به نقل از «دانا»

تفکیک وزارت صمت مشکلی را حل نمی کند/ دولت می خواهد ضعف تنظیم بازار را به مشکلات ساختاری گره بزند

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۱۳۹۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت جهت تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و تجارت بسیار اصرار دارد، چرا که می خواهد تمام مسائل مربوط به ناکارآمدی خود در حوزه تنظیم و کنترل بازار را به مشکلات موجود در ساختار گره بزند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با لایحه ای که دولت جهت تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به مجلس ارائه کرده، با بیان اینکه این لایحه یکی از موضوعات چالش برانگیز بین دولت و مجلس بوده است گفت: در طی چند سال اخیر و به ویژه در آغاز دولت دوازدهم، رئیس جمهور اصرار بر تفکیک چند وزارتخانه از جمله راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان داشت که لایحه آن نیز به مجلس ارسال شد اما با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تا به حال دو مرتبه لایحه ای از سوی دولت جهت تفکیک وزارت صمت به مجلس ارائه شده، تصریح کرد: در هر دو بار نیز مجلس با این لایحه مخالفت کرده ولی جدیدا با توجه به اینکه امکان ارائه لایحه به مجلس وجود نداشت و نظر اکثریت نمایندگان نیز منفی بود، با هماهنگی صورت گرفته با بعضی نمایندگان این موضوع را به صورت طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کردند که با کلیات آن موافقت شد.

دولت می خواهد ضعف خود در تنظیم بازار را به مشکلات ساختاری گره بزند

کریمی با اشاره به اینکه این طرح جهت بررسی و اعلام نظر نهایی در صحن مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت، افزود: دولت جهت تفکیک این وزارتخانه بسیار اصرار دارد، چرا که می خواهد تمام مسائل مربوط به ناکارآمدی خود در حوزه تنظیم و کنترل بازار را به مشکلات موجود در ساختار گره بزند و با فرافکنی اذهان عمومی این موضوع را القا کند که اگر بازار تحت نظارت دولت قرار ندارد به علت مشکلات ساختاری است.

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان با تاکید بر اینکه این موضوع صحت نداشته و مجلس نیز با مخالفت های قبلی نظر خود را بیان کرده است، ادامه داد: متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم و در ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت فعلی چند قسمت همچون معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در استان ها واحد بازرسی و نظارت بر قیمت ها به شدت تضعیف شده اند. در صورتی که اگر همین قسمت ها با قوت کار و وظیفه خود را انجام می دادند، قطعا موثر بوده و مشکلات بسیاری را بر طرف می کردند.

وی افزود: برای مثال، سابقا در هر استانی در بخش بازرسی و نظارت قیمت ها ادارات کل مستقلی وجود داشت که به مرور زمان در اداره بازرگانی و وزارت صنایع ادغام شد و به یک معاونت تبدیل شد. این تضعیف جایگاه در همین مرحله هم متوقف نشد و پس از آن نیز جایگاه پایین تری پیدا کرد و به رئیس یک اداره تبدیل شد. مشخص است که تضعیف جایگاه نظارت بر قیمت و بازرسی ضعفی بود که در همین ساختار ایجاد شد و اگر باز این جایگاه ها تقویت شوند مشکلات امروز بازار داخلی حل شده و نیازی به تفکیک وجود ندارد.

چاره حل مشکلات؛ انتخاب افراد متخصص در حوزه بازرگانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام درست وظایف توسط مسئولین توانمند در وزارت صنعت معدن و تجارت فعلی را عامل حل مشکلات دانست و تشریح کرد: متاسفانه در برخی استان ها افرادی جهت سمت مدیرکل انتخاب می شوند که هیچ گونه آشنایی و ارتباطی با حوزه بازرگانی ندارند. حتی در وزارتخانه نیز بعضی وزرا مانند نعمت زاده در دولت یازدهم هیچگونه سنخیتی با حوزه بازرگانی نداشت تا جایی که جایگاه معاونت بازرگانی داخلی در زمان وزارت او حدود یک سال خالی بود و با سرپرستی اداره می شد.

کریمی اضافه کرد: این موضوعات نشان می دهد ضعف دولت به علت تفکیک وزارتخانه نیست بلکه اگر در قالب وزارتخانه موجود افرادی قوی و متخصص در حوزه بازرگانی انتخاب شوند، می توان در کنترل و تنظیم بازار موفق بود.

مغایرت تاسیس وزارتخانه جدید با اصل۷۵ قانون اساسی

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان تاسیس یک وزارتخانه جدید را باعث ایجاد بار مالی برای دولت دانست و عنوان کرد: مطرح کردن این پیشنهاد به صورت طرح در مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و این موضوع در بودجه سال ۹۸ دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه ایرادات قانونی دیگری به این طرح وجود دارد، تصریح کرد: هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ مدیریتی این طرح مناسب نیست و نمی تواند گره گشایی گسترده ای در کشور ایجاد کند و تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این طرح هستند که در آینده مخالفت خود را در صحن مجلس اعلام خواهند کرد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۱۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/