

وی یادآور شد: امیدواریم مخالفین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه برسند و مصلحت کشور را فراتر از مسائل سیاسی و فشارهای درونی و بیرونی به درستی تشخیص دهند. آنچه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد خارج از مصلحت کشور نبود و دقیقا با رعایت منافع ملی و مصالح نظام مباحثی در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد. همچنان که در مجمع تشخیص هم به اندازه کافی بحث شد اما به نظر می‌رسد دست پنهانی برای وقت کشی و تاخیر در بررسی این لوایح در کار است که قاعدتا مجمع باید در این رابطه مراقبت کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد که تغییر ریاست مجمع و تغییراتی که ممکن است در دبیرخانه مجمع اتفاق بیفتد نباید مستمسکی برای تاخیر در رسیدگی به این لوایح و کنوانسیون‌ها باشد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۳۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام