رئیس قوه قضاییه: خصوصی سازی‌ها، قبل از اینکه تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود، مورد بررسی قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۹۸۵۲
به گزارش میزان، وی رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به مسئله حقوق عامه را خطاب به دادستان‌ها مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: نسبت به دست اندازی به حقوق مردم حساس باشید و کسانی که به هر نحو به حقوق مردم دست اندازی می‌کنند، در هر جایگاهی که هستند، نسبت به آنها حساسیت جدی داشته باشید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از کارگران در جهت ضرورت رونق تولید گفت: مقام معظم رهبری به این مضمون فرمودند که کارخانه‌ای را می‌فروشند با مبالغی که حال این مبلغ چگونه تعیین می‌شود، خودش جای بحث دارد و خود مبلغ چگونه وصول می‌شود، محل بحث است، چون اکثر آن با تسهیلات بانکی است و خریدار آورده چندانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در برخی از خصوصی سازی ها، خریدار آورده‌ای متناسب با قیمت کارخانه و موجودی آن ندارد و عمده را که نگاه می‌کنیم یا از طریق خود دولت و یا منابع کشور است. در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط، به کارخانه‌ای که می‌خواهد واگذار شود، اختصاص می‌دهند، بعد هم ایکاش کارخانه کار کند؛ یک مدتی کار می‌کند و بعد هم کارگرانش بیکار می‌شوند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: زمین هایش با یک تغییر کاربری به خانه مسکونی و تجاری تبدیل می‌شود و رهبر معظم انقلاب فرمودند که این وظیفه همه دستگاه هاست که با این تخلفات برخورد کنند و ما نیز مخاطب مقام معظم رهبری هستیم و نباید فقط به دولت نگاه کنیم و ما نیز مسئولیم.
آیت الله رئیسی به سازمان بازرسی و دادستان ها تاکید کرد که موضوعاتی از این قبیل و خصوصی سازی‌هایی از این دست باید قبل از اینکه حادثه‌ای صورت گیرد و تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود، حتما مورد بررسی قرار گیرد و نگذارند این موارد اتفاق افتد و با حضور در مجامع مختلف، حتما به سوداگران اجازه ندهند سوداگری کرده و با اموال عمومی اینگونه بازی کنند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضیه خصوصی سازی مسئله درستی است، ادامه داد: در برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم خصوصی سازی مورد تاکید قانون قرار گرفته است و مسئله درستی است. به این دلیل که دولت نباید تصدی گری کند.
وی افزود: قریب به هفتاد درصد اقتصاد ما دولتی است و این نباید باشد و مجلس و دولت و مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز به این رسیده اند که این امر، امر نادرستی است و حالا باید خصوصی سازی شود و باید درست خصوصی سازی شود؛ اما این روشی که الان متاسفانه در برخی موارد مطرح است، حتما قابل تداوم و استمرار نیست و حتما باید با یک نگاه پیشگیرانه و با صیانت نسبت به اموال عمومی دنبال شود.
استفاده از همه ظرفیت‌های اداری و قضایی در قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی چه در حوزه نظارت و بازرسی و چه در حوزه قضاوت وظیفه داریم این مسئله را در حوزه‌های خودمان با حساسیت دنبال کنیم.
استفاده از همه ظرفیت‌های اداری و قضایی در قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم نکته دیگری بود که رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید کرد. وی گفت: چه در حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری و چه در گره گشایی از مشکلات مردم و شنیدن سخنان آنها این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: مردمی بودن، با سمن ها و نهادهای مردمی ارتباط داشتن، سخن آنها را شنيدن ، نكات مهم مورد حساسيت آنها را كه قانوني هم باشد، دنبال كردن و در دسترس بودن همکاران قضایی موضوع مهمی است، البته ملاقات‌های مردمی که هر هفته برگزار می‌شود، جلوه‌ای از ارتباط با مردم است و تمام قضیه نیست؛ ولی کار بسیار پسندیده‌ای است و باید روحیه مردمی بودن به معنای واقعی در کار‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در سال رونق تولید، حمایت از تولید و تولیدکننده و مبارزه با هر مانعی که برای تولید وجود داشته باشد، باید سرلوحه کار‌ها باشد. مثل مبارزه با قاچاق کالا که بخشی از آن به دستگاه قضایی مربوط می‌شود و باید تلاش کرد که تولید پا بگیرد و حمایت جدی و واقعی از کارآفرینی و سرمایه گذاری و تولید در کشور انجام گیرد.
پرونده معوقه و مسن مطلقا نباید در دستگاه قضایی باشد
رئیس قوه قضاییه در ادامه بار دیگر مسئله اطاله دادرسی را مورد اشاره قرار داد و خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها گفت: نسبت به رفع اطاله دادرسی به اقتضای استان و اقلیم و شرایط همکاران، راهکاری که حرکت جهادی را در قوه قضاییه به دنبال داشته باشد، پیدا کنید. گاهی ممکن است راهکار، دوشیفته کردن، استفاده از روز‌های تعطیل و استفاده از همکاران در بخش‌های دیگر باشد. الان نمی‌خواهم نسخه قطعی در این مورد عرض کنم؛ اما بنابر اقتضا در مورد اطاله دادرسی عمل شود.
آیت الله رئیسی افزود: ملاک این است که پرونده روز در دستگاه قضایی عبارت از پرونده‌ای است که مربوط به سال جاری است و پرونده معوقه و مسن مطلقا نباید در دستگاه قضایی باشد؛ مگر اینکه برای هر پرونده معوقه، حجت و دلیل خاص خودش وجود داشته باشد؛ یعنی دادستان و رئیس دادگستری به صورت پرونده‌ای بداند که علت ماندگاری پرونده چیست و اگر راه منطقی برای حل مشکل مورد تایید دادستان و رییس کل دادگستری بود، ما هم قبول داریم در غیراینصورت هیچ پرونده‌ای مربوط به سال‌های گذشته در کل عدلیه و دادگستری نباید باشد و این امر نسبت به هیچ بخشی قابل قبول نیست.
وی خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد: همت شود که پرونده‌های مسن و معوقه وجود نداشته باشد؛ مگر به اینکه بصورت موردی و مصداقی روی هر پرونده معوقه دلیل تعویق ان بخورد که این پرونده به فلان دلیل معوق شده است و چاره‌ای نیست. این قابل قبول است و در غیراینصورت همه پرونده‌ها باید مربوط به سال جاری باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه در دستگاه قضایی نه سرعت باید فدای دقت شود و نه دقت فدای سرعت، گفت: اعتقاد دارم که آمارگرایی امرناپسندی است؛ اما استفاده از آمار کار درستی است و باید آمار داشته باشیم. مهم در این قضیه بحث کیفیت است و هیچ زمانی نباید کیفیت در رسیدگی‌ها فدای کمیت شود.
وی در ادامه به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: مسئله سلامت قوه قضاییه تاکید همیشگی در دستگاه قضایی بوده است و بسیار مهم است. در دستگاه قضایی مبارزه با فساد و زمینه‌هایی که ایجاد فساد می‌کنند، مورد تاکید است. یک بخش از این کار به عهده دستگاه‌های نظارتی است؛ مانند حفاظت، بازرسی، بازرسی‌های نوبه‌ای و پنهان و آشکار؛ ولی اصل کار بر عهده تک تک مدیران در قوه قضاییه است.
آیت الله رییسی گفت: همه قضات و کارکنان در قوه قضاییه باید مدعی مبارزه با فساد و ناهنجاری‌ها در دستگاه قضایی باشند که بحمدالله عموما هستند؛ ولی این حساسیت نباید کم شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هر رابطه‌ای که زمینه ارتباط در آن ناسالم است و زمینه ارتباطات ناسالم را فراهم می‌کند، نباید وجود داشته باشد؛ چراکه به مراحل بعد کشیده می‌شود؛ لذا باید نسبت به این موضوعات حساس بود که ارتباطات ناسالم برای همه بد است و برای دستگاه قضایی و همکاران و کارکنان در قوه قضاییه بدتر و قبیح تر، لذا مبارزه جدی با عدم سلامت در بیرون قوه قضاییه و درون قوه قضاییه مورد تاکید جدی است و هیچگونه ناسلامتی پذیرفته نیست.
وی افزود: در مورد نحوه کار در جلسات بیشتر باید بنشینیم و ببینیم نسبت به اعتماد سازی عمومی چه اقداماتی انجام شود. ممکن است در دستگاه قضایی دو مورد فساد است که در بیرون بیست مورد تلقی شود و ممکن است در یک استان یک کارمند تخلف کند و به کل مجموعه دادگستری سرایت داده شود. باید نسبت به این موضوع راهکار پیدا کرد و راهکار این است که نسبت به آن مورد خاص هم برخورد و هم نوعی از اطلاع رسانی را ارائه کرد که تمام مجموعه را دچار آسیب نکند. باید مورد بحث قرار گیرد که چکار باید کرد که برخورد متناسب و به موقع با مورد آسیب بشود و هم همکاران در جریان گیرند و هم به نحوی اعتماد سازی شود که سرمایه اجتماعی قوه قضاییه محفوظ بماند و افزایش یابد و تخلفات انگشت شمار به هزینه‌هایی برای دستگاه قضایی تبدیل نشود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: از کار‌های مهمی که همه باید انجام دهیم، تبدیل هزینه اجتماعی به سرمایه اجتماعی است، بعضی از کار‌های ما هزینه اجتماعی درست می‌کند که نباید اینگونه باشد؛ بلکه باید سرمایه اجتماعی را برای دستگاه قضایی بسیار مهم بدانیم و این به معنای آن نیست که کوچکترین کوتاهی نسبت به انجام وظیفه بکنیم؛ بلکه سازوکار‌هایی برای اینکه هزینه‌های اجتماعی به سرمایه‌های اجتماعی تبدیل شود، تعیین کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل تشویق و تنبیه، گفت: باید نسبت به افراد کم کار و متخلف برخورد و نسبت به اشخاص خوشنام و پرکار و شجاع، نظام تشویق وجود داشته باشد. تشویق فقط به اعطای تقدیر نامه نیست؛ بلکه باید در مجموعه احساس کند که ما دست این فرد را بالا گرفته ایم و به عنوان یک فرد شاخص و چهره نمونه معرفی شده است. اگر ارتقا و پستی هست، آنرا به آن کسی که بهترین عمل را داشته است، بدهیم.
وی با بیان اینکه برخی قضات شجاعی که شجاعانه رسیدگی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و روحیه ضد فساد و انقلابی دارند، باید مورد حمایت جدی و واقعی قرار گیرند، گفت: روحیه انقلابی و ضدفساد داشتن و شجاعت را باید در دستگاه قضایی تقویت کنیم.
آیت الله رئیسی در ادامه به مسئله کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و افزود: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تلاش و نظارت کنند که در مواردی که میتواند به بازداشت کشیده نشود، بازداشت انجام نشود. مواردی که ضروری است و قانون حکم به بازداشت کرده، وفق حکم قانونی است و کاری نمی‌شود کرد. گاهی مواردی هست که نوع جرم و تشخیص قاضی این است که تنها راهکارش بازداشت است؛ اما بجز این موارد از بازداشت و از مجازات حبس تا می‌شود نباید استفاده کرد؛ زیرا قانون هم مجازات جایگزین پیش بینی کرده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دیدار روز گذشته اش با مراجع عظام تقلید و تاکید آنها بر موضوع زندانیان مهریه، افزود: اکثر مراجع موضوع مهریه را به ما تاکید می‌کردند و می‌گفتند که با موازین شرعی سازگاری ندارد. فرمایش آنها این بود که مطابق فقه کسی که معسر باشد، نباید زندانی شود و نسبت به کسی که ایسار و امکان داشته باشد و از پرداخت دیون خود امتناع کند، باید اقدامی کرد که دیون خود را پرداخت نماید
وی از روسای کل دادگستری‌ها خواست پس از بازگشت به استان‌های خود نسبت به زندانیان مهریه بازنگری جدی داشته باشند.
آیت الله رئیسی گفت: کسی که اعسار او روشن است، زندانی نشود و در مورد کسی که بین ایسار و اعسار او شک وجود دارد، باید حالت سابقه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای احکام مدنی و کیفری به عنوان مسئله‌ای بسیار مهم، خاطرنشان کرد: نتیجه روند دادرسی در اجرای احکام ظاهر می‌شود و آمار اجرای احکام در برخی استانها در حوزه مدنی و کیفری آمار قابل قبولی نیست و به ویژه در شهر‌های بزرگ مسئله اجرای احکام از مسائل و معضلات ماست.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: نسبت به مسئله اجرای احکام باید یک کار بسیار جهادی انجام شود تا اجرای احکام کاملا به روز باشد و از آنچه دادگاه حکم می‌کند عقب نباشیم و باید مصداقا ذکر شود و معلوم باشد که فلان پرونده به چه دلیلی هنوز اجرا نشده است.
وی در بخش پایانی به نحوه اطلاع رسانی اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید نسبت به عملکرد‌ها و برخی از اقدامات که دغدغه و سئوال مردم و نخبگان است، اطلاع رسانی داشته باشد و خصوصا در مورد پرونده‌هایی که خود پرونده قبل از اینکه به دستگاه قضایی بیاید، به نحوی در افکار عمومی مطرح می‌شود، پاسخ داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل صادره در رابطه با نحوه اطلاع رسانی و تاکید بر اجرای آن، گفت: البته برخی نسبت به دستورالعمل نظرات اصلاحی دارند که به نظرات اصلاحی نسبت به دستورالعمل توجه و ان اصلاح می‌کنیم؛ اما این دستورالعمل یک چارچوبی است که باید به آن توجه شود.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: نوع اطلاع رسانی باید دقیق، به موقع و زمان شناسانه باشد و موضوع کاملا روشن شود و در حد خودش باشد یعنی موضوع استانی ملی نشود ودر مورد موضوعاتی که دغدغه عموم است، باید افکار عمومی را نسبت به آن روشن کنیم. هم سخنگوی قوه قضاییه، هم معاون اول دستگاه قضا و روابط عمومی‌های استانها باید ارتباط سازمان یافنه‌ای که در آن دستور العمل اشاره شده، داشته باشند که کار منسجمی نسبت به اطلاع رسانی انجام شود.
وی در پایان یادآور شد: اطلاع رسانی را امر درستی می‌دانیم؛ اما باید اطلاع رسانی در یک چارچوب دقیق و حساب شده باشد که هم اطلاعات بتواند به کسانی که سئوال دارند و موضوعی دغدغه آنها است، داده شود و هم نوعی از همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف انجام شود.
براساس این گزارش، برخی از روسای کل دادگستری و دادستان‌ها نیز نقطه نظرات خود را در این نشست بیان کردند و در پایان با حضور رئیس قوه قضاییه از روسای کل دادگستری استان‌های گلستان، خراسان شمالی، البرز، کرمانشاه و فارس در زمینه "تکریم ارباب رجوع" و "تعالی فرهنگی" در سال ۹۷ تقدیر بعمل آمد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۹۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌ها با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند، به شورای اجتماعی معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به‌هنگام یاری کنند.
رئیس جمهور دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی مؤثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.
در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آئین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر 750979
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد