به نقل از «تابناک»

"امنیت سرمایه گذاری" در کشور کاهش یافت!

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۵۱۹۹

به تازگی مرکز پژوهش های مجلس سومین گزارش از پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور را منتشر کرده است. این گزارش که مربوط به تابستان 1397 می باشد نشان می دهد که سه مولفه "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده"، "عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده" و "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی" از نظر فعالان اقتصادی بیشترین اثر مخرب را بر امنيت سرمايه گذاري داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس از زمستان 1397 اقدام به تهیه و انتشار گزارش هایی پیرامون پایش امنیت سرمایه گذاری در کشور نمود.  به تازگی این مرکز سومین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که مربوط به فصل تابستان 1397 می باشد را  منتشر کرده است.

در این گزارش مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

نحوه تهیه نتایج این گزارش به این صورت است که مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی سراسر کشور می خواهد که به 21 مولفه تاثیرگذار بر امنیت سرمایه گذاری از صفر تا ده نمره ای را اختصاص دهند. هر چه عدد مولفه به صفر نزدیک تر باشد اثر منفی آن مولفه بر امنیت سرمایه گذاری کمتر و برعکس هر چه عدد به ده نزدیک تر باشد اثر منفی آن مولفه بر امنیت سرمایه گذاری بیشتر است. در مجموع و با جمع آوری و بررسی این پرسشنامه ها شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران به دست خواهد آمد که این شاخص عددی بین صفر (بهترین ارزیابی) تا ده (بدترین ارزیابی) می باشد.  

نتایج به دست آمده از پایش امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 نشان می دهد که شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران در تابستان 1397 کمیت 6.32 از 10 (ده بدترین ارزیابی) شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش بهار 97، 6.15 محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 در مقایسه با فصل قبل به میزان 0.17واحد افزایش یافته است. این یعنی شاخص امنیت سرمایه گذاری از دیدگاه فعالان اقتصادی در تابستان 1397 در مقایسه با بهار 1397 نامناسب تر ارزیابی شده است یا به عبارت بهتر، امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1397 در مقایسه با بهار 1397  کاهش یافته است.

همچنین همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می گردد از 21 مولفه مورد پرسش از فعالان اقتصادی، سه مولفه "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده"، "عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده" و "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی" از نظر فعالان اقتصادی بیشترین اثر مخرب را بر امنيت سرمايه گذاري داشته اند.

مقايسه نتايج ارزيابي بهار 1397 با تابستان 1397 نشان مي دهد مؤلفه "ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي" كه در هر دو پايش زمستان 1396 و بهار 1397 جزء كم اثرترين مولفه ها بر امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده بود به ناگهان در پايش تابستان 1397 به رتبه سيزدهم تنزل يافته است. اين بدان معناست كه اين مؤلفه از منظر فعالان كسب وكار نسبت به پايش هاي گذشته در پايش اخير در امنيت سرمايه گذاري اثر مخرب تري گذاشته است. كه با توجه به اتفاقاتي كه براي برجام به وجود آمده و مجدداً تحريم ها از طرف دولت آمريكا برگردانده شده اند، اين ارزيابي دور از انتظار نبود.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.