به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سرپرست سازمان سینمایی،اختیارات رئیس را دارد

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۶۳۰۹

به گزارش خبرنگار حوزه سینما  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ادغام دو جشنواره در سال‌های گذشته و برگزاری جشنواره که با بخش‌ها و حاشیه‌های مختلفی همراه بوده که امری طبیعی است،اظهار کرد:این بحث موضوعی است که چند سال پیش مطرح شده است آن هم به اعتبار دوره‌ای طولانی که دو جشنواره با هم برگزار می‌شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:از چهار سال گذشته که این جشنواره جدا شد مثل هر اتفاق دیگری مخالفان و موافقانی داشت وهرکدام استدلال‌های خود را دارند که باید به آن احترام گذاشت، اما اینکه در این چهار سال این روش ادامه پیدا کرده سیاست وزارت ارشاد بر این بوده که منافع جشنواره جهانی به صورت مستقل نسبت به فصای ادغام ارجحیت دارد و با این نگاه امسال چهارمین دوره را برگزار کرده است، اما بطور طبیعی این تصمیم منتقدان و مخالفینی داشته و با نگاهی که الان بوده این مسیر تعقیب شده و تا بحال تغییری در این تصمیم بوجود نیامده است.

وزیر ارشاد در پاسخ به صادر نشدن حکم رسمی حسین انتطامی به عنوان رئیس سازمان سینمایی گفت:سرپرست به لحاظ اختیارات و وظایف همه اختیارات و وظایف رئیس سازمان سینمایی را دارد و میزان پرداختن به کار‌ها هم با جدیت دنبال می شود گاهی گفته می‌شود سرپرست، یک زمان موقتی به لحاظ اختیارات دارد که اینطور نیست و فقط وزیر است که قانون تا سه ماه مقید شده که تکلیفش مشخص شود. اما در سازمان‌ها و موسسات سرپرست، قید زمانی ندارد از این رو ایشان به لحاط پرداختن به کار‌ها و جنبه‌های حقوقی مشکلی نداشته و سرپرست برایش مشکل ایجاد نکرده است و  ایشان در این مئله به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد.

صالحی گفت:همانطور که ایشان در صحبت‌های خود گفته اند زمانی می خواستند که به جمع بندی برسند و امیدواریم دیگر به نتیجه نهایی برسند.

وی درباره عملکرد شورای پروانه ساخت و تغییرات در بخش های دیگر سازمان سینمایی بیان کرد : در این باره چند نکته به عنوان تصمیم های سال قبل بوده و در حال حاضر جدی تر تعقیب خواهد شد که در حوزه استان ها و شهرستان ها و در مسیر اتفاقات تولید و اکران آن ها است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:بخش دیگر در نوع توزیع بودجه سازمان سینمایی است که بخش قابل توجهی به حوزه حمایت و تولید معطوف خواهد شد و برآوردی وجود دارد این که حدود سی درصد از حمایت به پنجاه درصد ارتقا پیدا می کند.

وی با بیان اینکه کوچک سازی و چابک سازی سازمان سینمایی مسیر دیگری است که مورد توجه قرار دارد، گفت:شفافیت، مسیر وزازتخانه در این دوسال بوده که با جدیت دنبال خواهد شد و با توجه به اینکه فاصله زمانی زیادی میان صدور پروانه ساخت و نمایش نداشته باشیم از نکات مهم دیگر است که حتما باید به آن توجه شود چون باید سریع تر به آنها پاسخ داده شود و تاکید من و سازمان سینمایی به شورای پروانه ساخت همین است که بدون کم شدن دقت، زمان را از دست ندهند به گونه ای کارگردان و سرمایه گذار در زمان بیشتری بتوانند به پاسخ برسند .

در حال تکمیل...

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت ارشاد سازمان سینمایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۶۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.