به نقل از «خبرگزاری میزان»

حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم در چارچوب قانون از رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۴۰۴۵

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری فارس از پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای تحقق رونق تولید خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری فارس در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس از پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای تحقق رونق تولید خبر داد و گفت: در این ستاد به مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی به صورت دقیق و کارشناسی شده رسیدگی و راه کار‌های قانونی برای رفع مشکلات ارائه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی‌مهر پس از بازدید از ٤ واحد صنعتی شیراز در جلسه با فعالان اقتصادی استان افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس که با حضور مسئولان عالی قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه تشکیل شده است دارای ظرفیت مناسبی است تا علاوه بر رصد و پایش وضعیت واحد‌های صنعتی، گام‌های موثری در زمینه حمایت از رونق تولید و رفع مشکلات برداشته شود.

وی با بیان اینکه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم در چارچوب قانون از رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی است از بررسی ۲۱۴ پرونده در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته خبر داد و گفت: دبیرخانه این ستاد آماده کمک به صنعتگران است و در این زمینه واحد‌های صنعتی مشکل دار می‌توانند مسائل خود را به دبیرخانه استان ستاد مستقر در دادگستری فارس ارائه دهند. 

القاصی مهر افزود: موارد ارسال شده توسط فعالان اقتصادی و صنعتی به این دبیرخانه تک به تک مورد کارشناسی دقیق قرار می‌گیرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان این که تعطیلی هر واحد صنعتی و تولیدی حتی با تعداد کارگران اندک برای دستگاه قضایی به منزله ایجاد یک پرونده جدید و شکل گیری آسیب اجتماعی و جرائم جدید است گفت: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در راستای تحقق شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب با در نظر گرفتن سازوکار‌های قانونی؛ مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی را برطرف کند.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه تصریح کرد: چنانچه از طرف دستگاه ها، نهاد‌ها و اشخاص تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات جاری اتخاذ شود که منجر به ایجاد مانع در روند فعالیت اقتصادی و تولیدی گردد حتی در صورتی که پرونده قضایی تشکیل نشده باشد دستگاه قضایی جهت حل مشکل و رفع مانع ورود خواهد کرد.

رئیس شورای قضایی استان فارس رویکرد دستگاه قضایی در کلیه پرونده‌ها را احقاق حق و اجرای قوانین خواند و خاطر نشان کرد: در مواردی که نقض قوانین و مقررات از جانب دستگاه‌ها و نهاد‌ها و اشخاص صورت گرفته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم مسئولیت پیگیری خواهد داشت و در مواردی که پرونده تشکیل شده باشد با تعیین شعب ویژه پرونده‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیاز است در بررسی و صدور رأی در پرونده‌های واحد‌های صنعتی و تولیدی به یک وحدت رویه دست یابیم گفت: با ایجاد شعب تخصصی در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و با برگزاری جلسه با قضات ویژه این اهداف محقق خواهد شد.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آماده دریافت مسائل و مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی از جمله مشکلات مرتبط با تسهیلات بانکی، قرار داد‌ها و ... است گفت: چنانچه موضوعات مطرح شده در قالب مصوبات جلسات مشترک حل و فصل گردد رویکرد‌های اصلاحی در دستور کار قرار می‌گیرد و در غیر این صورت با تشکیل پرونده در شعب ویژه و تخصصی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه بخش عمده‌ای از مشکلات واحد‌های صنعتی را مربوط به نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیاز است پرونده واحد‌ها را در یک بازه زمانی مشخص بررسی شده و با برگزاری جلسات حضوری با نمایندگان و مدیران بانک‌ها مذاکره انجام پذیرد تا علاوه برجلوگیری از تضییع حقوق بانک‌ها، از تعطیلی واحد‌های صنعتی نیز جلوگیری شود.

القاصی مهر با اشاره به برخی از مشکلات واحد‌های صنعتی در رابطه با معوقات بانکی ناشی از اعمال سود مرکب نیز گفت: اگر چنین مواردی خلاف موازین شرع و قانون تشخیص داده شود بر اساس قانون ورود خواهیم کرد تا از تضییع حقوق تولید کنندگان، جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: دادگستری فارس نظارت ویژه‌ای بر وضعیت سود‌های مرکب انجام خواهد داد و چنانچه موارد خلاف قانون و شرع تشخیص داده شود برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در ابتدای این نشست مشترک مدیران واحد‌های اقتصادی و تولیدی به بیان مشکلات و موانع پیش روی تولید در استان پرداختند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری استان فارس اقتصاد مقاومتی رونق تولید حقوق بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۴۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،   اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.

  عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.

وی  با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.

وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.

توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آن‌ها را پیگیر شوند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.