رئیسی: مردم سیل‌زده نگران اسناد مالکیت خود نباشند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۷۳۴۸
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: یکی از نگرانی هایی که مردم مناطق سیل زده دارند، مربوط به اسناد مالکیتشان است. در این زمینه، دستگاه قضایی اطمینان می دهد که هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثنی با مانعی روبرو نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه برای کاهش درد و رنج مردم سیل زده را تلاش در جهت تامین امنیت مناطق آسیب دیده عنوان کرد و گفت: دادستان های این مناطق و روسای کل دادگستری استان ها، تمهیدات لازم را برای تامین امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل اندیشیده اند و مردم بدانند که دستگاه های انتظامی و امنیتی نیز از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی کنند.
به گزارش ایرنا موج شدید بارش باران از 26 اسفند تا دوم فروردین سال جدید، در استان مازندران منجر به طغیان رودخانه ها در مناطق مرکزی و شرقی استان شد که طی آن بیش از 170 روستا در بخش های مختلف خسارت دیدند. در پی تداوم بارشها و سریز شدن سدهای گلستان و بوستان و طغیان رودخانه ها شهر گنبد به زیر آب رفت و سپس روانه شهرها و روستاهای شمالی و غربی استان شد.
سیل ناگهانی پنجم فروردین در دروازه قرآن شیراز 21 کشته و 104 مصدوم بر جای گذاشت و همزمان با آغاز موج دوم بارش‌های فروردین، بسیاری از شهرهای و روستاهای استان لرستان و خوزستان نیز درگیر سیلاب شدند.
* دعوت از کارشناسان برای کاهش پرونده های دستگاه قضایی
رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این روند نگران کننده، زیبنده نظام و جامعه اسلامی ما نیست. بر همین مبنا لازم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم.
وی از همه کارشناسان، صاحب نظران و دانشگاهیان دعوت کرد تا با کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل گیری نزاع ها و دعاوی در جامعه را که در نهایت منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضایی می شود، مورد بررسی و پژوهش قرار دهند.
رئیسی افزود: از سوی دیگر، انتظار می رود که دستگاه های فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگسازی در راستای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی که منجر به شکل گیری پرونده های قضایی می شود را در دستور کار قرار دهند.
وی از مساجد به عنوان یکی از نهادهای مهم فرهنگی یاد کرد و با تاکید بر نقش و تاثیر مساجد در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: رسانه ها از جمله صدا و سیما نیز باید فرهنگسازی لازم را صورت دهد تا بتوانیم مشکلات فرهنگی منتهی به کثرت ورودی پرونده ها را رفع کنیم.
رئیسی افزود: همه دستگاه های کشور در کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم، واجد نقش و وظیفه هستند و یکی از مهم ترین مسائلی که موجب شکل گیری پرونده های قضایی می شود، مسائل اقتصادی است. در این زمینه، همه تصمیم سازان و تصمیم گیران باید در برنامه ریزی های اقتصادی خود، نگاه لازم به کاهش آسیب های اجتماعی را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند که تصمیمشان موجب افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و ایجاد نزاع و اختلاف در میان مردم نشود.
* کاهش ورودی پرونده ها نیازمند یک حرکت جهادی است
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت یک اقدام جهادی و نگاه تحولی از سوی همه دستگاه ها از جمله مجموعه های مرتبط در خود دستگاه قضایی برای کاهش ورودی پرونده ها و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: برنامه ریزی هایی در این زمینه انجام شده و ان شاءالله ابلاغ خواهد شد اما نباید فراموش کنیم که کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، صرفا یک کار قضایی نیست و با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی شود بلکه اولا نیاز به فعال تر شدن ظرفیت های دستگاه های فرهنگی دارد و ثانیا با هم افزایی همه قوا، دستگاه ها و نهادها میسر است.
* حمایت آمریکا از ائتلاف سعودی بر خلاف موازین حقوق بشری است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن، گفت: حرکت آمریکا بویژه رئیس جمهور این کشور در وتو کردن منع ادامه حمایت آمریکا از ائتلاف سعودی در یمن، شرایط را برای مردم مظلوم و بی گناه این کشور دشوارتر می سازد و براساس آنچه که رسما نهادهای حقوق بشری مورد تایید خودشان هم اعلام کرده اند، بر خلاف تمام موازین حقوق بشری و میثاق های بین المللی است.
وی افزود: وجدان های بیدار در جهان، هیچ کدام از این جنایات را بی پاسخ نخواهند گذاشت. تمام این اقدامات از ناحیه کشوری که همواره داعیه دار حقوق بشر است و به این بهانه تا کنون آتش های فراوانی را در نقاط مختلف جهان افروخته یا اقدام به تهدید و تحریم کرده است، دولت ایالات متحده را بیش از پیش نزد افکار عمومی جهان رسوا می سازد و برگ دیگری به دفتر تاریک عملکرد جنایتکارانه آمریکا اضافه خواهد کرد.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۷۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد