چالش فعالان اقتصادی در محاکم قضایی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۸۸۷۵
به گزارش خبرگزاری مهر، به اعتقاد کارشناسان، «بهبود فضای کسب‌وکار» گامی اولیه و زیرساختی در راستای «رونق تولید» و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار، بستر را جهت افزایش فعالیت‌های مولد اقتصادی و در نتیجه تولید ثروت مبتنی بر تولید، فراهم می‌کند.
حسن راستی، کارشناس حقوقی در یادداشتی که به دفتر خبرگزاری ارسال کرده به یکی از مشکلات فعالان اقتصادی که منجر به تحمیل بار مالی می‌شود اشاره کرده است که متن یادداشت از نظرتان می‌گذرد:
طبق آخرین گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، محیط کسب و کار ایران از بین ۱۹۰ کشور با ۴ رتبه نزول در جایگاه ۱۲۸ دنیا قرار داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق با این گزارش، محیط کسب‌وکار متشکل از ۱۰ مؤلفه است که ۵ مورد آن به نظام حقوقی و قضائی کشور مربوط می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» از جمله موارد مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که مربوط به سازوکارهای حل اختلاف در دادگاه‌ها بوده و در توسعه روابط اقتصادی نقشی جدی و غیرقابل انکار دارد.
به نظر کارآفرینان و فعالان اقتصادی، هزینه اجرای قراردادها در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالا بوده و عمدتاً هزینه‌هایی بر فعالان تحمیل می‌شود که با اصلاح قوانین و رویه‌ها به سادگی قابل حذف است.
بر اساس اظهار نظر علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران حق‌الوکاله‌های پرداختی به وکلا در فرایند حل و فصل اختلافات در دادگاه‌ها از جمله مواردی‌است که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه اجرای قرارداد داشته‌است.
طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی مستلزم حضور مدیر عامل شرکت یا وکیل دادگستری است. به عبارت دیگر، طبق ماده مذکور به نوعی وکالت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی اجباری‌شده و همین امر شرکت‌ها را از وکیل گرفتن ناگزیر کرده‌است.
با توجه به هزینه‌هایی که این مسئله بر تولید تحمیل می‌کند، می‌تواند به عنوان یکی از موانع رونق تولید تلقی شود و مجلس شورای اسلامی اصلاح این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
حجت السلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در خصوص نحوه اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی معتقد است بنگاه‌های تولیدی باید بتوانند در دادگاه‌ها، نماینده حقوقی معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأیید تبعات ناشی از اجباری‌بودن وکالت برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، ماده ۳۲ آئین دادرسی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و بر این اعتقاد است که بنگاه‌های تولیدی می‌توانند نماینده یا مشاور حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند.
حجت‌الاسلام نوروزی اعطای وکالت را یک امر اختیاری می‌داند و در خصوص اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید باید فکری برای اصلاح آن شود تا هر شخصی اختیار داشته باشد برای پیگیری امور حقوقی خود وکیل بگیرد یا نماینده حقوقی و مشاور حقوقی خود را به دادگاه بفرستد.
پیشتر نیز محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در یک برنامه تلویزیونی به موضوع هزینه‌های ناشی از ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته و از امکان اصلاح این ماده در طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» خبر داده بود.
امید است با توجه به ضرورت تحقق رونق تولید، اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی فعالان بخش خصوصی برای پیگیری امور خود در دادگاه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
کد خبر 4593983منبع: مهر
کلیدواژه: فضای کسب و کار کسب و کار کمیسیون حقوقی مجلس سال رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۸۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در استان کرمانشاه
محمدباقر نریمانی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کرمانشاه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرایی شدن سند تحول قضایی، گفت : یکی از موضوعات این سند برگزاری دادگاه‌های علنی و برخط است که آن را در دستورکار قرار داده ایم.
وی افزود: افزایش دانش و تجربه همکاران و کارکنان دادگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق، حقوقدانان و به طور کلی عموم مردم، اقناع افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی و شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی از مزایای برگزاری دادگاه‌های علنی به صورت آنلاین است.
نریمانی با تاکید براینکه در قانون اساسی نیز بر برگزاری دادگاه‌های علنی تاکید شده، خاطرنشان کرد: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه فراهم شده و علاقمندان به مباحث حقوقی، قضایی و جلسات دادگاه‌ها می‌توانند بصورت برخط و از طریق نشانی http://skyroom.adliran.ir/ch/kermanshah-ecourt در این دادگاه‌ها حضور یابند.
اولین جلسه دادگاه علنی برخط استان کرمانشاه در سال جدید، روز دوشنبه (هفدهم اردیبهشت) با موضوع حمل و نگهداری مشروبات الکلی به صورت مجازی و برخط در آدرس یاد شده برگزار خواهد شد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت