چرا سود دلالی در اقتصاد ایران بالاست؟!/ نبض اقتصاد چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۱۳۲۵
مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچگاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامههای توسعه اقتصادی محقق نمیشود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب میگردد که انگیزه برای سرمایهگذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟! … وظیفه دولت چیست؟
مشکلات کندی رشد تولید داخلی
۱. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزودهی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.
۳. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایهی حقیقی و مجازی است. لایهی مجازی شامل بازار پولی و مالی میشود. در لایهی مجازی ارزش افزودهی حقیقی خلق نمیشود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایهی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد میشود و آتش زیر خاکستر میگردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد میگردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است.
متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و … است را رها و به دیگران واگذار کند.
مشکل ما بزرگ بودن اندازهی دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان میدهد که اندازهی دولت مرکزی (سهم هزینههای دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است.[۱] بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنهی اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانکهای جدید، شرکتهای لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایهی مجازی و ایجاد حباب میشود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی میکند.
۴. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخشها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را میگیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایهها در بازرگانیکاهش سرمایهگذاری در سایر بخشهاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخشها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخشهاافزایش بیشتر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آوردهی بیشتر در بازرگانی داخلی و خارجی»
– با وجود این بخش (به خصوص فعالیتهای توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریعترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کمترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبنهای مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیتهای خدماتی در محیطهای شهری و…
– و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و…
– در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمیماند.
۵. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایهای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانهی نسبت تولید به سرمایهی انباشته، پایین است.
۶. به دلیل حصر تاریخی ۲۰۰ سالهی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کمتری داریم.
۷. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهمتر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب دربارهی «پروژهی صنعتی نمونه در سال ۱۳۸۳ نشان داده میشود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از ۴/۲۱ تا ۹/۱۲ برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهمترین موانع، شبکهی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنهی دستگاه اداری است.»
۸. واردات بیرویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازهی بهرهوری از تمام ظرفیت را نمیدهد.
۹. سایر موانع: موجهای کاذب در فرصتهای کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایهگذاری – ضعف بدنهی اداری در تسهیل جذب سرمایهگذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانهی تمام عیار معرفی فرصتهای سرمایهگذاری است.
۱۰. ضعف قوانین جلب سرمایهگذاری و عدم ارایهی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جوابگو، معین و تمام عیار واقعی سرمایهگذاری.»
راه حل تقویت تولید داخلی
رشد تولید در دو بعد مطرح است. ۱– تقویت تولید و ارکان فعلی تولید –۲ و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.
اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید: در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانهها میبایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روشهای تولید و تجدید ماشینها، تجهیزات و لوازم سرمایهای میشد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمتها به مصرف کننده تحمیل نمیگردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانهی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینههایش دنبال کند، میبایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینههایش را پی میگرفت و هزینهی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمیکرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدامهای زیر را انجام دهند:
– تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینهی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیهی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آنها مشخص شود. در عرصهی کشاورزی اولویتها: کاهش مصرف آب با روشهای جدید و سرمایهگذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
– در عرصهی صنعت و خدمات: هدفگذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعهی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطهی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش میدهد. بازار)؛
– توسعهی تولید علم و فنآوری.
دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛
چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی میشود.
لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزودهی فوقالعاده توأم با عدالت، عبارتاند از:
۱. نهضت تولید علم و فنآوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛
۲. مهار آبها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛
۳. پیاده سازی طرح ایجاد تشکلهای اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛
۴. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقشها بسیار مهم خواهد بود.
در مرحلهی ایجاد تشکلهای تولیدی
نقشهای ضروری
۱. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضهی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد
۲. نقش نهادی مؤسسههای اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛
۳. نقش محوری تشکیل تعاونیها در جهت اهداف برنامهی پنجم و وصول به سهم ۲۵ درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایههای خرد؛
۴. نقش قوهی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کنندهی مراحل سرمایهگذاری؛
۵. نقش الگو بودن این تشکلها با تجهیز آنها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهرهوری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوهی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:
۶. نقش دستگاههای آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛
۷. نقش دولت در ایجاد یک شبکهی گسترده «بازار مجازی فرصتهای سرمایهگذاری با طبقهبندیهای ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایهگذاران داخلی، خارجی و عرضهی فرصتهای سرمایهگذاری در قالب پروژههای ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛
۸. نقش این تشکلها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفهجویی شده در تبدیل روشهای غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهرهبرداریهای جدید را میدهد، اراضی یکپارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغالتحصیل در تمام تشکلها؛
۹. نقش دولت در تنگ کردن عرصهی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمتها و فرار مالیاتی و … در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و… تا فرصتهای باد آوردهی سودآوری محو شده و سرمایهها را به سمت بخش تولید بیشتر سوق دهد؛
۱۰. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛
۱۱. نقش فعالیتهای عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساختهای بهتر برای تشکلهای جدید و… .
جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن میشود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز میگردد. مقدمهی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایهی داخلی است. این سرمایه میتواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همهی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم.
پینوشتها
[۱] . منبع گزارش بانک مرکزی: اندازهی دولت در اقتصاد ایران، گزارش ۲۹ سال ۱۳۸۵
منبع: اندیشکده برهان
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاری در ۱۰۰ شرکت بورسی ایران هیچ ریسکی ندارد | بزرگترین بازار بورس ناشناخته جهان مربوط به ایران است
به گزارش همشهری آنلاین، «اقتصاد ایران توان تحمل تنش و جنگ، پس از تلافی حملات تلآویو را ندارد». این سخنان مجری تلویزیون اسرائیلی پس از حمله این رژیم به کنسولگری ایران واقع در دمشق است.
حال مدتی پس از پاسخ تنبیهی ایران با شلیک صدها پهباد و موشک کروز و بالستیک به اراضی اشغالی، مدیر شرکت انگلیسی Amtelon مچ وجتال که به عنوان یک سرمایهگذار خارجی در بورس ایران فعال است، میگوید که سرمایهگذاری برای خارجیها در بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی به واسطه سود دلاری بالا ریسکی ندارد.
بلومبرگ نیز اخیرا در گزارشی نوشت، ایران با ۶۰۰ شرکت در ۵۰ صنعت مختلف بزرگترین بازار بورس ناشناخته جهان را در اختیار دارد.
برای اولین بار است که بلومبرگ سرمایهگذاری در ایران را به افراد خارج از کشور توصیه کرده و سابقهای از چنین گزارشهایی وجود ندارد.
شاخص کل بورس تهران پس از پاسخ تنبیهی به تلآویو تا ۲.۱ درصد رشد نسبت به شرایط پیش از پاسخ را ثبت کرده است.
مرور تجربیات کشورهای توسعهیافته بیانگر آن است که معنای جدید توسعه همزمان با تحولات جدید تغییر کرده و امروزه تنها توسعه در همه ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی و ... میتواند رشد پایدار تثبیت و تضمین شده به همراه داشته باشد.
کارشناس اقتصادی بهمن آرمان مسیر توسعه ایران را از راه رفع تحریم و ارتباط با قدرتهای جهانی میسر دانسته و معتقد است که با در پیشگرفتن سیاستهای تنشزدا میتوانیم تعداد قابلتوجهی پروژه توسعهای کشور در زمینههای مختلف را به نتیجه برسانیم و با ورود سرمایه خارجی و امکان تأمین مالی پروژههای توسعهای از طریق بازارهای مالی توسعه پیدا کنیم.
در مقابل کارشناس ارشد دیپلماسی مهدی خراطیان ایده رفع تحریم و رسیدن به توسعه اقتصادی را منقضی شده و سادهانگارانه میداند و میگوید که هروقت تهران نشان داده که تعیینکننده معادلات امنیتی منطقه است، فرایند عادیسازی حضور اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی با سرعت بیشتری پیش رفته است، با این دستور کار تحریم هم ناکارآمد خواهد بود.
امنیت، قدرت سیاسی، اقتصاد، توان نظامی و فرهنگ دیگر امرهای جدا از هم نیستند و یک کشور برای توسعه باید در همه این بخشها نقش ویژهای در جهان بلند کند. در این راستا جانمایی کشور در همبستهای موسوم کریدور میتواند سریعترین راه رسیدن به توسعه قلمداد شود.
کد خبر 849111 منبع: فارس برچسبها خبر مهم بورس تهران اقتصاد سرمایه گذاری