بحث استیضاح ترامپ دوباره داغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۴۱۰۳
انتشار نسخه سانسورشده «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات در زمینه دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا جان تازهای به گروهی از مخالفان دونالد ترامپ داده است تا بار دیگر برای استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده آستین بالا بزنند.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هرچند سانسورشدن این گزارش و عدم نتیجه گیری قطعی آن در موردکارشکنی ترامپ در «اجرای عدالت» باعث خشم دموکراتها شده است، اما برخی از مخالفان سرسخت رئیس جمهوری میگویند نتیجه کار مولر دلایل کافی برای آغاز روند استیضاح ترامپ را فراهم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دموکراتها در موضوع استیضاح ترامپ گرفتار دو دستگی شده اند. گروهی این اقدام را بی ارزش میدانند و گروهی دیگر حاضرند دوره فعالیت خود در کنگره را صرف این کار کنند. «استنی هویر» رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه سی. ان. ان گفت: وی تاکنون در گزارش رابرت مولر نکتهای مشاهده نکرده است که موضع رهبری مجلس نمایندگان در خصوص امتناع از آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تغییر دهد.
این نماینده ایالت مریلند اظهار داشت: با توجه به چیزهایی که ما تاکنون دیده ایم، تلاش برای استیضاح (رئیس جمهوری) در این مقطع ارزش وقت صرف کردن ندارد. صادقانه بگویم، ۱۸ ماه دیگر انتخابات برگزار میشود و مردم آمریکا در آن هنگام به قضاوت خواهند نشست.
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بیش از یک ماه پیش ضمن ابراز مخالفت با استیضاح رئیس جمهوری این کشور گفت که این اقدام در کشور تفرقه میاندازد و ترامپ ارزش چنین هزینهای را ندارد.
پلوسی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست به روابط خود با ترامپ پرداخته و او را عامل اتحاد حزب دموکرات این کشور خوانده بود. پلوسی که ۳۲ سال است عضو مجلس نمایندگان آمریکا بوده و پیشتر نیز در سال ۲۰۰۷ به عنوان اولین زن ریاست این مجلس را به عهده گرفت، دوره ترامپ را پراختلافترین دوره در سپهر سیاسی کشورش توصیف کرد.
این در حالی است که «ال گرین» نماینده دموکرات ایالت تگزاس موضع متفاوتی اتخاذ کرده و با اشاره به ۱۰ فقره از موارد احتمالی مربوط به تلاش ترامپ برای کارشکنی در اجرای عدالت گفت: گزارش مولر «شواهد فراوانی ارائه میدهد که میتوانیم برای استیضاح تلاش کنیم.»
گرین تهدیدکرد در صورتی که کمیتههای مجلس نمایندگان اقدام به بررسی رونداستیضاح ترامپ نکنند بار دیگر شخصا خودش برای رای گیری در این زمینه در صحن مجلس نمایندگان تلاش خواهد کرد. وی افزود: ما نمیتوانیم جمهوریخواهان را به دلیل تلاش نکردن برای استیضاح رئیس جمهوری سرزنش کنیم. این ما هستیم که کنترل مجلس نمایندگان را در دست داریم. دستور کار مجلس در اختیار ماست. این وظیفه ماست که وارد عمل شویم. گزارش مولر به ما ارائه شده است. او ۱۰ مورد ارائه کرده تا آنها را بررسی کنیم. اکنون باید در این موارد دست به اقدام بزنیم.
گرین در کنگره قبلی که تحت کنترل جمهوریخواهان بود دو بار برای استیضاح ترامپ تلاش کرد و هر بار حدود ۶۰ نفر از نمایندههای دموکرات از طرح وی حمایت کردند. این نماینده دموکرات در طرحهای پیشین خود برای استیضاح ترامپ اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آمریکا با دامن زدن به تنشهای نژادی «بذر تفرقه در میان مردم ایالات متحده افکنده است». او در ماه فوریه گفته بود که بار دیگر برای استیضاح ترامپ تلاش خواهد کرد، اما تاکنون طرحی ارائه نکرده است.
«الکساندریا اوکاسیو کورتز» نماینده دموکرات ایالت نیویورک هم گفت: از قطعنامهای که خواهان بررسی تخلفات قابل اسیتضاح ترامپ باشد، حمایت میکند. از سوی دیگر، «جورج کانوی» همسر «کلیان کانوی» مشاور کاخ سفید است، ترامپ را سرطان نامید و از کنگره خواست تا ترامپ را برکنار کند.
این وکیل آمریکایی که اختلافات گستردهای با ترامپ دارد در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: چیزی که گزارش مولر به روشنی نشان میدهد این است که نهاد ریاست جمهوری دچار سرطان شده است یعنی دونالد ترامپ.
اقدامات برخی نمایندگان به منظور استیضاح ترامپ تا به امروز مورد حمایت گسترده قرار نگرفته است. «رشیده طلیب» نماینده مسلمان نیز ماه گذشته میلادی قطعنامهای ارائه کرد که در آن از کمیته قضایی مجلس نمایندگان درخواست کرده بود تا شواهد و مستندانی را که حاکی از ارتکاب ترامپ به تخلفات قابل استیضاح است، بررسی کند.
«برد شرمن» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا نیز در اولین روز فعالیت کنگره فعلی در ماه ژانویه طرحی را به منظور استیضاح ترامپ معرفی کرده بود که در آن آمده بود رئیس جمهوری با اخراج «جیمز کومی» مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال (اف. بی. آی) در اجرای عدالت کارشکنی کرده است. گرین در تدوین هر دو طرح طلیب و شرمن همکاری کرده بود.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه سرانجام نسخهای سانسورشده از گزارش «رابرت مولرم بازپرس ویژه تحقیقات دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده را منتشر کرد. این گزارشی حاکی است که به شواهد قطعی دال بر بی گناهی رئیس جمهوری در «کارشکنی در اجرای عدالت» دست نیافته، اما او را تبرئه نیز خواهد کرد.
این گزارش در ۴۴۸ صفحه منتشر شده و حاصل ۲۲ ماه فعالیت تیم حقوقی مولر است. در گزارش آمده است: اگر پس از بررسی کامل حقایق اطمینان یافته بودیم که رئیس جمهوری مرتکب کارشکنی در اجرای عدالت نشده است، آن را بیان میکردیم. اما با توجه به حقایق و استانداردهای حقوقی نتوانستیم به این نتیجه برسیم.
تیم مولر ۱۰ موضوع را در رابطه با کارشکنی ترامپ در اجرای عدالت در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده که اخراج «جیمز کومی» مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف. بی. آی) و فشار بر «جف سنشز» وزیر سابق دادگستری برای دخالت در این پرونده از جمله این موضوعات است. مولر همچنین نتیجه گیری کرد: اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ با اقدامات مداخله جویانه دولت روسیه در انتخابات هماهنگی نکرده بودند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ترامپ رئیس جمهور آمریکا مولر دخالت روسیه تبانی استیضاح پلوسی کنگره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۴۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی میکنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در گفتوگویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامههای او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همینخاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفتوگو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آیپدِ روی میز را با انگشت پیش میکشد تا پلیلیستِ رستوران را تنظیم کند. بهترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش میشوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستارهدار" هم شنیده میشود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که بهخاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شدهاند. صدای ضبطشدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد میکند. این قطعه یکی از اصلیترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جاننثاریِ حزبی مبدل میکند.
نمایش از جایی آغاز میشود که دورۀ نخست ریاست او به پایان میرسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حملهور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهنپرستانه جلوه دهد. وقتی میپرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ میگوید: «بله، قطعاً». ازآنجاییکه ترامپ با دهها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهانکردن پرداختهای خنثیشده روبهرو است، میکوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینهسازی برای بازسازی ریاستجمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیتهای تحمیلشده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاهها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزهای مهمتر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانهای بین رؤسایجمهور و مقامات اجراییِ تأییدشده از سوی سنا وجود داشته تا از سوءاستفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکاییها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاستجمهوریاش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضاییاش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستانها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو میگوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع میکنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم بهدنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافیجویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم میشود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمیدهد. میگوید: «نه، نمیخواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام دادهاند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. میگوید: «نمیخواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااینحال، چند ثانیه بعد میگوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسایجمهور میتوانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شدهاند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ میگوید: «اگر مقامات بگویند رئیسجمهور مصونیت ندارد، بایدن باید بهخاطر همۀ جرایمش تحتتعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوریخواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی بهطوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشهدار میکند. "مایکلمککانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیسجمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) میگوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیسجمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مککانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، میگوید: «این اخراج میتواند تأثیری مشابه کشتار شنبهشب داشته باشد، زمانیکه رئیسجمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سالهای ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کنارهگیری نیکسون رئیسجمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسایجمهور طبق قانوناساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (بهطورخاص) به دلیل رد دستور رئیسجمهور بیسابقه است.
طرحهای رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاستجمهوری در سراسر کشور احساس میشود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاستهای مشابه را از دورۀ نخست ریاستجمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه میدهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران میگویند ترامپ قصد دارد از گذرگاههای مرزی و قاچاق فنتانیل (شبهمرفین بسیار قوی) و کودکان بهعنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران میگویند سنگبنای این برنامه، عملیات اخراج گستردهای خواهد بود که میلیونها نفر را هدف قرار میدهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاستجمهوری خود وعدههای مشابهی داده بود، اما میگوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمیتر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) میگوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گردآوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او میگوید: «اگر آنها نمیتوانستند، از [بخشهای دیگر] ارتش استفاده میکردم. وقتی میپرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوسکامیتاتوس» را نقض میکند – قانون مصوب 1878 که بهکارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع میکند – بهنظر میرسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. میگوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و میگوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزههایی که از اتخاذ سیاستهای او سرباز میزنند، نیست. ترامپ میگوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ بهعنوان رئیسجمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی دادهاند و مدعیِ پایاندادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونیشدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیتهای مفرط دولتی پشتیبانی میکند.
درعینحال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمیکند، بهدنبال خنثیکردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکراتها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت رویکارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ میگوید سیاستهای اینچنینی باید به ایالتها واگذار شود تا آنچه را که میخواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او میپرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالتها زنان را بهخاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه میدهد)، محاکمه میکنند؟ میگوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بیربط است. ایالتها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمانهای تحقیقاتی محافظهکار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرصهای سقط جنین را غیرقانونی میکند. کمیتۀ مطالعات جمهوریخواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوریخواهِ مجلس نمایندگان را شامل میشود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم مییابد. از ترامپ میپرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو میکند؟» ترامپ میگوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالتها این کار را انجام میدهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیتهای زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ بهدنبال رویکارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی میشوند.
ترامپ در حال برنامهریزی برای تشدید برنامۀ حمایتگرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و میگوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ میگوید: این تعرفهها اقتصاد ایالات متحده را از تحتالشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی میرهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن میزند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفههای ترامپ قیمتها را افزایش نمیدهد.
ادامه دارد