Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس قوه‌قضاییه از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواست خصوصی‌سازی‌ها را قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، در دست بررسی قرار دهند.

به گزارش ایمنا،حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در نشستی با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور که با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران به مناسبت روز کارگر گفت: موضوعی که رهبر انقلاب در رابطه با فروش کارخانه‌ها بیان کردند پیش از این نیز توسط معظم له در مشهد مقدس بیان شده بود و این نشان از اهمیت موضوع دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس قوه قضائیه افزود: کارخانه‌ای را با مبالغی که محل تامین آن جای بحث دارد می‌فروشند؛ زیرا اکثر مبالغ خرید این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی است و در اصل خریدار آورده‌ای ندارد و در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده کرده و کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل و زمین‌های آن تبدیل به مجتمع‌های مسکونی و تجاری می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این مورد مخاطب رهبر انقلاب است، افزود: نباید نگاهمان فقط به دولت باشد و اینگونه خصوصی‌سازی‌ها قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، باید در دست بررسی سازمان بازرسی و دادستان‌ها قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان بازرسی و دادستان‌ها گفت: نگذارید این موارد اتفاق بیفتد و اجازه سوداگری به سوداگران را ندهید.

وی بیان کرد: سهم خصوصی‌سازی یک مسئله درست و بجا است و در قانون‌های برنامه نیز از ادوار گذشته تاکنون به آن تاکید شده است. امروز ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیده‌اند، ولی خصوصی‌سازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز در برخی موارد مطرح است، حتما قابل تداوم و استمرار نیست و باید با یک نگاه پیشگیرانه همکاران ما در دستگاه قضایی موضوع را دنبال کنند.

گفتنی است، چندی پیش جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان خصوصی‌سازی نکاتی را مطرح کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: "همانطور که مستحضرید واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده است، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در کشور شده است. نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصی‌سازی‌ها این است که علاوه بر تضییع بیت المال، مهمترین کارخانجات و تولیدی‌های کشور در نتیجه واگذاری آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده می‌شوند.

همچنین گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال ۹۶ که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت های واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است. به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نی شکر هفت تپه بودیم. با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ لذا انتظار می‌رود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های گذشته خصوصی‌سازی‌ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرد."

منبع:تسنیم

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خصوصی سازی رئیس قوه قضائیه رهبر انقلاب اسلامی سازمان بازرسی کل کشور سید ابراهیم رئیسی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۰۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.

وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.

اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.

دیگر خبرها

  • مسیر دسترسی به آبشار لوه به دستور دادستان گالیکش مسدود شد
  • دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • بررسی تعارض منافع شرکت تعاونی کارکنان بنادر و گمرکات در ارائه برخی خدمات
  • دو دستور مهم رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر به پارسیان
  • معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه: ۲۸ زندانی پاکستانی آزاد می‌شوند
  • دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
  • دستگاه قضا از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت می‌کند
  • دستور ویژه رییس هلال احمر برای نجات یسنا
  • کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
  • رفع مشکل تامین خوراک شرکت روی بندرعباس در دستور کار قوه قضائیه