به نقل از «ایسنا»

نماینده دادستان خطاب به یک متهم پرونده موسسات مالی: با پول مردم چه می‌کردید؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۲۶۷۷

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر برگزار شد.

به گزارش ایسنا، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی با حضور متهمین، وکلا، نماینده دادستان و به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه قاضی صلواتی از متهم قریانی خواست به دفاع از خود بپردازد.

متهم قریانی گفت: در خصوص موسسه البرز ایرانیان روز گذشته دفاعیات خود را انجام دادم؛ اما نماینده دادستان مطلبی فرمودند که تعاونی حق نداشته است سپرده جذب کند. لازم است این توضیح را بدهم که بحث ساماندهی این نیست که فعالیت تعاونی‌ها متوقف شود بلکه ساماندهی در حین انجام فعالیت‌ها صورت می‌گیرد.

وی درباره شرکت تعاونی روستای ولیعصر گفت: شرکت تعاونی روستایی ولیعصر در سال ۱۳۸۸ با اخذ مجوز از سازمان تعاونی روستایی همانند شش هزار و ۸۴۲ تعاونی دیگر آغاز به فعالیت کرد و از همان ابتدا دارای واحد اعتباری با مجوز فعالیت بود.

این متهم گفت: با توجه به مکاتبات صورت گرفته فعالیت واحد‌های تعاونی به مراجع مربوطه اعلام شده بود و طی مکاتباتی با مراجع ذیصلاح رباط کریم در خصوص فعالیت واحد‌های تعاونی ولیعصر این فعالیت‌ها قانونی اعلام شده بود.

وی افزود: همانطور که می‌دانید صورت مالی تعاونی هر سال، در سال بعد از آن تهیه می‌شود و تا پایان سال ۹۴ تمامی حسابرسی‌های موسسه انجام شده بود که گزارشات آن موجود است و به تأیید مدیریت تعاونی روستایی استان تهران رسیده است و در این گزارش اصلا بحثی از انحراف در عملکرد وجود ندارد.

متهم قریانی گفت: زمانی که من در سال ۹۶ بازداشت شدم نتوانستم مجوزات لازم را برای ادامه فعالیت‌ها اخذ کنم در طی آن سال‌ها هیچ گزارشی مبنی بر انحراف موسسه گزارش نشده است. همچنین در سال ۹۳، واحد اعتباری تعاونی روستایی شهرستان رباط کریم دچار مشکل شد که ما در موسسه مالی ولیعصر به آن‌ها کمک کردیم تا دچار بحران نشوند.

وی افزود: ما علاوه بر فعالیت‌های بانکی و مالی که داشتیم فعالیت‌های اقتصادی دیگری همچون تولید و کشت ارگانیک زعفران داشتیم که محصول آن هم به بازار آمد. همچنین در بحث تهیه میوه شب عید با سازمان تعاونی روستایی همکاری داشته ایم.

متهم قریانی گفت: به خاطر درخواست دوستانه‌ای که آقای آزاد از ما داشتند ما به موسسه آرمان کمک کردیم تا از بحران خارج شود و تا زمانی که من هنوز بازداشت نشده بودم موسسه ولیعصر دچار مشکل نبود؛ اما پس از بازداشت شدن من مشکلات آن تشدید شد.

در ادامه نماینده دادستان نسبت به دفاعیات متهم واکنش نشان داد و گفت: آقای قریانی آیا شما به جرایم خود اقرار دارید؟

متهم پاسخ داد: بله، البته با این توضیح که اگر اتهامات وارده ثابت شود آن‌ها را قبول دارم. اتهامات وارده را در حال حاضر قبول ندارم.

نماینده دادستان ادامه داد: شما در دفاعیات خود به بحث ساماندهی پرداختید؛ اما باید بدانید که ساماندهی یعنی کل عملیات سپرده گذاری و بانکی شما متوقف شود و حال اگر بپذیریم که فعالیت‌های شما متوقف نشود موضوع این است که شما قبل از ساماندهی هیچ فعالیتی نداشته اید که بخواهید ادامه دهید بلکه فعالیت‌های خود را آغاز کرده بودید نه اینکه بگویید ادامه دادم.

متهم قریانی گفت: ما، چون در حال ادغام با موسسه فردوسی بودیم و مجوز این کار را داشتیم به همین خاطر به کارهایمان ادامه می‌دادیم.

نماینده دادستان بیان کرد: معنی ادغام این است که دیگر به فعالیت‌های قبلی خود ادامه ندهید تا ساماندهی شوید نه اینکه هرکسی برای خودش به فعالیت بپردازد.

نماینده دادستان خطاب به متهم ادامه داد: شما چرا عنوان می‌کنید که فعالیت هایتان قانونی بوده است شما حق دریافت سپرده از مردم را نداشته اید. بلکه مجوز شما اعطای تسهیلات آن هم فقط به اعضای تعاونی بوده است، حتی اگر فعالیت شما در یک شعبه بود مشکلی نبود؛ اما ۱۱ شعبه در رباط کریم افتتاح کرده و به جذب سرمایه می‌پرداختید.

وی در ادامه دفاع از کیفرخواست و در واکنش به دفاعیات متهم قریانی گفت: شما عنوان می‌کنید که بدهیتان کلا ۱۰ میلیارد تومان است، چطور آن خط اعتباری را جزو اموال خود می‌دانید در حالی که آن پول جزو اموال بیت المال است.

نماینده دادستان افزود: اموال شما جوابگوی بدهی تان نیست. شما فقط در یک فقره ۵۰ میلیارد تومان را به حساب تعاونی البرز واریز کرده اید. با پول مردم چه می‌کردید؟ می‌گویید کار بازرگانی کرده‌اید و زعفران تولید کرده‌اید، شما کدام کار اقتصادی انجام داده‌اید؟

متهم قریانی پاسخ داد: در خصوص موسسه ولیعصر ما مزرعه کشت و صنعت ارگانیک زعفران هم را راه اندازی کردیم. برای این مزرعه حدود ۳۰ میلیارد سرمایه گذاری کرده بودیم و امیدوار بودیم در برنامه ریزی ده ساله به سود مدنظر برسیم. این مزرعه هزار هکتار است که در خراسان بوده که ۸۰ درصد کل زعفران دنیا در آ‌نجا تولید می‌شود و زمین آن هم به نام موسسه ثبت شده است.

متهم قریانی دفاعیات خود را از طریق لایحه قرائت کرد.

نماینده دادستان گفت: اعطای جذب سپرده برای اعضا است نه اینکه مجوز داشته باشید از خارج پول جذب کنید.

این متهم بیان کرد: به استناد بخشی از دستورالعمل تعاونی روستایی این شرکت‌ها می‌توانند از غیر اعضا هم سپرده جذب کنند.

نماینده دادستان پرسید: اداره تعاون روستایی کل کشور نامه‌ای صادر کرده که شما اجازه افزایش شعبه را ندارید شما آن نامه را ندیدید؟

متهم قریانی گفت: نه ندیدم.

نماینده دادستان اظهار کرد: با توجه به دفاعیات و مدارک و مستندات اتهامات او کاملا مشخص است، نامه بانک مرکزی در راستای اخلال در نظام اقتصادی کشور را رؤیت کردند و بدون توجه شعبه ولیعصر و در کرج موسسه نهال نشان را افتتاح می‌کنند که پرونده آن در کرج مفتوح است و اگر قوه قضاییه این شخص را دستگیر نمی‌کرد وی همچنان به این کار ادامه می‌داد.

نماینده دادستان خطاب به قاضی صلواتی گفت: با توجه به دفاعیات از شما درخواست می‌کنم نماینده بانک مرکزی حاضر شود.

به اذن قاضی صلواتی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالبی که هر دو متهم از جمله آقایان آزاد و قریانی بر آن تأکید داشتند نامه ۷.۱۰.۹۰ بانک مرکزی است که آن را مجوز تلقی می‌کنند.

وی افزود: درباره ساماندهی باید چند نکته رعایت شود. اولا توقف، انحلال و واگذاری دارایی و بدهی به موسسه تعیین شده بانک مرکزی است که باید توجه شود و نامه بانک مرکزی هم دقیقا بر همین موارد تاکید داشت. من نمی‌دانم چرا از این نامه مجوز دادن را برداشت کردند، این برداشت آن‌ها جای تعجب دارد.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: درخواستی که از سوی تشکیلات البرز ایرانیان صادر شده اصالت ندارد. مشخص نیست مهر و امضای آن از کجا آمده و با نامه مجعول درخواست ساماندهی شده است.

وی بیان کرد: در نامه‌ای سرپرست وقت موسسه فردوسی در تاریخ ۴.۱۰.۹۱ به بانک مرکزی خواستار رسیدگی به اقدامات خودسرانه برای راه اندازی شعب و سوءاستفاده شده اند این نامه مدیرعامل فردوسی کاملا گویا است همچنین نامه دیگری هم در ۲۶.۱۰.۹۱ از طرف موسسه فردوسی به بانک مرکزی آمد که توقف ۲۵ شعبه را خواستار شد و ما بعد از آن متوجه شدیم بیش از ۲۵ شعبه غیرمجاز بعد از اعلام ساماندهی تاسیس و راه اندازی شده است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: این مکاتبات که مورد تأیید آقای آزاد و آقای قریانی است و مجوز تلقی می‌شود چیزی جز تایید بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی نیست.

وی ادامه داد: موضوع بعدی که توسط متهمین مطرح شد این بود که گفتند آقای بای سلامی تخلف کرده که صددرصد تعاونی را به آقای آزاد واگذار و بعد منحل کرده است. باید بگویم متهمین با اسم برخی افراد می‌خواهند از اتهام فرار کنند.

نماینده بانک مرکزی تاکید کرد: هر اتفاقی که در البرز ایرانیان افتاده مسئولیت آن با این اشخاص (متهمین) است. گفته آن‌ها در واقع فرار از اتهامات است و پذیرفته نیست.

وی افزود: موضوع آقای بای سلامی اینگونه است که وی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده دارد و به اتهام او رسیدگی می‌شود، اما منافاتی با اتهام آقایان آزاد و قریانی ندارد.

نماینده بانک مرکزی اظهار کرد: آقای آزاد گفته‌اند که حامد کرمی را کسانی کشته اند که اعلام کرده اند موسسه البرز ایرانیان مجوز ندارد. این حرف اتهام بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های کشور است، چون مشکلات این موسسه آنقدر زیاد شده بود که ما در رسانه‌ها این موضوع را اعلام کردیم که این موسسه مجوز ندارد.

وی افزود: متاسفانه هر دو متهم از نامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع بودن فعالیت هایشان اظهار بی اطلاعی می‌کنند در حالی که در مرحله بازپرسی این نامه‌ها را تأیید کرده اند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: این آقایان به اقدامات خود اعتراف داشته اند و بدون اینکه مجوزی داشته باشند از مردم سرمایه جذب کرده اند که علت اصلی این کارشان طمع بوده است.

وی خطاب به متهم قریانی گفت: بر اساس اظهارات خودتان ۱۶۸ میلیارد تومان شما سپرده جذب کرده اید که هنوز ۱۰۰ میلیارد آن مشخص نیست، لطفا پاسخ دهید که این پول کجا رفته است؟

متهم قریانی بیان کرد: این ۱۰۰ میلیارد در جا‌های مختلف سرمایه گذاری شده است و املاک و دارایی‌های موسسه در حال بررسی می‌باشد و مطمئن هستم که این اموال و سرمایه گذاری‌ها، تکافوی بدهی‌ها را می‌کند.

وی ادامه داد: نماینده بانک مرکزی اعلام کرده اند که در تاریخ ۸.۶.۹۵ نامه‌ای برای ما ارسال شده است در صورتی که اصلا چنین نامه‌ای به دست ما نرسیده و اگر مستندی دارند ارائه دهند.

نماینده بانک مرکزی توضیح داد: در تاریخ ۱۵.۸.۹۱ بازپرس کرمانشاه اعلام کرده است که موسسه فردوسی از موسسه شما شکایت کرده است و شما در جریان آن بوده اید.

متهم قریانی دردفاع از خود گفت: باور کنید من اصلا در جریان چنین شکایتی نبوده ام شما بروید و بررسی کنید که آیا ابلاغیه یا نامه‌ای به دست من رسیده است یا خیر.

متهم قریانی در ادامه در خصوص شرکت تعاونی ولیعصر گفت: ما در جریان اینکه گفته شده است فعالیت‌های ما غیر قانونی است نبوده ایم. بلکه با توجه به مکاتباتی که با مراجع رسمی داشتیم مطمئن بودیم که عملکرد و اقدامات ما قانونی است کما اینکه از موسسه ما بار‌ها حسابرسی شده و هیچگونه انحرافی در آن گزارش نشده بود.

در ادامه نماینده سازمان تعاونی روستایی در جایگاه قرار گرفت و گفت: همه نامه‌های آقای قریانی مبنی بر مجوز گرفتن مورد تایید است و درست است، لذا فعالیت‌های موسسات تعاونی غیر مجاز نیست بلکه اقدامات آقای قریانی غیر قانونی بوده است. ما شرکت‌های تعاونی زیادی در استان‌های مختلف داریم که به خوبی در حال فعالیت هستند و مجوز‌های لازم را هم دارند، اما متاسفانه فعالیت‌های آقای قریانی منطبق با قانون نبوده و از سمت خود سوءاستفاده کرده است.

در ادامه متهم قریانی در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به اظهارات نماینده سازمان تعاون روستایی گفت: هیچ اخطار و تذکری در خصوص شکایت از من به دستم نرسیده است، من پایان سال ۹۲ به این مجموعه وارد شدم و نهایت همکاری را داشته‌ام.

وی ادامه داد: این شرکت تا قبل از مشکلاتی که ناخواسته پیش آمد به خوبی کار می‌کرد و من به سپرده گذاران ولیعصر قول می‌دهم مالباخته نیستند و این شرکت توان پاسخ به تعهدات خود را دارد.

قاضی صلواتی بیان کرد: البته با خط اعتباری و از طریق بیت المال.

متهم قریانی پاسخ داد: ویترین کار و عملکرد من تعاونی ولیعصر است. یک ریال اوراق سپرده در تعاونی ولیعصر صادر نکردیم. خواهش می‌کنم کارشناسی و حسابرسی شود من خطای خودم را می‌پذیرم؛ اما سوءنیت نداشته ام.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم قریانی پرسید: بر اساس مستندات پرونده شما، به واسطه روابط با آقای آزاد و پدر او به این موسسه وارد شده‌اید یک نمونه آن جلسه استاندار با وزارت کشور که دیروز به آن اشاره کردید، توضیح بدهید.

متهم قریانی گفت: تصور من این بود مثل خیلی جا‌های دیگر این روال قانونی خود را طی می‌کند.

قاضی پرسید: سوال دیگر درباره ورود باقری درمنی به موسسه است که ۱۷.۵ میلیارد تومان آوردند و اوراق بدون پشتوانه را می‌برد در این باره توضیح بدهید.

متهم قریانی گفت: حمید باقری درمنی توسط آقای محمد حسن محبیان وارد مجموعه شدند و مبالغی را نیز آورده بودند.

در پایان قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۲۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جنگ علیه ترامپ!

در روزی تاریخی در ایالات‌متحده، هیات منصفه نیویورک استدلال‌های آغازین پرونده «حق‌السکوت» علیه دونالد ترامپ، اولین محاکمه کیفری علیه رییس‌جمهور سابق در تاریخ این کشور را استماع کرد. متیو کولانجلو، دستیار دادستان ناحیه نیویورک روز دوشنبه اتهاماتی را علیه ترامپ مطرح کرد که به جعل اسناد تجاری و بانکی جهت مخفی کردن پرداخت‌هایی به منظور حق‌السکوت به استورمی دانیلز متهم شده است.

به گزارش اعتماد به نقل از نیویورک تایمز، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مبلغ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا جهت حق‌السکوت به استورمی دنیلز پرداخت شده است. به گفته آن‌ها پراخت حق‌السکوت مساوی تقلب در انتخابات است.

شیپور جنگ نواخته شد!

طبق گزارش رسانه‌های امریکایی در دادگاه نیویورک، دستیار دادستان گفت: «این پرونده به دلیل توطئه‌ای کیفری و سرپوش گذاشتن بر آن مفتوح شده است.» تیم حقوقی ترامپ نیز صبح روز دوشنبه در شرح خلاصه دعوی در آغاز رسیدگی پرونده در دادگاه خود ادعا‌های دادستان‌ها را به‌طور کامل رد کرد. تاد بلانش، وکیل ترامپ گفت که او بی‌گناه است و هیچ کیفری مرتکب نشده است.

لحن شرح خلاصه دعوی وکلای ترامپ باعث شد همگان انتظار محاکمه‌ای پر تنش و شش هفته‌ای را داشته باشند که به گفته کارشناسان، نتیجه آن ممکن است پیامد‌های گسترده‌ای برای ایالات‌متحده داشته باشد. رونالد سالیوان جونیور، استاد دانشکده حقوق هاروارد و مدیر موسسه عدالت کیفری معتقد است که هر طرف همان کاری را انجام داد که اکثر کارشناسان حقوقی انتظار داشتند.

در واقع، دادستان این رفتار و اقدام ادعایی علیه ترامپ را مطرح کرد و در مقابل، دفاعیات وکلای ترامپ شروع شد. سپس دادستان این رفتار را اساسا مجرمانه و کیفری توصیف کرد. این کارشناس مسائل حقوق ایالات متحده گفت که این دومینویی به سمت سقوط یکی از طرفین است، چراکه لحن و استدلال‌ها نشان از جنگ و عزم دو طرف برای پیروزی در این دادگاه را دارد و می‌تواند بر انتخابات پیش روی امریکا نیز موثر باشد.

به نظر می‌رسد جنگ اصلی پیش از انتخابات در ایالات متحده رسما آغاز شده است. رقابتی که برخی ناظران از مدت‌های پیش نه یک رقابت که جنگی بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده از آن یاد می‌کردند. در جلسه استماع دعوی دادگاه موسوم به «حق‌السکوت» ترامپ، دادستان‌ها وقت خود را برای ارایه نظریه خود در مورد پرونده به هیات منصفه تلف نکردند. آن‌ها ترامپ را مغز متفکر پشت طرحی جنایتکارانه با هدف فساد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ معرفی کردند.

به گفته متیو کولانجلو، دادستان ناحیه نیویورک، ترامپ به همراه همکارانش مایکل کوهن و دیوید پکر تلاش هماهنگی را برای پنهان کردن اطلاعات مخربی ترتیب داد که می‌تواند چشم‌انداز انتخاباتی او را به خطر بیندازد. دادستانی بر دخالت ادعایی ترامپ در جعل سوابق تجاری برای پوشاندن ردپای او تاکید کرد و از هیات منصفه خواست تا عوامل حواس‌پرتی را بررسی و بر شواهد موجود تمرکز کنند.

وکلای ترامپ در دفاع قاطعانه از رییس‌جمهور سابق، از همان ابتدا به شدت بر بی‌گناهی او تاکید کردند. تاد بلانش، نماینده ترامپ قاطعانه اظهار داشت که ترامپ در جمع‌آوری اسناد تجاری مورد مناقشه دخالتی نداشته است. بلانش به دنبال بی‌اعتبار کردن دعوی کوهن بود و آنچه را برجسته کرد که او به عنوان انتقام‌جویی شخصی کوهن علیه ترامپ به تصویر می‌کشید.

به علاوه، بلانش با تاکید بر جوهر دموکراسی، استدلال کرد که تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ذاتا غیرقانونی نیست. او با ابراز اطمینان نسبت به صدور حکم بی‌گناهی، با درخواست از هیات منصفه برای اعمال عقل سلیم (علم قضات و هیات منصفه)، زمینه دفاعیات را برای پرونده خود فراهم کرد. اولین شاهد محاکمه، دیوید پکر، نگاهی اجمالی به طرح ادعایی «بگیر و بُکش» ارایه داد که از سوی ترامپ و همکارانش تنظیم شده بود.

دادستان‌ها پکر را شخصیت محوری در توطئه برای دستکاری روایت‌های رسانه‌ای در طول انتخابات سال ۲۰۱۶ معرفی کردند. شهادت پکر هر چند مختصر بود، تلاش‌های مخفیانه برای سرکوب داستان‌های منفی درباره ترامپ را روشن می‌کند. همان‌طور که نقش پکر در طرح ادعایی آشکار می‌شود، این محاکمه نگاهی عمیق‌تر به درون کارزار انتخاباتی ترامپ می‌اندازد. فراتر از محدوده دادگاه، دعوا‌های حقوقی همچنان در جریان است.

جلسه استماع موازی بر اتهامات مربوط به نقض حکم قاضی از سوی ترامپ متمرکز شده و ماهیت مناقشه‌برانگیز این دادرسی را نشان داد. دادستان‌ها به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ترامپ به دلیل نقض احتمالی حکم از سوی او بوده‌اند. این امر بر وخامت اوضاع حقوقی و سیاسی در پرونده‌های ترامپ تاکید می‌کند. در همین حال، تیم حقوقی ترامپ به شدت با این اتهامات مخالفت کرد و زمینه را برای رویارویی با مرز‌های آزادی بیان و نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات‌متحده فراهم آورده است.

هراس از مخالفان سرسخت ترامپ

در همین حال، به گزارش اکسیوس، یکی از اولین اعضای هیات منصفه که در محاکمه کیفری تاریخی ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا حضور داشته است، روز پنجشنبه پس از ابراز نگرانی در مورد شناسایی علنی هویتش از سمت خود برکنار شد.

با توجه به اینکه دادگاه ترامپ موافقان و مخالفان سرسختی دارد و به یکی از پرمخاطب‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ ایالات متحده بدل شده، شرایط برای ناشناس بودن و ایمن نگهداشتن ۱۸ عضو هیات منصفه قطعا موضوعی چالش‌برانگیز است.

گزارشگران دادگاه در تمام هفته به صورت زنده در حال وبلاگ‌نویسی درباره اعضای هیات منصفه بالقوه، از جمله توضیحات فیزیکی گسترده، استخدام اخیر، محل دریافت اخبار خود و محل زندگی در منهتن هستند. عضو هیات منصفه شماره که روز پنجشنبه برکنار شد، گفت که پس از انتشار آنلاین جزییات اولیه درباره هویتش، از جمله کار او به عنوان پرستار بخش سرطان‌شناسی و محل سکونتش، از سمت خود برکنار شده است.

تهدید به خشونت سیاسی در دوره ترامپ به موضوعی رایج تبدیل شده است. بر اساس تحلیل رویترز، قضات پرونده‌های حقوقی مربوط به ترامپ شاهد افزایش چشمگیر تهدیدات علیه آن‌ها و اعضای خانواده‌شان بوده‌اند. اخیرا مقامات کلانتری شهرستان فولتون درباره تهدید‌های آنلاین علیه هیات منصفه اعظم که به متهم کردن ترامپ در پرونده انتخابات جورجیا ۲۰۲۰ رای داده بودند، تحقیق کردند.

آزمون بزرگ دستگاه قضا

دونالد ترامپ در تمامی طول سال ۲۰۲۳ همچنان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان بود. او حتی در نظرسنجی‌های رقابتی با رقیب احتمالی‌اش، جو بایدن، رییس جمهور کنونی امریکا نیز رقابت تنگاتنگ و گاه پیروزمندانه‌ای داشت. اما در سال ۲۰۲۴ با مطرح شدن انبوه مشکلات قانونی برای او باعث شد کارشناسان و رسانه‌ها پیشتازی او را با چالش روبه‌رو کنند.

هرچند که اکنون نیز ترامپ در بسیاری از نظرسنجی‌ها همچنان از جو بایدن جلوتر است، اما هواداران او بیم آن دارند که روند دادگاه‌ها و نوع اتهامات وارده به رییس‌جمهوری پیشین، رای‌های خاکستری را علیه او برگرداند. قبل از ۹۱ اتهام ترامپ در مورد چهار کیفرخواست، هیچ رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده حتی یک بار هم متهم نشده بود. اولین کیفرخواست در ماه مارس از نیویورک صادر شد که به تلاش او برای پرداخت حق‌السکوت به استورمی دانیلز پرداخت.

سپس اتهامات فدرال در ژوئن به دلیل اسناد طبقه‌بندی شده و اتهامات در ماه آگوست در دادگاه فدرال و ایالت جورجیا به دلیل تلاش‌های او برای لغو شکست در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح شد. این موارد کارزار‌های قضایی و کیفری علیه ترامپ را در سال ۲۰۲۴ شکل خواهند داد و نظام‌های قضایی و سیاسی را برخلاف هر چیزی که کشور تا به حال دیده است، آزمایش خواهد کرد. در این میان، آن‌ها در حال آزمایش محدودیت‌های نظام قضایی هستند تا رییس‌جمهور سابق را در قبال اقداماتش پاسخگو بدانند، در حالی که ترامپ خود را قربانی دایمی انتقام‌جویی‌های سیاسی می‌داند.

مهم‌ترین تهدید قانونی که ترامپ با آن مواجه است ممکن است در جورجیا باشد، جایی که فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون می‌گوید ترامپ در مرکز یک توطئه گسترده برای معکوس کردن نتایج انتخابات در آن ایالت بوده است. این پرونده خارج از حیطه اختیارات دولت فدرال است، بنابراین حتی اگر او به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و بتواند پرونده‌های فدرال علیه خود را ببندد، این دعوی ادامه خواهد داشت.

محاکمه‌های ترامپ در حال پر کردن تقویم سال ۲۰۲۴ او و تیم حقوقی و انتخاباتی‌اش است و به نظر رقیبی جدی با لحظاتی کلیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. در ژانویه، همزمان با آغاز اجلاس اتحادیه آیووا، او با محاکمه مدنی به خاطر افترا به نویسنده جین کارول بود. سپس، با دادخواستی دسته جمعی روبه‌رو شد که ترامپ و شرکتش را به یک طرح هرمی متهم می‌کند. در ماه مارس، دادگاه فدرال ترامپ در تاریخ ۶ ژانویه یک روز قبل از انتخابات مقدماتی سه‌شنبه بزرگ آغاز شد.

در اواخر همان ماه پرونده ایالت نیویورک کلید خورد و پرونده اسناد محرمانه ترامپ برای ماه مه تعیین شده است. دادستان‌های ایالت جورجیا ممکن است محاکمه ترامپ را در اوایل آگوست در این ایالت آغاز کنند. سپس اقدام اخیر دادگاه عالی کلرادو برای محروم کردن ترامپ از انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان و ادعای عدم واجد شرایط بودن او برای رهبری کاخ سفید بر اساس بند شورش قانون اساسی ایالات متحده مطرح است.

این پرونده احتمالا به دادگاه عالی ایالات متحده می‌رود، یکی از لحظاتی که در آن ۹ قاضی دادگاه عالی خود را در حال بررسی سرنوشت ترامپ در ماه‌های آینده می‌بینند. جایگاه قوی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هرگز تزلزلی نداشته است. با این حال، نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند تاثیر بزرگی بر نتیجه ماه نوامبر داشته باشد. در حالی که برخی نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در رقابت انتخاباتی از جو بایدن پیشی گرفته است، برخی نیز نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان متمایل به ترامپ در صورت محکومیت ترامپ، آماده حمایت از بایدن هستند.

بسیاری ناظران همه این‌ها پرونده‌های قضایی و کیفری را آزمون بزرگی برای دموکراسی امریکایی می‌دانند، آزمونی که پیش از این نظام‌های قضایی و سیاسی برای مقابله با آن طراحی نشده بودند. ترامپ از قبل به هوادارانش گفته است که در صورت بازگشت به کاخ سفید از وزارت دادگستری برای مجازات دشمنان سیاسی خود استفاده خواهد کرد. با از سرگیری محاکمه ترامپ، صحنه برای یک رویارویی پرهیجان بین دادستان و وکلای مدافع فراهم می‌شود.

اما در میان پیچیدگی‌های حقوقی و پیامد‌های سیاسی، یک چیز قطعی است: چشمان امریکایی‌ها به این محاکمه تاریخی دوخته شده است و منتظر نتیجه آن هستند، چراکه همین محاکمه می‌تواند سرنوشت آن‌ها را تغییر دهد.