هشدار یک تولیدکننده از ۷ خوان بانکها برای تخصیص ارز واردات/ نگرانی از تولید در ماه‌های آتی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۴۶۵۲
یک تولیدکننده با بیان اینکه با گذشت دو ماه از رفع مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده های ارسالی به گشایش اعتبار منجر شده است، گفت: ما مجبوریم ریال‌های خود را در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز بلوکه کنیم تا با مشقت ارز بگیریم. ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷ اقتصادی صنعت و تجارت پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
حسین فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه اواخر سال گذشته بنا به دلایلی پرونده های ارسالی تولیدکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه به نتیجه نمی‌رسید، اظهار داشت: بعد از مکاتبات بسیار در نهایت اسفند ماه سال گذشته روند تخصیص ارز به پرونده های تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه آغاز شد اما متأسفانه روند کُند این موضوع عاملی شده تا هنوز تولیدکننده به مواد اولیه مورد نیاز خود نرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با گذشت دو ماه از رفع مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان فقط 30 تا 35 درصد پرونده های ارسالی به سیستم بانکی به گشایش اعتبار منجر شده است، افزود: ما مجبوریم ریال‌های خود را در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز بلوکه کنیم اما متأسفانه روند تخصیص ارز بسیار کُند و مشقت زیادی دارد. به عنوان نمونه تولیدکننده ای در بانک مرکزی درخواست یورو داده و براساس آن ریال پرداخت کرده اما در نهایت بانک عامل می گوید من یورو ندارم و باید یوان بگیرید. همین موضوع عاملی می‌شود تا تولیدکننده بروکراسی روند تخصیص ارز را دوباره از مرحله اول آغاز کند.
این تولیدکننده با اشاره به اینکه نمی‌دانیم برای تأمین مواد اولیه خود باید چه کار کنیم، گفت: حدوداً در برخی از محصولات لوازم خانگی 50تا 55 درصد از مواد اولیه از محل واردات تأمین می‌شود حال تصور کنید چگونه تولیدکننده می تواند با سنگ اندازی های واردات مواد اولیه فعالیت کند؟ تمام برنامه های تولیدکنندگان طی ماه های آینده مختل شده و کسی هم پاسخگو نیست.
فتاحی با تأکید بر اینکه صرافی‌ها هم برای انتقال یورو 11 تا 12 درصد کارمزد دریافت می‌کنند، تصریح کرد: همین هزینه اولیه نشان میدهد تولید کننده مجبور است در گام نخست تولید 11 تا 12 درصد با افزایش هزینه رو به رو شود.
وی کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی دانست و گفت: وقتی ما نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشیم به طور قطع نمی توانیم وارد پروسه تأمین مواد اولیه شویم. در نهایت این تولیدکننده محکوم است یا کاهش حجم تولید داده یا در تکاپو برای تامین مواد اولیه خود باشد.
واحدهای تولیدی گناباد چشم انتظار حمایت عملی؛ رونق تولید روی کاغذ محقق نمی‌شودحمایت از تولید با افزایش حقوق و قدرت خرید کارگرانبازگشت 1896 واحد تعطیل‌شده به چرخه تولیدمعاون وزیر صنعت: کمبود نقدینگی و مالیات 2 مشکل اصلی تولید استانتهای پیام/
R1012125/P/S7,78,79/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۴۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند