شورای نگهبان از ظرفیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق استفاده می‌کند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۳۹۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، سیامک ره پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان امروز (پنج شنبه) در حاشیه برگزاری دور دوم رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان، گفت: این رقابت‌ها که اقدامی جدید و دارای اهداف متعدد است، از هفته گذشته شروع شده و در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آنچه که به عنوان رقابت شبیه‌سازی علمی در حال برگزاری است، یک ابتکار جدید است که در پژوهشکده شورای نگهبان طراحی و اجرا شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: نهادهای قضائی و تصمیم‌گیر در موضوعات مهم، این الگوی مهم و کارآمد را ابداع کرده‌اند و در این رقابت‌ها هم بررسی‌هایی که در شورای نگهبان در حوزه تفسیر قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، طبق یک برنامه مشخصی توسط تیم‌های شرکت‌کننده مورد بررسی و رقابت قرار می‌گیرد.
ره پیک با بیان اینکه استقبال بسیار خوبی از این مسابقات علمی صورت گرفته و گروه‌های متعددی از دانشگاه‌های سراسر کشور برای شرکت در این رقابت‌ها، اعلام آمادگی کرده بودند، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها، در قالب گروه‌های مختلف، سازماندهی شده‌اند و هم اکنون در مرحله دوم رقابت‌ها در حال رقابت هستند.
وی با بیان این مطلب «برنامه‌ای منسجم، قابل قبول و پرمحتوا برای رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان پیش‌بینی و اجرا شده است»، اظهار داشت: بنده خودم در چند گروه حضور یافتم و از نزدیک شاهد این بودم که جوانان تحصیل‌کرده در رشته حقوق، ظرفیت بسیار خوبی برای بررسی‌های علمی و تحلیلی دارند.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تاکید کرد: پس از اینکه امروز گروه‌های برتر مشخص شدند، هفته آینده مرحله نهایی این رقابت‌ها برگزار و نهایتاً هم گروه‌های برتر مشخص خواهند شد و نفرات برتر این مسابقات با پژوهشکده شورای نگهبان در حوزه‌های متناسب همکاری خواهند کرد.
ره پیک با بیان اینکه تصمیماتی که می‌تواند در کشور مؤثر باشد، نتیجه کار شورای نگهبان است و این کارگاه شبیه‌سازی نشان داد که فارغ‌التحصیلان ما در رشته حقوق ظرفیت خوبی برای کمک به شورای نگهبان در حوزه‌های مختلف، دارند، گفت: یکی از فعالیت‌های ما در پژوهشکده شورای نگهبان این است که شورا را در تصمیمات خودش کمک کنیم از این رو یک نوع پشتیبانی علمی و تحلیلی برای شورا در این پژوهشکده وجود دارد.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف شبیه‌سازی علمی شورای نگهبان این است که ما با فارغ‌التحصیلان رشته حقوق آشنا شده و بتوانیم بیشتر از قبل، از این ظرفیت استفاده کنیم و قطعاً تقویت پژوهشکده منجر به تقویت شورای نگهبان خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: با برگزاری این رقابت علمی، بدنه جامعه علمی کشور به خصوص در رشته‌های حقوقی بیشتر با فرآیند کاری شورای نگهبان آشنا خواهند شد.
ره پیک با بیان اینکه برخلاف برخی تصورات که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد که شورای نگهبان موارد مختلف را به‌صورت کلی بررسی می‌کند، تصریح کرد: شورای نگهبان به صورت دقیق و علمی مصوبات و موارد مختلف را بررسی و تصویب می‌کند و حتماً دانشجویان وقتی با فرآیند کار شورای نگهبان آشنا می‌شوند، می‌توانند روند کاری شورای نگهبان که بسیار دقیق است را به بیرون منتقل کنند.
کد خبر 4600069منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان سیامک ره پیک دانشگاه تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۳۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد