بانک مرکزي ترمز خلق پول بانک ها را کشيد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۴۰۵۲
خبرگزاري آريا - " قائم مقام بانک مرکزي از کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي از 182 هزار ميليارد تومان در پايان مهرماه 97 به 166 هزار ميليارد تومان (معادل کاهش حدود 9 درصد) در پايان بهمن خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، اکبر کميجاني با اعلام اين خبر و در خصوص اقدام بانک مرکزي براي کنترل تورم و سامان دهي اضافه برداشت بانک ها گفت: پس از اقدامات کارشناسي صورت گرفته، دستورالعمل عمليات بازار باز طي هفته هاي اخير از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد که يکي از ابزارهاي مهم در بازارهاي پولي است و اين دستورالعمل علاوه بر گسترش خريد و فروش اسناد، اضافه برداشت بانک ها را نيز کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي چه پيامي دارد؟
در ادبيات اقتصاد پولي، بدهي بانک ها به بانک مرکزي يکي از اجزاي پايه پولي به شمار مي آيد. پايه پولي به طور خلاصه، پشتوانه انتشار اسکناس و خلق نقدينگي توسط بانک مرکزي است که دولت مي تواند از آن در جهت رونق بخشي هدفمند به بخش هاي اقتصادي استفاده کند. در سال هاي اخير، ترازنامه بانک ها به دلايلي از قبيل رقابت هاي ناسالم با موسسات مالي غير مجاز، دچار شکاف بزرگي بين دارايي و بدهي ها شده است.
بانک ها در اين دور باطل شکل گرفته، به برداشت هاي غير مجاز (اضافه برداشت) از منابع بانک مرکزي دست زده اند که همين موضوع، بدهکاري بيشتر آن ها به بانک مرکزي را رقم زده است. با عنايت به مفيد بودن دخالت دولت در اقتصاد از طريق افزايش هدفمند پايه پولي، بايد گفت روابط ناسالم يادشده، فضا را براي اجراي هر سياست انبساطي پولي براي دولت از بين مي برد.
به گزارش خراسان، از اين رو روند تصفيه اين بدهي ها از يک طرف نشان دهنده حرکت بانک ها به سوي انضباط مالي بيشتر و از سوي ديگر خبر خوبي براي سياست هاي پولي دولت است و ادامه قاطعانه اين روند، از بانک مرکزي انتظار مي رود.
البته شايان ذکر است که در صورت اتخاذ سياست انبساط پولي از سوي بانک مرکزي و دولت، به کارگيري اين سياست ها بدون در نظر داشتن مجاري انحراف سياست از اهداف اصلي، (مانند نمونه هاي مشابه در دولت هاي قبل) مي تواند به تورم هاي افسارگسيخته و بحران هاي ديگر بينجامد. در اين زمينه، هدف گذاري دقيق و نيز به کارگيري ابزارهاي نظارتي بدون اغماض در نظام بانکي، از الزامات اجراي اين سياست هاست.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت