نرخ سود بانکی، دامنه‌ای می‌شود

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.

با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود آید.

البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بانك مركزي بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۵۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور