ردیف بودجه برای اقدام متقابل با آمریکاییها در نظر گرفته شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۷۱۳۲
به گزارش ایلنا، براساس ماده ۱۰ این طرح؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاههای مجری این قانون پیش بینی و تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) را صادر نماید.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱ این طرح با ۱۸۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده ۱۱ نیز آمده است؛ دولت و کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظف هستند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در ادامه وکلای مردم در مجلس با ماده ۱۲ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است؛ وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی که در این تصمیم مشارکت داشته اند، شناسایی و به قوه قضائیه معرفی نمایند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۱۳ طرح مذکور پرداختند و آن را با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۳؛ کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجراء می باشد.
در نهایت بهارستاننشینان با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن در ماده ۱۴ طرح مذکور تاکید کردند که این قانون از زمان تصویب، اجرا شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون معادن، دارای کاستیهایی است که مانعی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده از معدنکاری شده است.
محتشمی پور افزود: پیشنهادها و نظریات خود را به منظور اصلاح این مادهی قانونی به مجلس داده ایم.
الهام رستم نیا گزارش می دهد: