آزادسازی واردات زنبور ملکه در دست انداز کارشکنی‌ها
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۱۵۴۱
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان مازندران گفت: وزارت جهاد کشاورزی با واردات زنبور ملکه موافق است اما هنوز امکان آن از مجاری قانونی وجود ندارد، عدم واردات ملکه مامنی برای قاچاق فراهم می‌کند.
سید محیی الدین میرمحمدی در گفت و گو با ایسنا، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی زنبورداران در سال ۹۸ را افزایش قیمت چند برابری وسایل و ابزار آلات زنبورداری اعلام کرد و گفت: در حالی قیمت وسایل و ابزارآلات زنبورداری به سه برابر رسیده که قیمت عسل به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم در چند سال اخیر افزایش نیافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تقاضای عسل در بازار بسیار شکننده است، اظهار کرد: اگر قیمت عسل را افزایش دهیم یقیناً مردم از خرید آن امتناع می‌ورزند از این رو زنبورداران برای بقا و حفظ شغل خود مجبورند قیمت عسل را افزایش ندهند.
این تولیدکننده با بیان اینکه اتحادیه‌های زنبورداران در سراسر کشور آمادگی واردات اقلام مورد نیاز خود را دارند، اظهار کرد: اگر دولت این مجوز را به اتحادیه‌های زنبورداران سراسر کشور اعطا کند، قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران در پاسخ به این پرسش که مطالبه زنبورداران در آزادسازی واردات زنبور ملکه به کجا رسیده است، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با واردات زنبور ملکه موافق است اما هنوز امکان واردات از مجاری قانونی وجود ندارد، در بدنه وزارتخانه نیز کارشناسان نظر دیگری دارند و در عمل نیز سنگ اندازی هایی صورت می‌گیرد که موجب شده کسی نتواند واردات داشته باشد.
میرمحمدی و عدم واردات زنبور ملکه را مامنی برای قاچاق دانست تصریح کرد: زنبورملکه های قاچاق بسیار گران و فاقد شناسنامه هستند که یقیناً عوارض بهداشتی و کیفی در روند تولید خواهند داشت.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران با اشاره به سرشماری زنبورستان‌های استان، اظهار کرد: آمار دقیق از زنبورستان ها، کلنی‌ها و میزان تولید عسل بسیار مهم و حائز اهمیت است از این رو وزارت جهاد کشاورزی به مدت یک هفته تمامی نقل و انتقال زنبورستان‌ها را در سطح کشور ممنوع کرده و اقدام به سرشماری می‌کند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد عدم تطابق آمارهای وزارت خانه با آمارهای اتحادیه بودیم، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکل اقدام به تعبیه سامانه خدمات پهنه برای ساماندهی اطلاعات عرصه زنبورداری کشور اقدام کرد که به صورت آنلاین اطلاعات ثبت شده و به روز را در اختیار وزارت خانه قرار می‌دهد.
میرمحمدی به سرشماری صورت گرفته از زنبورستان های استان اشاره کرد و گفت: آمارهای گرفته شده سال قبل از زنبورستان های استان نشان می‌دهد مازندران دارای ۵۰۵ هزار کلنی و ۶ هزار نفر زنبوردار است که متوسط هر زنبورستان را به زیر ۱۰۰ کلنی می‌رساند هر چند امسال مقدارهای بیان شده افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه زنبورستان هایی که زیر ۱۰۰ کلنی دارند توجیه اقتصادی نخواهند داشت، تاکید کرد: زنبورداری که کمتر از ۱۰۰ کلنی دارد نباید انتظار درآمدزایی و توجیه اقتصادی برای فعالیت تولیدی داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران در مورد تراکم فعالیت زنبورداران استان بیان کرد: شهرستان‌های بابل، سوادکوه، ساری و آمل چهار شهرستان اول در تولید عسل استان هستند.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از زنبورداری کشور به مازندران اختصاص دارد، اظهار کرد: مازندران در حجم تولید، استان چهارم کشور و از نظر تنوع تولید، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.
میرمحمدی متوسط تولید عسل در مازندران را ۱۰ کیلو دانست و تصریح کرد: بسته به تعداد کلنی‌های موجود و فعال در استان ،۵ هزار تن از عسل کشور در مازندران تولید می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زنبور عسل منطقه مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۱۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت