قوانین دست‌و پاگیر، مانع تولید و رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۳۷۱۰
یک فعال اقتصادی در راستای بررسی علل منفی شدن رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۷، معتقد است که موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد محدودیت‌ها و تصمیم‌های یک‌شبه دولت موجب ایجاد موانعی در راه تولید شده است.
طبق اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته، با افت بیش از هفت درصدی تا منفی ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه بهرام شکوری - عضو خانه معدن ایران - اظهار کرد: بخشی از علت منفی شدن رشد اقتصادی، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش مورد نیاز است. علاوه بر این فضای کسب و کار کشور وضعیت مناسبی ندارد که باید بهبود یابد. کما اینکه قوانین کسب و کار هم وجود دارد و باید مستمرا این فضا رصد شود و بهبود در این بخش صورت گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر کجا که احساس شود هر قانونی مخل فضای کسب و کار بوده و سیاست‌گذاری‌های دولت می‌تواند جلوی فعالیت اقتصادی را بگیرد یا سرعت آن را کم کند؛ باید سریعاً اصلاحات لازم صورت بگیرد، گفت: قانون دیگری که مصوب شده و باید بر آن تأکید بیشتر و اجرا شود، قانون رفع موانع تولید است.
شکوری تصریح کرد: با توجه به اینکه مشکلات تولیدکنندگان شناسایی شده، باید به سمت‌وسویی حرکت کرد که قوانین را از سر راه تولید برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش بیشتری تولید داشته و نهایتاً ضمن تأمین نیازهای داخلی، به بازارهای صادراتی هم فکر کنند.
وی معتقد است: بحث‌های ارزی، تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌توانند برای فعالان اقتصادی تأمین کنند، قیمت‌های پایه صادراتی، مشکلات در بخش‌های حمل و نقل و زیرساخت‌هایی که هزینه‌های سنگینی را برای تولید بر صادرات تحمیل می‌کند، همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی و تنظیم بازاری که دولت دخالت می‌کند و زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شود؛ از مهمترین مشکلات و سد راه‌های تولید در داخل است.
او افزود: در خارج نیز تحریم‌ها کم اثر در حوزه تولید نبوده است اما مطمئناً فعالان بخش خصوصی می‌توانند همچون گذشته تحریم‌ها را دور بزنند. این موضوع هزینه‌های فروش محصولات یا بعضاً تهیه مواد اولیه و تجهیزات را بالا می‌برد که دولت باید به این موضوع عنایت داشته باشد. همچنین نقل‌وانتقال پول از طریق صرافی بازارهای غیررسمی صورت می‌گیرد. طبیعتاً آن نیز دارای ریسک‌های فراوان است.
عضو خانه معدن ایران با اشاره به اینکه از موضوعات اصلی کشور بحث تولید و اشتغال است که باید حمایت صورت گیرد، اظهار کرد: زمانی که گفته می‌شود رونق تولید باید ایجاد شود، طبیعتاً باید مشوق‌هایی هم ایجاد شود. برای یک فعال اقتصادی که ۱۰۰۰ نفر نیروی خود را به ۱۵۰۰ نفر تبدیل کرده و توانسته ایجاد شغل جدید و اشتغال کند، باید از سوی دولت امتیازهایی در نظر گرفته شود. به فرض مثال از پرداخت‌های تأمین اجتماعی یا پرداخت مالیات معاف شود تا به نوعی انگیزه‌های مضاعف برای افزایش و رونق تولید ایجاد شود.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DZv برچسب ها: رشد اقتصادی ، صنعت ، تولید ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: رشد اقتصادی صنعت تولید بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد منطقه مشترک اقتصادی مالزی و سنگاپور
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انور ابراهیم با اشاره به امضاء توافقنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با مشارکت کشور همسایه تصریح کرد: این طرح تا پایان سالجاری میلادی با هدف تقویت ارتباطات فرامرزی و تسریع رشد اقتصادی عملیاتی می‌شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی افزود: بر اساس این توافقنامه هر دو طرف برای تقویت جریان فرامرزی کالا، سامانه ترخیص بدون گذرنامه را در مرزهای دو کشور اجرایی خواهند کرد.
انور ابراهیم اعلام کرد: در این منطقه ویژه اقتصادی مشوق‌های تجاری بسیار مناسبی برای جذب سرمایه گذاران ازجمله جایگزینی نرخ مالیات بر درآمد ثابت ۱۵ درصد ویژه کارگران ماهر خارجی به جای ۳۰ درصد، صدور ویزای چند بار ورود برای تجار و کارگران خارجی و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
ایجاد منطقه‌ای که به علت ارائه مشوق‌های مناسب به جز شرکت‌های سنگاپوری می‌تواند شرکت‌های جهانی را که با محدودیت‌های منابع موجه اند؛ جذب کند.
شرکت‌های مالزیایی نیز به گفته کارشناسان می‌توانند از مزایای انباشتگی ثروت در این منطقه ویژه اقتصادی به نفع خود بهره برداری کنند.
منطقه ویژه اقتصادی جوهور - سنگاپور به تعبیر نخست وزیر مالزی موجب تغییر بازی در اقتصاد این کشور در قالب ایجاد صنایع پیشرفته‌تر، ادغام زنجیره‌های تامین جهانی و فرصت‌های فراوان برای شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد شد.
دولت مالزی همچنین متعهد به ایجاد شهری متشکل از انواع شرکت‌های دانش بنیان پویا شد تا این کشور را در ردیف بیست کشور برتر دنیا در حوزه دانش بنیان‌ها قرار دهد و مالزی را به قطب مرکز نوآوری و کارآفرینی تبدیل کند.
نخست وزیر مالزی همچنین از اختصاص بودجه سه میلیارد رینگیتی برای رونق فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و ارائه ایده‌های نوین تجاری خبر داد......... مصاحبه‌ها ........
۱) انور ابراهیم - نخست وزیر مالزی
۲) رفیضی راملی - وزیر اقتصاد مالزی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس