به نقل از «خبرگزاری آریا»

رئيس خانه معدن: دولت براي بخش خصوصي بسترسازي کند

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۰۲۶۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس خانه معدن ايران گفت: امروز فعالان بخش معدن بر اين باورند که مالکيت دولتي در اين عرصه حفظ شود و درعين‌حال زمينه و بستر لازم براي حضور جدي‌تر بخش خصوصي فراهم شود.

«محمدرضا بهرامن» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: امروز بايد به اين باور رسيد که با مديريت دولتي و توجه به منافع ملي و کلان کشور مي‌توان اجراي برنامه‌ها را محقق ساخت و طرح سرب و روي مهدي‌آباد (يزد) نمونه‌اي است که با تشکيل کنسرسيوم اين مهم عينيت يافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آيين رسمي امضاي قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و کارخانه‌هاي سرب و روي مهدي‌آباد 21 اسفند 95 در حضور وزير وقت صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد کارخانه 800 هزار تني کنسانتره روي و کارخانه 80 هزار تني سرب و نقره با پيش‌بيني سرمايه‌گذاري يک ميليارد دلاري برگزار شد.
رئيس خانه معدن ايران اظهار کرد: بخش معدن در شرايط کنوني براي معادن فلزي و غير فلزي نيازمند سرمايه‌گذاري جديد است و مي‌توان علاوه بر ايرانيان مقيم خارج از کشور، اتباع خارجي مقيم ايران را براي حضور در عرصه معادن کشور تشويق کرد.
آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گوياي آن است که در دوره 10 ماهه 97 (منتهي به دي‌ماه) بيش از 902 ميليون و 900 هزار دلار انواع طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري در هيات سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيد.
بنا به اعلام مرکز آمار ايران، ارزش کل توليدات معادن در حال بهره‌برداري در سال 95 (چهار هزار و 913 معدن) بيش از 165 هزار و 734 ميليارد ريال بود.
بر اساس داده‌هاي اين جدول در سال 95، معادن سنگ‌آهن با 119 معدن با رقم 77 هزار و 608 ميليارد ريال بالاترين ارزش توليدات سالانه را به خود اختصاص داد و پس از آن سنگ مس و سنگ تزئيني به ترتيب با 40 هزار و 355 ميليارد ريال و 9 هزار و 826 ميليارد ريال در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند.
بهرامن يادآور شد: برخي دستگاه‌ها ارتباط مستقيم با دولت دارند و خود را در قالب يک تشکل ارزيابي مي‌کنند و جاذبه‌اي براي همراهي با بخش خصوصي نمي‌بينند، درحالي‌که چنانچه مجزا نباشند، اثرگذاري بيشتري خواهند داشت.
وي تصريح کرد: اکنون بين متولي بخش معدن (وزارت صنعت) با بخش خصوصي همکاري خوبي شکل گرفته، اما انتظار مي‌رود هم‌پوشاني دولت و بخش خصوصي به شکل گسترده تحقق يابد که آثار آن علاوه بر رونق توليد، گسترش اشتغال را هم به دنبال دارد.
خانه معدن ايران در قالب جدول آمار عملکرد معادن به تفکيک ماده معدني پيش از اين اعلام کرد: تعداد هفت هزار و 562 معدن در ارتباط با 24 ماده معدني زمينه اشتغال 69 هزار و 575 نفر را فراهم ساختند.
مرکز آمار ايران در سال 95 تعداد شاغلان در چهار هزار و 913 معدن در حال بهره‌برداري را بيش از 93 هزار و 486 نفر اعلام کرد که بالاترين جمعيت شاغل در دوره 1388 تا 1395 محسوب مي‌شود.
به گفته بهرامن، امروز بررسي عملکرد معادن کوچک و بزرگ در کشور گوياي ميزان حمايت از دو طرف است، هر ميزان که پشتيباني از يک معدن بزرگ بيشتر باشد، عملکردي مطلوب‌تر را به دنبال دارد؛ اين حمايت‌ها مي‌تواند در قالب پرداخت حقوق دولتي، اخذ تسهيلات بانکي و ساير امتيازها تحقق يابد.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ريزي به عمل آمده در سطح 31 استان کشور، خانه‌هاي معدن شکل گرفته و متولي بخش معدن (وزارت صنعت) مي‌تواند با استفاده از خانه‌هاي معدن، نسبت به نظم و انتظام بخشيدن به امور اقدام کند.
بهرامن اضافه کرد: استانداران نيز براي فعال‌سازي معادن در گستره عملکردي خود با بهره‌گيري از خانه‌هاي معدن در کنار مجريان دولتي مسير رو به رشد را در اين عرصه فراهم سازند.
به گزارش ايرنا، ايران با اکتشاف 68 نوع ماده معدني و شناسايي ذخيره‌اي حدود 60 ميليارد تُن که از اين رقم نزديک به 40 ميليارد تُن قطعي و بقيه احتمالي است، از نظر تنوع ماده معدني در بين 10 کشور شاخص جهان جاي گرفته و از لحاظ ذخيره اکتشافي در جايگاه پانزدهم قرار دارد.
ميزان استخراج ساليانه مواد معدني کشور به‌طور متوسط 400 ميليون تُن اعلام شده که از اين ميزان 60 تا 65 درصد به مصالح ساختماني اختصاص دارد.
اقتصام**9189** 1055
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۰۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شرایط صنایع دارویی در گرو برچیدن بساط ارز چند نرخی

وی درخصوص  وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر