همتی: ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۰۰۹۲
تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تمهیدات لازم برای مقابله با عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران را اندیشیده است، گفت: ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از بانک مرکزی، هفتمین نشست دوره ای رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان عصر دیروز با محوریت موضوعاتی مانند اجرای عملیات بازار باز، اصلاح نظام بانکی، نحوه کنترل نقدینگی و تورم و ثبات نرخ ارز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«عبدالناصر همتی» در این نشست با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها بر تداوم این روند تاکید کرد.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین ایجاد تبادل مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در یک ماه گذشته را موجب افزایش حجم مبادلات در سامانه نیما دانست و بر عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما تصریح کرد.
اقتصاددانان حاضر در این نشست با تاکید بر اینکه دشمنان با استفاده از جنگ روانی قصد برهم زدن شرایط اقتصادی کشور را دارند، ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی به ویژه در خصوص حفظ تعادل بازار ارز، از تسلط این بانک به بازار ارز به عنوان عامل اصلی ثبات این بازار پس از دو مرحله تشدید تحریم های آمریکا یاد کردند.
اقتصاددانان همچنین با اشاره به راه اندازی بازار متشکل ارزی و اقدام به عملیات بازار باز، این دو ابزار را موجب تقویت تسلط بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی دانسته و خواستار دقت در بکارگیری این ابزارها شدند.
ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح، حذف صفرها از پول ملی، اصلاح نظام بانکی و کیفیت پایه پولی از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
به گزارش ایرنا، همتی صبح امروز نیز با انتشار یادداشتی در صفحه اینستگرام خود اعلام کرد: توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع شد.
وی در این شبکه اجتماعی نوشت: هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان بطور فوری جبران شود.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا دوم اردیبهشت 1398 در ادامه اقدامات یکجانبه و خلاف مقررات بین المللی اعلام کرد به تمدید معافیت ها برای خریداران نفت از ایران پایان می دهد.
اقتصام**2022**9189
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد بانك مركزي تحريم صادرات نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟