مهار نوسان های نرخ ارز با راه اندازی بازار متشکل ارزی

تهران- ایرنا- یک کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی می‌تواند التهاب و نوسان نرخ ارز را کاهش دهد، گفت: به دلیل اینکه معاملات این بازار، شفاف است و خریداران و فروشندگان می توانند در شرایط رقابتی درخواست‌های خود را ارائه کنند، نوسان های آن نسبت به بازار غیرشفاف کمتر خواهد بود.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از مدت ها انتظار و نوسان های شدید نرخ ارز که بی ثباتی ارزی و اقتصادی را در سال گذشته به دنبال داشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت بازار متشکل ارز را راه اندازی کند و نخستین گام ها را برای عملیاتی کردن این بازار بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین جلسه هیات مدیره بازار متشکل ارزی نیز در هفته گذشته برگزار شد؛ قرار است در نخستین گام برای راه اندازی این بازار، همه صرافی های مجاز و بانک های عامل از درگاهی که اعلام می شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به نظر کارشناسان این بازار می تواند بی ثباتی بازار ارز را کاهش داده و سازوکاری شفاف و قابل رصد را برای معاملات انواع ارز ایجاد کند.
«احمد حاتمی یزد» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، افزود: این بازار، سازوکاری مشابه بورس دارد که خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مورد نظر خود را در آن اعلام می‌کنند که در نهایت طرفین بر سر یک قیمت به توافق رسیده و معامله انجام می‌شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با برشماری مزایای راه اندازی بازار متشکل ارزی اضافه کرد: این بازار باعث شفافیت معاملات ارز شده و همچنین بروز رسانی و کارآمد شدن اطلاعات بانک مرکزی و مدیریت ارزی کشور را به دنبال دارد.
وی خاطر نشان کرد: از طریق این بازار مشخص خواهد شد که چه افرادی و با چه هدفی، اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، به عنوان مثال مشخص می شود که ارز خریداری شده را برای واردات دریافت کرده و یا آن را صرف پرداخت بدهی ارزی خود کرده اند.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: همچنین از طریق این بازار، نرخ مورد قبول بازار آزاد که با نرخ رسمی دولتی متفاوت است نیز کشف و مشخص می شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز کشور می تواند در مقاطعی که لازم می داند در این بازار مداخله کرده و تاثیرگذار باشد و با قیمت بازار و یا پایین تر از آن، ارز خود را به فروش برساند.
حاتمی یادآور شد: البته در شرایطی بانک مرکزی اقدام به مداخله و تاثیرگذاری خواهد کرد که یا نیاز به ریال داشته و یا اینکه بخواهد نرخ ارز را پایین نگاه دارد.
وی افزود: همچنین اگر بانک مرکزی مشاهده کند که نرخ ارز به صورت غیرمعمول در حال کاهش است نیز مداخله کرده و می‌تواند از طریق خریداری ارز، مانع افت غیرمعمول قیمت ها شود.

** بازیگران بازار متشکل ارز
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: علاوه بر بانک مرکزی، سایر بانک ها و همچنین صرافی های مجاز نیز به عنوان بازیگران بازار متشکل ارزی به‌شمار خواهند رفت که توسط آنها خرید و فروش انجام می شود.فعالان اقتصادی و همچنین افراد عادی می‌توانند از طریق بانک‌ها یا صرافان در بازار متشکل ارزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
حاتمی درباره توان بازار متشکل ارزی برای تبدیل شدن به مرجع اصلی تعیین قیمت ارز، اضافه کرد: در شرایط عادی این هدف تحقق پذیراست، اما در شرایط بحرانی و تحریم نمی‌توان به طور کامل به این هدف دست یافت.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: اکنون بخش زیادی از درآمد ارزی ما در خارج از کشور نگهداری شده و امکان جابجایی آن وجود ندارد، اگر امکان انتقال این ارزها باشد شرایط رقابتی تر خواهد شد.
حاتمی با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی تمایل به خارج کردن ارز از کشور دارند، گفت: در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که حدود یک چهارم آن به کشور بازگشت و بقیه از طریق صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی در خارج از کشور نگهداری می شود که مشخص نیست به چه صورت قرار است به کشور بازگردد.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: بخشی از این پول، صرف واردات مورد نیاز خود شرکت ها خواهد شد، قسمتی نیز در بازار آزاد بفروش می رسد اما نهایتا بخش مهمی از سرمایه ارزی کشور هیچ گاه باز نمی گردد.
وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت که طرف عرضه و تقاضا اکنون به صورت کامل، رقابتی نیست بر این اساس، اهداف مورد نظر به طور کامل تحقق نمی یابد و نتایج مورد نظر محدود خواهد بود.

** امکان جایگزینی سامانه نیما در آینده
این کارشناس امور بانکی درباره احتمال جایگزینی بازار متشکل ارزی با سامانه نیما، گفت: در ابتدا بازار متشکل ارزی و سامانه نیما می توانند همزمان به فعالیت بپردازند، اما اگر بازار متشکل ارزی بتواند کارآمدی خود را نشان دهد در آینده می تواند جایگزین سامانه نیما شود.
وی افزود: اکنون در سامانه نیما واردکنندگان و صادرکنندگان تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند، اما در خارج از سامانه نیما، افراد دیگری از طریق صرافی ها و یا در کف خیابان اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که بازار متشکل ارزی می تواند آنها را پوشش دهد.

** شرط موفقیت بانک مرکزی در اثرگذاری بر قیمت ارز
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه راه اندازی بازار متشکل ارزی برای اقتصاد کشور مفید است، یادآور شد: در صورتی که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود، دیگر شاهد معاملات در کف خیابان نخواهیم بود، زیرا افراد نیازی به عرضه ارز در کف خیابان نداشته و می توانند در بازار متشکل، اقدام به فروش کنند یا نیاز ارزی خود را تامین کنند.
حاتمی به مزیت دیگر راه اندازی این بازار اشاره کرد و گفت: اکنون مقدار قابل توجهی ارز در خانه های مردم نگهداری می شود که دیر یا زود افراد به دلیل نیاز به پول برای خرید خانه و غیره، باید آن را به فروش برسانند که در صورت وجود بازار متشکل ارزی، این بازار می تواند به محلی مطمئن و امن برای خرید و فروش ارز این افراد تبدیل شود.
وی به تاثیرات منفی دخالت بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری دستوری در بازار متشکل ارزی اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه به نتیجه نمی رسد زیرا بازار ارز، بازار بسیار بزرگی است که افراد زیادی در آن مشغول فعالیت هستند و همه آنها قابل شناسایی و کنترل نیستند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ارز تاثیرگذار باشد باید به جای دستور دادن، خود وارد بازار شده و برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ آن اقدام به عرضه ارز کند.
وی گفت: بانک مرکزی زمانی می تواند در تعیین قیمت ارز در بازار متشکل ارزی موفق باشد که نرخ مورد نظرش، منطقی بوده و بر اساس واقعیت های اقتصادی و نیز موجودی ارزی بانک مرکزی تعیین شده باشد.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: نرخ مورد نظر بانک مرکزی باید بر اساس عرضه و تقاضا و کار کارشناسی دقیق محاسبه تعیین شود.
حاتمی با بیان اینکه بانک مرکزی پیش از این در تعیین قیمت کارشناسی و واقعی ارز دچار اشتباهاتی شده بود، گفت: نمونه بارز این اشتباه در اصرار بر عرضه ارز 4200 تومانی بود که منطقی نبود و باعث هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و همچنین نتوانست بازار ارز را به تعادل برساند.
اقتصام***2022**9189

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد نوسان ارز بازار متشكل ارزي بانك مركزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.