معاون استاندار تهران: قوانين کار نقطه ضعف حوزه اشتغال است
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۹۶۶۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: قوانين مربوط به کار، به پاشنه آشيل و نقطه ضعفي براي حوزه اشتغال تبديل شده است و نياز به اصلاح با نگاه علمي و تخصصي دارد.
محمد امامي امين روز دوشنبه در حاشيه نشست کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رونق توليد در اين استان نيازمند اصلاح سه قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون کار و ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120 کيلومتري پايتخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي يادآورشد: قوانين مربوط به کار بايد هر دو طرف کارگر و کارفرما را منتفع کند و در خدمت توليد باشد.
امامي امين اظهار داشت: اگر مي خواهيم اشتغال و کار در کشور رونق بگيرد بايد قوانين مربوط به آن نيز به شکل علمي و تخصصي اصلاح شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت:نگاه بي ضابطه و بدون حساب و کتاب به اين بحث مي تواند به قانون ضد اشتغال تبديل شود.
وي خاطرنشان کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد به قانون ماليات بر مصرف تبديل شود.
امامي امين ادامه داد: دولت لايحه اصلاح اين قانون را تصويب و به مجلس تقديم کرده است که بايد تصويب نهايي آن در قوه مقننه پيگيري شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: قانون منع استقرار صنايع در شعاع 120 کيلومتري در سال 1346 تصويب شده و در عمل راهي براي پاک کردن صورت مساله مواجهه با صنايع آلاينده بوده است.
وي با بيان اينکه اکنون در استان هاي همجوار صنايع بدون مشکلي مستقر مي شوند، اضافه کرد: علم راهکارهاي مناسب مقابله با آلايندگي صنايع را ارائه داده است و محيط زيست به شکل علمي با اين مساله برخورد مي کند.
امامي امين تاکيد کرد: عملا اين قانون دست و پاي استان تهران را در استقرار صنايع مي بندد و بايد براي اصلاح آن راهکارهاي منطقي را در پيش گرفت.
معاون امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران به مصوبات جلسه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد اشاره کرد و اغلب اين مسائل مربوط به مباحث بانکي برشمرد.
ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120 کيلومتري تهران در دهه 1340 به منظور تمرکز زدايي، تعادل بخشي به جمعيت، توزيع فعاليت ها و جلوگيري از بارگذاري بيش از حد در پايتخت به تصويب دولت وقت رسيد.
تهرام/3001//6139
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۹۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قطعی ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز در کشور طی یک سال گذشته
صباغ زاده مدیر کل دفتر نگهداری علائم و تجهیزات و توسعه سازمان حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۲، ۷۲۵ نقطه پرتصادف را اصلاح کرد گفت: این نقاط را مجموعه پلیس راه در استان صورت جلسه کرده و کمیسیون ایمنی راه های کشور به عنوان نهاد راهبر ایمنی راه‌ها در سال‌های گذشته دستورالعمل هایی را تهیه کرده بودند. دستگاه‌هایی که در شناسایی نقاط حادثه خیز دخیل هستند مصوب و به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای شناسایی و رفع آن ابلاغ کردند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، ۸۸۷ نقطه پرتصادف در سطح کشور شناسایی و اولویت بندی شد و با پیگیری وزیر راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ظرف ۲ سال این ۸۸۷ نقطه را اصلاح کرد.
او بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ۸۸۷ نقطه، ۴۱۲ نقطه را اصلاح و بر اساس بررسی‌هایی که انجام شد عملیات اصلاحی انجام گرفت.
صباغ زاده توضیح داد: خارج از ۴۱۲ نقطه ما تعدادی پروژه‌های نیمه تمام از نقاط شناسایی شده قبلی و نقاطی که تحت هر عنوانی بعنوان نقطه پرتصادف تعریف شده است در سال ۱۴۰۲ هم اصلاح کردیم که در مجموع ۷۲۵ نقطه را برطرف کردیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟