پشت‌پرده استعفای بوتفلیقه در الجزایر/ شکست سیاستمداران در برابر ژنرال‌ها

استعفای رئیس‌جمهور الجزایر در نتیجه تغییر ناگهانی مواضع قاید صالح در حمایت از هیئت حاکمه و دفتر بوتفلیقه صورت گرفت. ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹ بین الملل آفریقا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اندیشکده مطالعاتی عربی (المرکز العربی للابحاث ودراسة السیاسات) در گزارشی با اشاره به عوامل پشت‌پرده تحولات اخیر الجزایر و استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور از سمت ریاست جمهوری در روز 21 آوریل سال 2019 نوشت که این استعفا به مجموعه درگیری‌هایی که میان فرماندهی ارتش به‌ریاست احمد قاید صالح و ریاست جمهوری الجزایر و همراهان وی شامل عثمان طرطاق رئیس سرویس اطلاعات الجزایر معروف به ژنرال بشیر به‌وجود آمده‌ بود، پایان داد، این در حالی است که ژنرال بشیر نیز اخیراً استعفا کرده و سرویس اطلاعاتی الجزایر که زیر نظر وی بود، تحت مدیریت وزارت کشور در آمد و از اختیارات ریاست جمهوری خارج شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبران مخالف دولت از نقش ارتش و استعفای رئیس جمهور استقبال کردند، این در حالی بود که جنبش‌های اعتراض‌آمیز برای مطالبه براندازی سایر سران رژیم سابق نظیر نخست‌وزیر و رئیس مجلس امت و مجلس قانونگذاری الجزایر نیز ادامه پیدا کرده و مردم خواستار رسیدن به تحولات واقعی شده‌اند.

به این ترتیب الجزایر در شرایط کنونی در برابر دو روند متفاوت قرار دارد: اول روندی مبتنی بر قانون اساسی که ارتش آن را در پیش گرفته و به‌دنبال حفظ نظام کنونی و اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری است. روند دوم رویکردی سیاسی است که با فشار افکار عمومی و مطالبه مردم در خیابانها ادامه پیدا کرده و به‌دنبال رسیدن به تحول دموکراتیک در کشور است.

ادامه تظاهرات الجزایری‌ها برای تأکید بر رفتن همه اطرافیان بوتفلیقهفرمانده نیروهای مسلح الجزایر: اوضاع کشور پیچیده است/ همه گزینه‌ها برای حل بحران را بررسی می‌کنیمالجزایری‌ها با سنگ به‌استقبال کاروان هیئت دولت رفتند

بعد از گذشت 5 هفته از اعتراضات به‌وجودآمده در الجزایر در نتیجه کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود، احمد قاید الصالح رئیس ستاد ارتش در 26 مارس 2019 بندهایی از ماده 102 قانون اساسی الجزایر را به‌اجرا درآورد. این بندها شامل موارد زیر است:

در صورتی که انجام وظایف رئیس‌جمهور در نتیجه بیماری خطرناک و مزمن غیرممکن شود، تشکیل نشست شورای قانون‌گذاری لازم خواهد بود. بعد از این‌که این موانع با تمامی ابزارهای متناسب خود بررسی شد و به اثبات رسید، مضمون ثبوت این مانع در اجرای قانون اساسی را به پارلمان ارائه می‌دهند.پارلمان که در دو بخش به‌صورت همزمان تشکیل می‌شود، اگر ثبوت مانع در انجام وظایف ریاست جمهوری را با دوسوم آراء تصویب کند، فردی را به‌مدت نهایتاً 45 روز جایگزین رئیس کابینه خواهد کرد.در صورتی که این مانع بعد از پایان مهلت 45روزه ادامه پیدا کرد، بر اساس بندهای گذشته و بندهای آینده از این ماده قانون اساسی، خلأ ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.در صورت استعفا یا مرگ رئیس جمهور، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه داده و خلأ ریاست جمهوری در کشور را به‌صورت نهایی اعلام می‌کند.بلافاصله بعد از برگزاری این نشست، موضوع خلأ ریاست جمهوری به پارلمان الجزایر بیان می‌شود.به این ترتیب رئیس مجلس الامة مسئولیت نخست‌وزیری را به‌مدت 90 روز در اختیار می‌گیرد که در طول این مدت انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.نخست‌وزیر موقت حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد داشت.

 

به‌نظر می‌رسد در نتیجه این درگیری‌ها بوتفلیقه اعلام خلأ در ریاست‌جمهوری این کشور را نپذیرفته بود. این اتفاق بعد از آن افتاد که ارتش در روز 2 آوریل در بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری این بند از قانون شد و از وی خواست که به‌صورت داوطلبانه استعفا دهد و کار به جایی کشیده نشود که ارتش وی را بر اساس ابزار شورای قانون اساسی از قدرت برکنار کند.

به‌نظر می‌رسد اصرار بوتفلیقه مبنی بر استعفای داوطلبانه بر اساس بندهای مربوط به ایجاد خلأ در ریاست جمهوری این کشور بود و او می‌خواست کرامت و موقعیت مبارزاتی خود را در جنبش آزادیبخش الجزایر حفظ کند. اعلام عذرخواهی وی از ملت الجزایر بعد از انتشار استعفانامه نیز در همین راستا منتشر شد.

تحول در مواضع قاید صالح باعث غافلگیری بسیاری از الجزایری‌ها شد، چرا که او طی سالیان گذشته متحد مورد اعتماد بوتفلیقه بود و در درگیری‌هایی که بین وی و مؤسسات نظامی و امنیتی الجزایر نیز به‌وجود آمده بود، جانب بوتفلیقه را گرفته بود. در اوایل به قدرت رسیدن بوتفلیقه، قدرت میان ارتش و ریاست جمهوری توزیع شده بود، اما بوتفلیقه با روی کار آمدن خود موفق شد تمام انحصار قدرت را در دست بگیرد.

سابقه رقابت نفوذ ارتش و ریاست‌جمهوری در الجزایر

صالح در طول این سالها همواره کنار بوتفلیقه بود و در سال 2015 نیز با تلاش‌های وی برای کاهش نفوذ سیستم اطلاعات که باعث براندازی ژنرال توفیق شد، همراهی کرد.

از زمان آغاز اعتراضات مردمی در الجزایر دستگاه حاکمیت نیز دچار شکاف و اختلاف شد و دو شاخه در مؤسسات نظامی و امنیتی شکل گرفت که بخشی از آن به‌فرماندهی قاید الصالح بود و بخش دیگری مربوط به ریاست جمهوری و سرویس اطلاعات بود که در اختیار سعید بوتفلیقه برادر رئیس جمهور سابق قرار داشت. در این درگیری‌ها بخش مربوط به ریاست جمهوری تلاش کرد با کمک گرفتن از الیمین زروال رئیس جمهور اسبق الجزایر موقعیت خود را حفظ کند، به این ترتیب که زروال فرماندهی هیئت ریاست جمهوری برای ورود به مرحله انتقالی را در اختیار داشته باشد.

اما این تلاش‌ها نتوانست مانعی در برابر نفوذ قاید الصالح باشد. از سوی دیگر زروال نیز این پیشنهاد را رد کرد و همراهی وی با قاید الصالح و درز اطلاعات مربوط به نشست زروال با عناصر ریاست جمهوری به رسانه‌ها نشان داد که این یک توطئه برای براندازی بوتفلیقه بوده است.

در روز 31 مارس شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه ریاست جمهوری الجزایر قاید صالح را از منصب خود خلع کرده است، به همین علت خودروهای ارتش ساختمان تلویزیون رسمی این کشور را محاصره کردند تا مانع از انتشار اخبار احتمالی مربوط به صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر عزل قاید صالح شوند. فرماندهی ارتش بعدها این خبر را تکذیب کرد.

در روز 2 اکتبر، آخرین مرحله از درگیری‌های ارتش با ریاست جمهوری الجزایر آغاز شد و خبرگزاری رسمی این کشور بیانیه‌ای را از سوی ارتش منتشر کرد که خواستار اعلام خلأ در این کشور و برکناری فوری عبدالعزیز بوتفلیقه شده بود. این بیانیه تأکید کرد که نباید در قبال توطئه‌های صورت‌گرفته ضد ملت سکوت کرد.

این بیانیه بعد از نشست قاید صالح با رهبران نیروها و مناطق نظامی و دبیرکل وزارت دفاع الجزایر اعلام شد. هنوز نیم ساعت از انتشار بیانیه ارتش نگذشته بود که خبر استعفای بوتفلیقه منتشر شد.

عوامل پیروزی ارتش در این مبارزه سیاسی را می‌توان در موارد زیر برشمرد؛

شکاف در ساختار سیستم حاکمیت کشور و شکاف‌هایی که داخل مؤسسات غیرحزبی ایجاد شده بود، علاوه بر اینها برخی سازمان‌های تاریخی الجزایر نظیر سازمان ملی مجاهدین نیز شاهد شکاف‌هایی بود که در نتیجه اعتراضات مردمی ایجاد شده بود.ادامه اعتراضات مردمی و پایداری معترضان.معارضان هر نوع مذاکره با دولت قبل از برکناری بوتفلیقه را رد کردند.تسلط ارتش بر مؤسسات رسانه‌ای رسمی به‌ویژه تلویزیون و خبرگزاری‌های رسمی. همبستگی ارتش در برابر شکاف در حاکمیت ریاست جمهوری.

الجزایر بعد از استعفای بوتفلیقه در دو روند اساسی قرار دارد:

اول: روند سیاسی که ارتش به‌دنبال آن است و می‌خواهد به این ترتیب با تغییر اشخاص، سیستم حاکمیتی کشور را حفظ کند و انتخابات ریاست جمهوری را تا 90 روز بعد از استعفای رئیس جمهور برگزار کند. این روند بیش از اینکه به‌نفع احزاب معارض دولت باشد، به‌نفع احزاب دولتی است؛ چرا که تجربه و منابع کافی برای ورود به انتخابات در این مدت کوتاه را دارند.دوم: بخش دوم روند سیاسی است که افکار عمومی به‌دنبال آن هستند و تلاش دارند انتقال قدرت به‌صورت دموکراتیک و واقعی در کشور شکل گیرد و تنها چهره‌های نظام تغییر نکنند. این روند نیازمند برگزاری گفتگوهای ملی و تغییر در قانون اساسی است تا انتخابات به‌صورت آزاد و شفاف با نظارت هیئت مستقل ملی برگزار شود. این روند نیازمند همکاری و گفتگو میان گروه‌های معارض و معترضان از یک طرف و طرف‌های وابسته به نظام از سوی دیگر است تا روند انتقال مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت در کشور رقم بخورد و ارتش اختیارات کامل را در اختیار نداشته باشد.

انتهای پیام/*

R36346/P/S90,8,88/CT10 واژه های کاربردی مرتبط الجزایر

منبع: تسنیم

کلیدواژه: الجزایر الجزایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۷۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ

  منبع: تایم
  تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
  گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
  مترجم: لیلا احمدی
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
 
  نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
 
  در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
 
  قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
 
  ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آن‌ها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»

 
  ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»‌ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار ‌گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
 
 بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
 
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.

 رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
 
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است)  و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
 
  مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آن‌ها باید از مرز خارج شوند."
 
  ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
 
  ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
 
  *رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
 
  در عین‌ حال با تأکید بر این‌که ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «این‌که من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این‌ در حالی‌ است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
 
  متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
        
  رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند. 

  ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.

  ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
 
                                                                                                                                        ادامه دارد 

کانال عصر ایران در تلگرام