به نقل از «مشرق»

وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی های اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۲۹۱۰

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: متاسفانه در برخورد با پرونده پتروشیمی فقط بخش خصوصی محاکمه می شود و خبری از محاکمه دولت نیست. باید در این خصوص کار کارشناسی تخصصی صورت گیرد.

به گزارش مشرق‌، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دادگاه متهمان پتروشیمی نباید منجر به بدبینی جامعه نسبت به فعالیت های بخش خصوصی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حسین سلاح ورزی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و اثرات آن در جامعه اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید کنم که وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی های اقتصادی، فعالیت های غیر شفاف و سوء استفاده از موقعیت ها و اموال کشور است. لذا کسی نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزه ای شود.

وی افزود: اما در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نباید به صورت احساسی و شتاب زده عمل کرد. اگر در این بخش شتاب زده عمل کرده و منطق را در اختیار احساس قرار دهیم، نتیجه ای که حاصل می شود، به سود مردم و کشور نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

رقم اختلاس ۶ میلیارد دلاری کذب محض است نحوه اطلاع رسانی درباره دادگاه پتروشیمی صحیح نیست

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از نیازهای اصلی برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اطلاع رسانی صحیح از نحوه برگزاری دادگاه ها ، عنوان دقیق اتهامات و نحوه بررسی اتهامات و کار تخصصی و کارشناس منصفانه  است. اگر این دقت انجام نشود، فضای جامعه مشوش شده و اثرات و تبعات نامطلوبی در ذهن مردم بر جای خواهد گذاشت.

سلاح ورزی گفت: ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. در این شرایط نباید اقداماتی انجام دهیم که منجر به بدبینی جامعه نسبت به مدیران و کارگزاران نظام  و بخش خصوصی شود. از سوی دیگر نباید شرایطی فراهم کنیم که مردم نسبت به فعالیت های بخش خصوصی بدبین و ناامید شوند.

وی تاکید کرد: به طور قطع بدبینی جامعه، تصمیم گیری مدیران و بخش خصوصی در شرایط اقتصادی فعلی را سخت تر خواهد کرد. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین معتقدم اگر قرار است دادگاه های مفاسد اقتصادی برگزار شود، ابتدا باید از هرگونه اتهام زدن پیش از اثبات جرم خودداری کرده و اطلاع رسانی نیز از طریق مجاری قانونی و حقوقی مرتبط انجام شود.

سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش که شرکت بازرگانی پتروشیمی که در دادگاه پتروشیمی متهم شناخته می شود، دارای 55 درصد سهام خصوصی و 45 درصد سهام دولتی است. اما روند اطلاع رسانی از دادگاه به صورتی است که مردم تصور می کنند متهم فقط بخش خصوصی است. چرا شاهد این وضعیت هستیم؟ گفت: واقعیت این است که باید ترکیب سهام داران این شرکت مشخص و اگر اتفاقی افتاده و این اتفاق در دادگاه صالحه اثبات شود، باید هر دو طرف بر اساس سهمی که داشته اند، مورد مواخذه قرار گیرند. البته این مواخذه به شرطی است اتهام در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد. اما متاسفانه در راستای تضعیف بخش خصوصی ، به نحوی وانمود می شود که متخلف فقط بخش خصوصی است.

وی افزود: از سوی دیگر باید ساز و کارهایی تدوین شود که در آینده شاهد اتفاقات مشابه نباشیم. ضمن اینکه در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید اطلاع رسانی صحیح از دادگاه های مفاسد اقتصادی منتشر و اخبار واقعی منتشر شود تا بیش از این شاهد بدبینی و نگرانی جامعه نباشیم.

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایراندر پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با اطلاع رسانی ضد و نقیض از دادگاه پتروشیمی و انتشار شایعات به جای واقعیت ها، آیا بخش خصوصی برای حضور در عرصه مقابله با تحریم ها، دلسرد نمی شود؟ گفت: دولت برای مقابله با تحریم های جدید، تدابیری اندیشیده است ولی باید تلاش کرد که حتما" بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی ، در راستای اجرای این تدابیر به صحنه بیاید. 

سلاح ورزی ادامه داد: برای موفق شدن این طرح ها، نیاز به حضور بخش خصوصی داریم و اگر به گونه ای عمل کنیم که بخش خصوصی دلسرد و ناامید شده و سرمایه خود را وارد نکند، به طور قطع طرح هایی چون راه اندازی بورس نفت موثر نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: باید مسوولان به نحوی عمل کنند که نتیجه اقدامات آنها منجر به دلسرد شدن بخش خصوصی نشده و بتوانیم از سرمایه های مردم برای مقابله باتحریم ها به بهترین شکل استفاده کنیم.باید تلاش کرد که با رفتار دلسرد کننده باعث خروج سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذار از کشور نشویم.

منبع: خبرگزاری موج

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل اقتصاد دادگاه پتروشیمی دستگاه قضایی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۲۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه لاستیک

مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی از محکومیت هزار و ۲۳۹ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه لاستیک خودرو در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شهرام محسنی گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه‌ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.