به نقل از «دانا»

کارد سوء مدیریت مسئولین بر استخوان قدرت خرید مردم رسید/ دلال بازی و کاهش ارزش پول ملی سفره مردم را کوچک کرد

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۱۸۵۵

تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: امروز افرادی که درامد ثابتی دارند و نتوانسته اند با تورم پیش بروند به دره ای از دهک اجتماعی افتاده اند و برای رسیدن به دهک متوسط متحمل مشکلات و چالش های فراوانی خواهند شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  یک استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره قدرت خرید و وضعیت معیشت مردم به خبرنگار تیتریک، گفت: مولفه اصلی وضعیت رفاه یک اقتصاد و جامعه را می توان با قدرت خرید مردم تخمین زد و مورد ارزیابی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 
محمدرضا اکبری معیشت مردم را یک برند، الگو یا نماد سنجش رفاه در کشور دانست و افزود: متاسفانه باید این وقعیت را پذیرفت که تحریم ها و سو مدیریت مدیران قدرت خرید مردم را چند برابر تقلیل داد.  
 
وی اظهار داشت: ایران با افزایش نرخ ارز که مهمترین عامل   آن تولید کننده نبودن کشور است، به ناچار اقلام مصرفی و سرمایه ای خود را را از خارج از کشور تهیه می کند در نتیجه حضور ایران با حضور در بازارهای خارجی در قالب واردات و خرید کالای مشخص با ارز، پس از تحریم، در ازای یک کالا پول بیشتری می دهد زیرا تحریم سیستم های اقتصادی و بانکی اجازه نمی دهد همانند گذشته کالا و خدمات خریداری کند.  
 
اکبری متولی اصلی روند مذکور را دولت دانست و تصریح کرد: با توجه به افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی با قیمت بالاتری به دست عمده فروش و مصرف کننده می رسد و شاهد دور تسلسل تورمی خواهیم بود.  
 
وی گفت: اگر مدیریت سیستم تهیه و توزیع درست نباشد،  شرکت ها همانند اوایل سال 97 دلار 4200 تومانی را دریافت و آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند، البته واردات کالا با قیمت بالا و سوداگری در بازار نرخ ارز موجب شد افراد به جای واردات کالا با ارز، سفته بازی راه بیاندازند و در نهایت موجی از تورم در کشور شکل گرفت.
   
اکبری ایران را کشوری وابسته به واردات دانست و افزود: متاسفانه قیمت خودرویی که 70 درصد قطعات آن از خارج خریداری می شود یا مسکن که آهن، میلگرد و سایر مصالح آن وارداتی است با افزایش قیمت ارز افزایش یافته و کاهش ارزش ریال را رقم می زند.
   
وی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی بزرگترین آسیب اقتصاد کشور است، اظهار داشت: زمانیکه ارزش پول تقلیل می یابد، صادر کننده سود خود را در صادرات می بیند زیرا به دلار پول دریافت کرده و در داخل کشور به ریال هزینه می کند در حالی که فروش اقلام در داخل یک بازی ریال به ریال است.
 
اکبری تصریح کرد: متاسفانه وارد کننده با توجه به اینکه به قطعات مورد نیاز را به دلار وارد کرده و به ریال به دست مصرف کننده می رساند، به واسطه افزایش قیمت، مصرف کننده توان خرید ندارد یا بازار خریدی وجود ندارد. البته در صورت وجود بازار نیز به واسطه دلال بازی، اجناس با قیمت چند برابری به دست مشتری می رسد.  
 
وی گفت: امروز افرادی که درآمد ثابتی دارند و نتوانسته اند با تورم پیش بروند به دره ای از دهک اجتماعی افتاده اند و برای رسیدن به دهک متوسط متحمل مشکلات و چالش های فراوانی خواهند شد.  
 
اکبری در خاتمه با اشاره به اینکه افزایش قیمت اقلام مصرفی و سرمایه ای مثل مسکن، خودرو و نرخ ارز موجب ایجاد تورم شده است، افزود: سفره مردم روز به روز کوچک می شود چون نمی توانند همپای تورم عایدی خود را افزایش دهند اما افرادی که توانستند دارایی خود را به خانه، خودرو و طلا تبدیل کنند مشمول تبعات کمتری شدند. 

 

 
 
انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۱۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.